"هدوء يسبق عاصفة" اقتصادية في بريطانيا

حذّر خبراء من أن هبوطاً في عدد الناس الذين يشهرون إفلاسهم في إنجلترا وويلز الشهر الماضي قد يكون بمنزلة "الهدوء الذي يسبق العاصفة". فقد أشهر 739 شخصاً إفلاسهم في مايو (أيار)، بتراجع بنسبة 49 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق بيانات لـ"خدمة الإعسار".

وتراجع أيضاً عدد أوامر التخفيف من عبء الديون، وهي شكل آخر من أشكال الإعسار الشخصي، وذلك بنسبة 32 في المئة مقارنة بمايو 2019. وانخفض كل من الإفلاسات وأوامر التخفيف من عبء الديون في المرحلة التالية مباشرة للإغلاق الذي بدأ في 23 مارس (آذار)، وفق الأرقام.

وهبط متوسط عدد الإفلاسات اليومية من 76 حالة إلى 45، في حين تراجع متوسط عدد أوامر التخفيف من عبء الديون من 119 أمراً إلى 65.ويتزامن التقلص مع الإعلان عن دعم مالي محسّن تقدمه الحكومة للأفراد والأعمال بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق "خدمة الإعسار". ومن المرجح أن انخفاض عمليات المحاكم أدى أيضاً دوراً في تناقص عدد الإفلاسات.

وقالت كريستينا فيتزجيرالد، نائبة رئيس "آر 3"، وهي هيئة قطاعية متخصصة في الإعسار وإعادة الهيكلة "تفيد المؤشرات في الأشهر الأخيرة بأن زيادة في أعداد حالات الإعسار آتية، لكنها لم تتبلور بعد… ومن المرجح أننا في مرحلة الهدوء الذي يسبق العاصفة، وفق ما يتبين من التراجع البالغ 20.4 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي والمسجل في أبريل (نيسان)".وأضافت فيتزجيرالد "من الواضح أننا نتجه إلى مرحلة من الاضطراب الاقتصادي. وبالإضافة إلى أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادمة اليوم، تُظهر البحوث أيضاً أن إنفاق المستهلكين وثقة المستهلكين، وهما مؤشران إلى صحة الأوضاع المالية الشخصية في البلاد وكيف ستسير الشركات في المستقبل، قد انخفضا في شكل كبير بين مارس وأبريل، وأن العديد من الشركات سيواجه طريقاً وعراً حتى يتحسّن هذا الوضع".

وثمة أيضاً قلق متزايد من أن بعض الناس يتخلّفون عن تسديد الإيجارات والفواتير وأقساط الرهون العقارية. وأوضحت فيتزجيرالد "كلما طال أمد الإغلاق، تعرّض الاقتصاد إلى مزيد من الضرر، بيد أن التخفيف من القيود على الاتجار في شكل سابق لأوانه قد يؤدي إلى حالات عدوى جديدة وخطر أكبر حتى للأوضاع المالية للمؤسسات والأفراد. أمام الحكومة مهمة صعبة تتمثل في الموازنة بين هذه الاعتبارات خلال تخطيطها للمرحلة المقبلة".

شاركت  "برس أسوسييشن" في إعداد التقرير