Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التباعد الاجتماعي مستمر بعد فشل "علمي" لبوريس جونسون

لم يفِ رئيس الوزراء البريطاني بوعده نشر مراجعة عن مسألة الحفاظ على مسافة المترين بين الناس

مسافة التباعد الاجتماعي في بريطانيا ستبقى قيد المراجعة (رويترز)

من المنتظر أن تبقى القواعد التي تلزم زبائن المتاجر، والحانات، والمطاعم الحفاظ على مسافة تباعدٍ بنحو مترين عن بعضهم بعضاً، قائمةً من دون تغيير في المملكة المتّحدة، بعدما فشل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الوفاء بالتزام كان قد تعهّد به، يقضي نشرَ نتائج مراجعةٍ علمية في هذا الصدد.

قطاع الضيافة في المملكة المتّحدة مارس في الفترة الأخيرة ضغطاً على الوزراء، من أجل تخفيف هذه القاعدة. ونبّه أحد ممثّلي المطاعم، والحانات في مختلف أنحاء البلاد يوم الثلاثاء، إلى أن الإبقاء على المسافة الراهنة للتباعد، سيجعل جميع الأعمال التجارية في هذا القطاع إلى حدّ ما "غير قادرةٍ إطلاقاً على الاستمرار".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد تعهّد بنشر نتائج مراجعةٍ أجرتها "المجموعة العلمية الاستشارية للطوارئ" Sage "في الوقت المناسب" قبل إعادة فتح متاجر التجزئة غير الضرورية في البلاد، المقرّرة في الخامس عشر من يونيو (حزيران) الجاري.

معلومٌ أن دولاً عدّة في العالم تحدّد مسافة التباعد الاجتماعي بين مترٍ واحد، و متر ونصف، في حين توصي "منظّمة الصحّة العالمية" بأن تكون متراً واحداً.

لكن وزير الأعمال البريطاني آلوك شارما، أشار عند تأكيده أن المتاجر في إنجلترا يمكنها معاودة فتح أبوابها اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، إلى أن مسافة التباعد الاجتماعي التي يتوجّب أن تكون بنحو مترين، "ستبقى قيد المراجعة". أما في ما يتعلّق بالحانات، والمطاعم فعليها الانتظار حتى الرابع من يوليو (تموز) المقبل على أقرب تقدير.

الوزير شارما الذي يُعد ضمن مجموعة وزراء تسعى إلى إنقاذ الأعمال خلال موسم الصيف، ويُطلق عليها لقب Save Summer Six، دافع في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي، عن مسألة تخفيف إجراء مسافة التباعد الاجتماعي، بقصد حماية نحو 3 ملايين، و500 ألف وظيفة معرّضة للخطر في البلاد، في حال لم تكن الحانات، والمطاعم قادرةً على استخدام مساحاتها الخارجية خلال أشهر الحرّ المقبلة. لكن وزير الأعمال البريطاني أعرب خلال الإحاطة الإعلامية اليومية بتطوّر وباء فيروس "كورونا" التي تُجرى في "داونينغ ستريت"، عن يقينه بأن هذه الحجّة قد تمّ تجاوزها، وقال إن "قاعدة المترين لا تزال قائمة في الوقت الراهن، لكن كما أوضح رئيس الوزراء، فإننا سنبقي جميع هذه الأمور قيد المراجعة". متحدّث باسم "اتّحاد قطاع الضيافة في المملكة المتّحدة" UKHospitality، سارع إلى الردّ قائلاً إن "معاودة فتح المؤسّسات بقاعدة تباعدٍ اجتماعي مسافة مترين، ستفرض تشغيل عددٍ من تلك الأماكن بقدرة استيعاب تبلغ فقط نحو 30 في المئة، الأمر الذي سيجعل جميع الأعمال التجارية تقريباً غير قادرةٍ على الاستمرار". وأشار في المقابل إلى أن "تقليص المسافة إلى مترٍ واحد من شأنه أن يسمح للشركات بالعمل بنسبة 70 في المئة من طاقتها، ما قد يتيح لها تحقيق توازن  بين مداخيلها، وكلفة التشغيل لتتمكّن من مواصلة العمل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورأى المتحدّث باسم قطاع الضيافة البريطاني أنه "إذا أظهر العلم أن المسافة الاجتماعية المحدّدة بمترٍ واحد هي آمنة، فإن تخفيض التباعد المطلوب في الوقت الراهن، سيكون بمثابة مكافأةٍ كبيرة لعددٍ من الشركات، ومن شأنه أن يحمي كذلك الوظائف بشكل كبير". وأكّد الوزير شارما في الإحاطة الإعلامية التي قدّمها يوم الثلاثاء، أنه يستمع "بشكلٍ يومي" إلى التماسات ممثّلي الأعمال التجارية، في ما يتعلّق بتقصير المسافة الاجتماعية". وفيما أكّد أنه "يتفهّم تماماً" المنطق التجاري للتغيير، قال "سنبقي هذه القاعدة قيد المراجعة، ولن يتمّ تغييرها إلا عندما نتأكّد من أن البديل آمن".

وكانت "لجنة التنسيق" التابعة لمجلس العموم البريطاني قد تحدّت رئيس الوزراء بوريس جونسون عندما مثُل أمامها في السابع والعشرين من مايو (أيار) الماضي، أن يقدّم التزاماً بنشر مراجعة "المجموعة العلمية الاستشارية للطوارئ" لقاعدة المترين "في الوقت المناسب"، قبل إعادة فتح المحلات التجارية. وردّ جونسون في حينه قائلاً "لا أكتفي بتقديم هذا الالتزام فحسب، بل أستطيع أن أقول لكم إنني قد قمتُ بذلك بالفعل، لذا آمل في أن نحرز تقدّما". وأضاف رئيس الوزراء بعد ذلك "آمل - وهذا ما أتمنّى أن نتوصّل إليه – وهو أنه في الوقت الذي نحقّق فيه تقدّماً في اتّجاه القضاء على الفيروس والحدّ من انتشاره،  سيكون في استطاعتنا تقليل مسافة التباعد، التي أعتقد أنها ستكون مفيدةً وذات قيمة خاصّة في مجال النقل، وفي قطاع الضيافة تحديداً".

لكن في الوقت نفسه، فُهم أن المستشارين العلميّين، والطبيّين الذين يقدّمون النصح للحكومة البريطانية ما زالوا يعارضون بشدّة تخفيض الحدّ الأقصى لمسافة التباعد الاجتماعي التي تبلغ مترين، ما يجعل تخفيف القيود أمراً مستحيلاً. سارة ألبون الرئيسة التنفيذية لـ "وكالة الصحّة والسلامة" التابعة للحكومة البريطانية، لفتت في مؤتمرٍ صحافي عقدته في "داونينغ ستريت" إلى أن "العلم واضح جدّاً، في أنه عندما يكون شخصٌ ما مصاباً بعدوى كوفيد - 19، فإن فرص إصابته الآخرين بالمرض عندما يكونون على مسافة مترين منه، تكون أقلّ بكثير ممّا لو كانوا على بعد مترٍ ونصف، أو مترٍ واحد". وختمت ألبون بالقول "إن إجراء العلماء تقييماً معقّداً لفرص انتشار العدوى، سيكون ضرورياً قبل أن يتمكّنوا من إسداء النصح في الوقت الذي يكون فيه تغيير مسافة التباعد آمناً".

© The Independent

المزيد من دوليات