أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا تراجع الناتج المحلي الإجمالي في أبريل (نيسان) بنسبة 20.4 في المئة، ما يعني أن اقتصاد المملكة المتحدة خسر نحو ربعه في الفترة من فبراير (شباط) إلى أبريل. وكانت أرقام المكتب لشهر مارس (آذار) أظهرت انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 في المئة. ولن تصدر أرقام شهر مايو (أيار) قبل الشهر المقبل، ويُتوقع ألّا تقلّ تراجعاً عن أبريل.
وعلى الرغم من التوقعات السابقة بانكماش الاقتصاد البريطاني نتيجة توقّف قطاعات كثيرة بسبب الإغلاق للوقاية من انتشار فيروس كورونا منذ الأسبوع الأخير من مارس، إلّا أنّ الأرقام الصادرة الجمعة عن مكتب الإحصاء الوطني صدمت الاقتصاديين والمحلّلين.
وشهدت قطاعات الاقتصاد الإنجليزي كافة انكماشاً بنسب متفاوتة أسهمت في الهبوط الحاد في الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب أرقام مكتب الإحصاء، فإن الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل، شهدت صناعة الفندقة والطعام تراجعاً بنسبة 40.1- في المئة مع إغلاق غالبية الفنادق والمطاعم من مارس إلى أبريل.
كذلك شهد التصنيع والبناء والتشييد تراجعاً بنسبة 10.5- في المئة و18.2- في المئة على التوالي. بينما تراجع قطاع الصحة بنسبة 8.9- في المئة وقطاع النقل بنسبة 18.3- في المئة وقطاع التجزئة بنسبة 14.5- في المئة. وتقريباً لم يوفر الهبوط أي قطاع من قطاعات الاقتصاد البريطاني.
مؤشر تأخر التعافي
قلّل وزراء حكومة المملكة المتحدة من وقع الأرقام الصادرة حول انكماش الاقتصاد بتأكيد أنها متوقّعة نتيجة التأثيرات السلبية لوباء كورونا، وحاولوا طمأنة الأسواق بأن الحكومة مستعدة لدعم الاقتصاد من أجل التعافي بقوة. وقال وزير الخزانة ريشي سوناك في تصريحات صحافية إن نسب التراجع تتّسق مع ما يعانيه اقتصاد دول كثيرة حول العالم بسبب وباء كورونا.
وأضاف: "وفّرنا شريان حياة عبر برنامج الحفاظ على الوظائف والمنح والقروض وخفض الضرائب، ما أدّى إلى حماية آلاف الشركات وملايين الوظائف. وهذا يعطينا فرصة أفضل للتعافي بسرعة مع إعادة فتح الاقتصاد".
إلّا أنّ وزيرة المالية في حكومة الظل لحزب العمال المعارض أنيليز دودز قالت في مقابلة تلفزيونية إنّ أرقام مكتب الإحصاء الوطني تشير إلى أن الضرر على الاقتصاد البريطاني أسوأ بكثير مِمّا تتعرّض له اقتصادات متقدمة أخرى.
وبحسب المكتب، فإنّ أرقام الجمعة عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في أبريل هي أكبر تراجع شهري في تاريخ بريطانيا، وتزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن الشهر الذي سبقه وبنحو 10 أضعاف عن أي انكماش شهده الاقتصاد قبل وباء كورونا.
ومع استبعاد سيناريو التعافي السريع للقطاع، يطالب كثيرون ومنهم اتحاد الصناعات البريطاني، الحكومة بضرورة التفكير في مدّ أجل برامج الدعم للعاملين والشركات لضمان تعافي الاقتصاد في وقت قريب. وكانت التوقّعات عالمياً في بداية الوباء أن تشهد الاقتصادات تعافياً سريعاً في غضون أشهر، لكن في ضوء أرقام الاقتصاد الكلي في غالبية الدول وتقديرات المؤسسات الدولية قد يحتاج التعافي إلى سنوات.
تشابه الأرقام السلبية
في السياق ذاته، تتوالى نتائج الدراسات والتقارير والمسوحات التي تتشابه مع الأرقام الرسمية الصادرة حتى الآن، والتوقعات بمزيد من مؤشرات التراجع حتى صدور الأرقام النهائية للربع الثاني من العام المنتهي بنهاية يونيو (حزيران) الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
والجمعة أيضاً، صدر التقرير الشهري لمعهد المديرين الذي يقيس ثقة رجال الأعمال بالاقتصاد، موضحاً انخفاض توقعات الاستثمار والتوظيف لدى مديري الشركات في بريطانيا الشهر الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، على الرغم من ارتفاع مؤشر الثقة بالاقتصاد قليلاً عن الشهر الذي سبقه مع الإعلان عن فتح القطاع إثر الإغلاق الذي شهده في إطار مكافحة كوفيد-19.
ارتفع مؤشر ثقة الأعمال بالاقتصاد في مايو (أيار) إلى -60 مقابل -67 في أبريل حين هوت الثقة إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2016. لكن ثقة المديرين بالاستثمار والتوظيف هي الأدنى منذ بدأ إجراء مسح معهد المديرين في بريطانيا.
العامل الأهم في استمرار توقّف الاستثمار والتوظيف هو توقّع بقاء تراجع العائدات حتى مع فتح الاقتصاد تدريجاً.
ويأتي مسح معهد المديرين متّسقاً مع التقارير الأخرى الكثيرة التي تعكس أرقامها مدى التراجع في الاقتصاد البريطاني في الشهرين الأخيرين تحديداً، وعمق الركود الذي تسبّب فيه وباء كورونا.
