في ما تسيطر حالة من الحذر والترقب على غالبية الأسواق، تراجع الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الأربعاء. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 5 دولارات وسط ترقّب صدور قرارات من بنك الاحتياطي الفيدرالي مع خسائر العملة الخضراء.
ويترقب المستثمرون من كثب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، بشأن السياسة النقدية بعد اجتماع استمر لمدة يومين، رغم استبعاد حدوث تغيرات، بخاصة على جانب معدلات الفائدة. ويأتي الأداء السلبي للورقة الأميركية الخضراء، وسط بعض التكهنات بأن المركزي الأميركي قد يتخذ خطوات لكبح الارتفاع الأخير في عائدات السندات في اجتماع السياسة النقدية.
وكانت الارتفاعات الأخيرة في عوائد السندات دفعت الدولار إلى الصعود بسبب الإشارات المتزايدة على استقرار الاقتصاد الأميركي، رغم أن التعافي الكامل من تفشي فيروس كورونا لا يزال بعيداً. ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وذلك في وقت لاحق من اليوم.
في سوق العملات، انخفض الدولار الأميركي مقابل اليورو 0.2 في المئة إلى مستوى 1.1362 دولار، كما تراجع أمام العملة اليابانية 0.4 في المئة مسجلاً 107.31 ين. وهبطت العملة الأميركية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 في المئة إلى 1.2758 دولار، كما تراجعت مقابل الفرانك السويسري 0.4 في المئة مسجلة 0.9474 فرنك. وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأميركي الرئيس، الذي يقيس أداء الورقة الخضراء أمام 6 عملات رئيسة بنحو 0.2 في المئة إلى مستوى 96.168 نقطة.
5 دولارات مكاسب سريعة للذهب
في سوق المعادن، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 5 دولارات، تزامناً مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط استبعاد أن تكون معدلات الفائدة السالبة إحدى نتائج اجتماع الفيدرالي المقرر إعلانها اليوم.
وأمس، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تخصيص 2.96 مليار دولار لدعم الأميركيين المشردين في الولايات المتحدة بسبب تفشي كورونا.
وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس (آب) المقبل بنحو 0.3 في المئة إلى 1727.20 دولار للأوقية ليربح نحو 5.3 دولار. كما زاد سعر التسليم الفوري من المعدن النفيس بنسبة متماثلة 0.3 في المئة أو ما يعادل 4.9 دولار مسجلاً 1720.2 دولار للأوقية.
تحذيرات من عقبات محتملة أمام المركزي الأميركي
ويشير تحليل أعده بنك الاستثمار "أي إن جي" إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم تقييماً أكثر دقة اليوم، ويحذر من العديد من العقبات المحتملة في طريق التعافي، مع الإشارة إلى أن المزيد من التحفيز، وليس أقل، يظلّ الأكثر ترجحياً في الأشهر المقبلة.
سيوفّر الملخص الجديد للتوقعات نظرة ثاقبة على كيفية تشكيل مجموعة وجهات النظر داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
وأوضح التحليل أنه كان هناك انفصال حقيقي بين الأسهم (الأصول الخطرة بشكل عام) مقارنة مع معدلات الفائدة على مدى الشهرين الماضيين، فالأول يرى الإيجابيات فقط بينما كان الأخير أكثر حذراً بكثير بشأن آفاق التعافي. وتغيّر ذلك الأسبوع الماضي مع بعض أرقام مبيعات السيارات الجيدة متبوعة بمجموعة أخرى قوية بشكل ملحوظ من موافقات الرهن العقاري لشراء منزل، ثم تقرير وظائف قوي بشكل مذهل، الذي تسبّب في إحراج شديد لأي شخص يطلق على نفسه اسم خبير اقتصادي.
وأسهم ذلك في تبخّر الحديث عن احتمالية أن نرى معدلات الفائدة السالبة في الولايات المتحدة مع إمكانية حدوث تعافٍ قوي على شكل حرف V، مما دفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، حتى عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل لم تستطع تجاهل القصة وانتقلت نحو أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وأوضح أن صُنّاع السياسة في الفيدرالي بشكل عام أعلنوا اتخاذ نبرة حذرة للغاية في ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، ومن المتوقع استمرار ذلك. ومن المرجّح أن يكون صناع السياسة قلقين بلا شك من وجود مخاطر قوية للغاية تؤدي إلى تضخم أسعار الأصول بشكل أكبر في وقت لا تزال الشكوك الاقتصادية والصحية الهائلة قائمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت إلى أن حالات الإصابة بكورونا آخذة في الانخفاض، ولكن في الدول التي أعيد فتحها كان هناك بعض الأدلة على انتعاش متجدّد في انتقال الفيروس، الذي - إذا استمر- يمكن أن يشهد عودة لقيود الإغلاق. علاوة على ذلك، مع اقتراب فصل الشتاء هناك مخاوف بشأن موجة ثانية، حيث إن "كوفيد-19" سيكون لديه بيئة أكثر قابلية للانتشار فيها. ثم هناك الاقتصاد، الذي من المتوقع أن ينكمش بوتيرة سنوية تبلغ 40 في المئة تقريباً في الربع الثاني من 2020. وحتى بعد أرقام الوظائف التي تم الإعلان عنها الجمعة الماضي، لا بد من الوضع في الاعتبار أن التوظيف لا يزال 19.6 مليون شخص أقل من مستوى فبراير (شباط) الماضي.
عمليات تسريح ثانية للموظفين
بينما تسير الولايات المتحدة على مسار إعادة فتح الاقتصاد، من الواضح أن هناك احتمالاً بأن الشركات عندما تعيد موظفيها قد لا يوجد عمل كافٍ للقيام به. على سبيل المثال مطعم محدود بسعة قصوى تصل إلى 30 في المئة أو منفذ بيع بالتجزئة في مدينة رئيسة ليس لها أي أثر لأن جميع المكاتب مغلقة، ويمكن للموظفين أن يروا أنفسهم ضمن عمليات تسريح للمرة الثانية.
علاوة على ذلك ونظراً لتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، قد لا يحتاج العديد من شركات التصنيع والخدمات المهنية إلى الكثير من العمال، حيث تواجه الشركات بيئة اقتصادية جديدة متمثلة في ضعف الأرباح وارتفاع مستويات الديون. وعلى هذا النحو، فمن المرجح أن تنخفض البطالة ببطء لتتراوح بين 8 و10 في المئة نهاية هذا العام، وهذا من شأنه أن يسهم في إبقاء ضغوط التضخم خافتة.
وبالنظر إلى هذه الخلفية، سيترك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة من دون تغيير عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 في المئة. ومن المرجح أنه سيمتنع عن تقديم الكثير من التوقعات الجديدة، ويبدأ برنامج الإقراض للشركات الصغيرة الخاص بالفيدرالي في التدفق، وهذا سيعزز الرأي القائل بأن عمل البنك المركزي سيستمر في دعم الاقتصاد بالإضافة إلى العديد من آليات الإقراض الأخرى التي تعمل بالفعل.
وشهد التيسير الكمي التي يقوم به الفيدرالي تقلصاً بشكل ملحوظ مع 4 مليارات دولار فقط من مشتريات الخزانة المقررة في الأسبوع المقبل، مقابل 75 مليار دولار في الذروة. كما أنه من غير المرجح أن يحتفظ المركزي الأميركي بتأكيد أنه سيواصل عمليات الشراء "بالمبالغ اللازمة لدعم الأداء السلس للسوق، وبالتالي تعزيز الانتقال الفعال للسياسة النقدية إلى الظروف المالية الأوسع".
وفي ما يتعلق بالتوقعات الخاصة بالسياسة، سيوفّر الملخص الجديد للتوقعات نظرة ثاقبة على كيفية تشكيل مجموعة وجهات النظر داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. كما أنه يصعب رؤية قيام الفيدرالي بتوقع رفع معدل الفائدة قبل نهاية عام 2022، مما قد يساعد على تبديد بعض الحديث عن إمكانية الفائدة السالبة التي استبعدها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي كأداة ولا يتوقع تنفيذها.
وأوضح التحليل أن أحد الخيارات المستقبلية التي تكتسب زخماً هو التحكم في منحنى العائد على السندات، باستخدام التيسير الكمي لاستهداف عوائد محددة لمنع ارتفاع تكاليف الاقتراض بسرعة كبيرة للغاية. ومع ذلك، نظراً لأن الارتفاع الأخير في عوائد السندات مدفوع أكثر بالتفاؤل في الانتعاش بدلاً عن الفائض في المعروض المتعلق بإصدار سندات كثيرة، فإن الاحتياطي الفيدرالي سيتأخر في ذلك حالياً. ومع ذلك، وإذا تباطأ التعافي المتوقع من إعادة فتح النشاط وأصاب الاقتصاد الأميركي إحدى الضربات العديدة المتوقعة، فسيتم طرح خيار السياسة هذا - التحكم في منحنى العائد- لمناقشة نشطة في أروقة الاحتياطي الفيدرالي.
