Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عودة النشاط لسوق العقارات البريطانية ولا تأثير بالأسعار

ضيق الفجوة بين السعر المطلوب والمتفق عليه في صفقات ما بعد فتح الاقتصاد

تخفيف قيود الإغلاق في بريطانيا أسهم في عودة النشاط العقاري بالبلاد (رويترز)

ذكر تقرير لشركة التسويق العقاري نايت فرانك، الاثنين، أن النشاط عاد بقوة لسوق العقارات البريطانية بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد وإعادة فتح الاقتصاد تدريجياً. وأشار التقرير إلى أنه في أغلب الصفقات للعقارات خارج العاصمة لندن يتم قبول سعر العرض، الذي يطرحه البائع من المشتري. وبشكل عام ضاقت الفجوة بين سعر العرض للبيوت وسعر الاتفاق.

وأرجعت الشركة السبب إلى إقبال المشترين على السوق مع عدم وجود معروض كبير من البيوت. وخلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو (حزيران) الحالي، كان قبول المشترين بالسعر المعروض الأعلى على الإطلاق، ويزيد بنسبة 52 في المئة عن متوسط خمس سنوات. أما في العاصمة لندن فكانت الموافقة على السعر المعروض في صفقات بيع البيوت في الأسبوع نفسه بزيادة 34 في المئة عن متوسط خمس سنوات.

ويعود سبب ضيق الفجوة بين سعر العرض ونظيره من الشراء خارج لندن إلى رغبة الكثير من سكان العاصمة في الانتقال للعيش خارجها؛ في بيوت بها مساحات واسعة بالخارج.

وترى شركات السمسرة العقارية أنه من خلال الاستفسارات التي تتلقاها بكثافة في الأسابيع الأخيرة، بدأ الناس يعيدون تقييم ما يحتاجونه من البيت، بخاصة أن عدداً كبيراً ممن يعملون ما عادوا يحسبون مسألة المواصلات والانتقال إلى مقر العمل، بعدما أدى الإغلاق للوقاية من وباء كورونا إلى عمل الكثير من منازلهم.

وكانت الحكومة البريطانية بدأت تخفيف إجراءات الإغلاق، ومنها السماح بعودة النشاط لسوق بيع وشراء العقارات في 13 مايو (أيار) الماضي بعد فترة توقف للنشاط العقاري استمرت ثمانية أسابيع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

 وترى شركات السمسرة العقارية أن هناك نحو 175 ألف عقار، لم تعد معروضة لأن أصحابها عرضوها للبيع في فترة إغلاق السوق. وبالتالي يعد ذلك نقصاً في العرض مقابل الزيادة في الطلب منذ فتح السوق قبل نحو شهر. وهكذا تراجعت الضغوط على الأسعار؛ لذا لا تجد الفارق كبيراً بين سعر العرض للعقار وسعر الاتفاق في صفقة البيع.

وبينما كانت توقعات نايت فرانك مثلاً بانخفاض أسعار البيوت ما بين 5 و7 في المئة، وتوقعات بنك إنجلترا (المركزي) البريطاني بانخفاض الأسعار 16 في المئة، لا تجد فارقاً كبيراً الآن بهذا الشكل.

فحسب تقرير نايت فرانك، لا يتعدى الفارق بين السعر المعروض به العقار وسعر الاتفاق في صفقة البيع عن خفض بقيمة 1.2 في المئة خارج لندن، و5.5 في المئة في العاصمة، مقابل نسبة 2.4 و6.4 في المئة على التوالي خلال فترة الإغلاق. 

وحسب أرقام شركة رايت موف للسمسرة العقارية، فإن أسعار العرض للبيع منذ فتح السوق العقارية تزيد 1.9 في المئة عما كانت عليه قبل الإغلاق في مارس (آذار). وباعتبار متوسط سعر البيوت بشكل عام، يعني ذلك زيادة في السعر بنحو 6266 جنيهاً إسترلينياً (7860 دولاراً).

وبحساب الأسعار مقارنة بما قبل الأزمة المالية العالمية في 2008، فقد كانت قمة الارتفاع  بأسعار البيوت في بريطانيا خلال الربع الثالث من عام 2007. وتظل الأسعار خارج العاصمة البريطانية أقل من معدلها في ذلك الوقت، لكن في لندن تزيد الأسعار ما بين 20 و40 في المئة عما كانت عليه في أعلى معدلاتها قبل الأزمة المالية.

وسجل أغلب شركات السمسرة العقارية، مثل رايت موف وغيرها، زيادة كبيرة في الطلب المحتمل.

وذكر تقرير نايت فرانك، أن عدد المشترين المحتملين ارتفع في الأسبوع المنتهي في 6 يونيو لأعلى معدل له منذ مايو 2018، وبزيادة خارج لندن 14 في المئة عن متوسط خمس سنوات، بينما في العاصمة كانت نسبة الزيادة في عدد المشترين المحتملين 54 في المئة عن متوسط خمس سنوات.

المزيد من اقتصاد