يخشى آلاف المشردين في المملكة المتحدة الاضطرار إلى العودة للشارع بعدما استقبلتهم الفنادق الخالية من الزبائن بهدف تجنب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، تزامناً مع بدء تباطؤ انتشار الوباء في البلاد.
وكما مع الثلاثينية ليزا التي كانت تعيش في الطريق، سمح لنحو 15 ألف شخص من دون مأوى بالإقامة في فنادق مغلقة كإجراء طارئ، ضمن خطة غير مسبوقة وضعتها حكومة حزب المحافظين أواخر مارس (آذار) للحدّ من تفشي وباء (كوفيد-19.)
وكانت الشابة، التي تعاني من مرض مزمن، مكتفية حتى الآن بفرصة للنوم من وقت لآخر في مراكز إقامة جمعية "غلاس دوور". وقالت لوكالة "أ ف ب" عبر الهاتف إن "إمكانية النوم في سرير كانت تشكّل لي غاية السعادة".
ولكن مع بدء الحكومة البريطانية في رفع الإغلاق المفروض منذ نهاية مارس تدريجياً، أصبح القلق يساور ليزا بشكل متزايد فلا يمكن لها الاحتفاظ بغرفتها في الفندق إلا حتى أواخر يونيو (حزيران).
وأشارت الشابة إلى أن البرنامج الحكومي منحها "بارقة أمل في إمكانية تغيير الوضع" بينما "عندما نكون في الشارع، نشعر بأن الأمور لن تتغير أبداً".
وتضيف "كلي ثقة في الجمعيات، إنها لن ترمينا في الشارع"، موضحة "ولكن إذا تعيّن علينا العودة إلى نفس نوع السكن المؤقت كما من قبل، فإن التاريخ سيعيد نفسه".
ويحثّ القطاع الخيري الحكومة على توضيح نواياها إزاء المشردين المعرضين بشكل خاص لـ(كوفيد-19) في هذا البلد الذي أودى فيه الوباء بحياة أكثر من 40 ألف شخص.
وقالت مديرة جمعية "غلاس دوور"، لوسي أبراهام، إن "إعادة الأشخاص إلى الشارع ليس حلاً، لكن الوقت ينفد أمام إيجاد بديل".
وأشارت بالبر تشاتريك، من جمعية سنتربوينت للشباب من دون مأوى، إلى وجود "قصص لا تصدّق عن أشخاص انتهزوا هذه الفرصة حقاً وأظهروا أنه يمكنهم الاهتمام بمسكنهم"، مضيفة "لكن كثراً آخرين يحتاجون إلى دعم مكثف لا يمكن تأمينه إلا بوجود سكن ثابت".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويُخشى من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية الحادة التي سبّبها الوباء وفقدان العديد من الوظائف كنتيجة طبيعية لذلك، إلى زيادة عدد الأشخاص من دون مأوى، الأمر الذي يتطلّب تدابير أوسع، وفقاً للجمعيات.
ورحبّت الجمعيات في رسالة إلى الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها السلطات معتبرة أنه "يجب فعل المزيد"، بخاصة أنه لا يمكن استبعاد حدوث موجة ثانية من الإصابات.
وبعد سنوات من التقشف وتخفيض التمويل الحكومي المخصص للسلطات المحلية من أجل المساكن السيئة، تواجه المملكة المتحدة نقصاً حاداً في المساكن منخفضة الإيجار. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد المشردين بنسبة 141 في المئة في السنوات العشر الماضية، بحسب الجمعيات.
وتعهّد رئيس الوزراء المحافظ، بوريس جونسون، خلال حملة الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول) التي حقق فيها فوزاً كبيراً، الحدّ من التشرّد في غضون خمس سنوات، عبر تخصيص ميزانية بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني (731 مليون يورو) لهذه القضية.
وجدّد وزير الإسكان البريطاني، روبرت جنريك، هذا الالتزام في مايو (أيار)، وأعلن عن تسريع بناء ستة آلاف وحدة سكنية جديدة، ينجز أكثر من نصفها العام المقبل.
وقال "هذه الحكومة لا تريد أن ينام أحد في الشارع بعد الآن، ولدينا الآن فرصة حقيقية لتطبيق هذا الالتزام الأخلاقي".
ومدّد الوزير لغاية أغسطس (آب) منع عمليات الإخلاء القسري من المساكن التي يتخلّف مستأجروها عن دفع مستحقاتهم.
واعتبرت الجمعيات الإجراء غير كافٍ، حيث لا يستفيد الجميع منه على الرغم من تدابير الطوارئ المعمول بها، مثل السجناء الذين أطلق سراحهم أخيراً ولم يتمكنوا من الحصول على غرفة فندق.
وأعربت ياسمين بسران، من جمعية "كريزيس"، عن خشيتها من حصر الحصول على المساعدات الحكومية بالمشردين من المهاجرين، الذي تم تعليقه أثناء الإغلاق.
ونددت "تم رفض تقديم المساعدة لبعض الأشخاص رغم استمرار الوباء، وهذا يضعهم في وضع خطير للغاية".
