حرك ظهور القياديين في حزب الجبهة الإسلامية للانقاذ المحلولة في الجزائر، كمال قمازي وعلي جدي، مخاوف فئات واسعة من الشعب الجزائري وجزء من الطبقة السياسية. وقد شارك قمازي وجدي في اجتماعات المعارضة لمناقشة الوضع المتأزم الذي تعيشه الجزائر، مع استمرار الحراك الشعبي المطالب بتغيير كلي للنظام، بعدما رفض ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وازدادت المخاوف بعد إعلان الوزير الأول الجديد نور الدين بدوي، ونائبه رمطان لعمامرة، في مؤتمر صحافي، بداية المشاورات لتشكيل الحكومة العتيدة التي ستكون من الشباب والنساء وذوي الكفاية، وفق تعبير بدوي، الذي دعا المعارضة فيها.
ورأى البعض أن ظهور قادة من الجبهة الإسلامية للانقاذ في هذا التوقيت ربما من أجل فتح الباب أمامها لدخول الحكومة والمشاركة في ندوة الوفاق فيما رأت جهات أخرى أن عودة الجبهة الإسلامية للانقاذ إلى النشاط السياسي في الجزائر من المستحيلات، أما ظهور المسؤولين فمن أجل تهدئة أنصار الحزب في هذا الوضع، وللاستهلاك الخارجي الذي يراقب وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير ووضع الحريات.
دعوات إلى الحوار مع المؤسسة العسكرية
في السياق نفسه، أبرز الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للجبهة الإسلامية للإنقاذ، أنور هدام، من منفاه في العاصمة الأميركية، واشنطن، في حديث مع "اندبندنت عربية"، أنه من حق قادة الحزب المشاركة في اجتماعات المعارضة التي تسعى لمرافقة الحراك الشعبي للبحث عن حل سلس لاشكالية غياب شرعية الحكم في الجزائر. وقال "إننا نرفض جملة وتفصيلاً مبادرة المجموعة التي تستولي على رئاسة الجمهورية".
تابع "الدعوة للمشاركة في اجتماعات المعارضة موجهة إلى جميع الأحزاب والشخصيات السياسية الداعمة للحراك الشعبي والراغبة في المساهمة بالبحث عن الحل السلس لاستعادة السيادة للشعب"، مضيفاً أن اللقاءات منفتحة على الحوار مع المؤسسة العسكرية الجزائرية بشأن المرحلة الانتقالية، لكن بعد تحقيق أهداف الحراك الشعبي وهي رحيل الرئيس والمجموعة الحاكمة.
ورداً على مقولة إنه بعد فشل المعارضة في قيادة الشارع دعت الجبهة إلى الاجتماع من أجل الضغط على السلطة في هذه الظروف وتحقيق امتيازات، قال هدام إن المعارضة انحازت إلى الشارع واثبتت وقوفها إلى جانب الشعب. واستغرب السماح لقيادات بالحضور في حين مُنع آخرون حتى من الصلاة، في اشارة واضحة الى الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للانقاذ.
جبهة الانقاذ في ندوة الوفاق
وأوضح الوزير الأول نور الدين بدوي في مؤتمر صحافي أنه سيُشرع في الإعداد لندوة الوفاق الوطني مباشرة بعد تشكيل الحكومة العتيدة. وأردف أن الحكومة ستتألف من كفاءات شابة، ودورها أن تكون السند لندوة الوفاق، ولما يتفق عليه الجزائريون للخروج بسلاسة وهدوء إلى بر الأمان. وهذا ما قرأ فيه البعض إشارة إلى احتمال انضمام الجبهة الإسلامية للانقاذ إلى المشاورات.
وأشار المحلل عبد الكريم تفرقنيت، في حديث مع "اندبندنت عربية"، إلى أن قادة الجبهة اغتنموا فرصة الوضع الذي تعيشه البلاد للعودة إلى الواجهة. ومن الممكن أن يندرج ذلك ضمن الإعداد للمشاركة في ندوة الوفاق، إذا فرض الشارع الجبهة، أو إذا دعاها النظام. وقال إن حضور الجبهة ندوة الوفاق أقرب إلى التحقيق من إشراكها في الحكومة، لأن مشاركتها في الحكومة تبدو صدمة للبعض.
من هي الجبهة؟
الجبهة الإسلامية للإنقاذ هي حزب سياسي جزائري أُنشئ في 18 فبراير (شباط) 1989 بعد التعديل الدستوري وإدخال التعددية الحزبية اللذين فرضتهما الانتفاضة الشعبية في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 1988.
حُلت الجبهة بقرار من السلطات الجزائرية في مارس (آذار) 1992، وهي برئاسة الشيخ عباسي مدني، الذي يعيش بين قطر وماليزيا، وينوب عنه الشيخ علي بلحاج، الموجود في الجزائر.
وخاضت الجبهة الانتخابات المحلية وفازت فيها، والانتخابات التّشريعية وفازت فيها أيضاً بنتيجة ساحقة، لكن النتائج أُلغيت وحُلّت الجبهة، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الجزائر ما بعد الاستقلال، تُعرف بـ"العشرية السوداء" أو "المأساة الوطنية"، أو "سنوات الدم والدمار" أو "سنوات الإرهاب".
