وكأن مكوناتها الأصلية من رعب وهلع وقلق، ومتطلباتها السنوية من إجراءات وقرارات، وصراعتها المزمنة التي تنافس الحروب الأممية في الحدة والمعارك الإقليمية في الشدة لا تكفي، ليطل فيروس جائح برأسه فيصبح الهلع هلعين، والإجراءات احترازات وقياسات وعقوبات، والصراعات تنذر بهشاتاغات تطالب بالإقالة وأخرى تهدد بمقاطعة وثالثة تنصب نفسهاعالمة ببواطن الفيروس وخبيرة في شؤون الثانوية العامة ما ظهر منها وما بطن.
العام الدراسي الرهيب
ظاهر أزمة الثانوية العامة للعام الدراسي الرهيب 2019-2020 فيروس وجائحة ومطالبات شعبية بالتأجيل وإصرار رسمي على المضي قدماً، لكن باطنها يموج بكم هائل من المصالح وتصفية اختلافات وخلافات وصيد في مياه الفيروس العكرة وضلوع أطراف لا علاقة لها بهذا أو ذاك على أمل دق مسامير في نعش الدولة تارة وعلاقة الحكومة بالشعب تارة أخرى.
أرض المعركة 56 ألفاً و591 لجنة بين رئيسية وفرعية في أنحاء المحروسة. وأدواتها 653 ألفاً و289 طالباً وطالبة. الحكومة تستخدم قواعد التباعد الاجتماعي حيث 14 طالباً فقط في كل لجنة، و34 مليون كمامة للجيش الجرار، و16 ألفاً و575 جهاز قياس حرارة لهم على مدار ساعات الامتحانات، ناهيك عن 6.5 مليون زوج قفازات لزوم الاحتراز. أطراف الصراع على الجبهة المقابلة للحكومة أكثر من أن يعدوا أو يحصوا. منهم من هو ضالع في الثانوية العامة حيث الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون، ومنهم من يراقب أداء الدولة ويقوّم المسارت الخاطئة ويدلو بدلوه في القرارات والسياسات باعتباره سلطة رابعة، ومنهم كذلك من احترف اقتناص الفرصة لتصفية عداوات سياسية أو معاداة الدولة المصرية أو من هو قابع في مقصورة هواية الإفتاء وملكة الهبد والرزع في كل ما يستجد على الساحة أو يطرح للنقاش.
الحوار المجتمعي
النقاش أو الحوار المجتمعي، تلك المنظومة المولودة من رحم أحداث يناير (كانون الثاني) 2011، تسعد الملايين حيث تعتريهم مشاعر المشاركة وتتمكن منهم أحاسيس أن كلاً منهم بات قادراً على أن يدلو بدلو قد ينجم عنه "لايك" و"شير" أو ربما يؤدي إلى هاشتاغ يسيطر على الترند ويعرف طريقه إلى أستاذ وائل الإبراشي في برنامج المساء ليشير إليه. لكنها في الوقت نفسه تؤدي إلى إشعال حرائق جدلية وتأجيج مشاعر شعبية لا ترتكز بالضرورة على الصالح العام بقدر ما تعتمد على القيل والقال.
وكم القيل والقال الذي كان يقال في كل عام عن امتحانات الثانوية العامة – التي ظلت ملقبة بـ"بعبع كل بيت مصري" و"السنة المصيرية" في زمن كان قبل كورونا- يفوق ما يقال في الحروب والمؤامرات والصراعات الكبرى. ويكفي المصارع العنيد الذي انضم إلى ساحة العراك في السنوات القليلة الماضية والمسمى "تشاو منغ" حيث تسريب ممنهج لامتحانات الثانوية العامة وتحميلها على الإنترنت. لكن هذا العام يحقق القيل والقال أرقاماً قياسية بعد ما هيمن الفيروس المستجد على ساحة الحياة وسيطر على تفاصيلها ولم تكن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام استثناء من هذه الهيمنة.
العمل كالمعتاد
هيمنة مبدأ "العمل كالمعتاد" أو Business as Usual على توجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ بداية أزمة كورونا تفرض سطوتها على امتحانات الثانوية العامة. فحتى أيام قليلة قبل صدور قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي يصر على استمرار الدراسة إلى أن يتطور الوضع الوبائي ما يحتم الإغلاق، وهو ما حدث بالفعل إذ تسارعت وتيرة الفيروس ليصبح جائحة. وهذه الأيام ينتهج شوقي نهجاً مماثلاً إذ مضت وزارته قدماً في خطوات وإجراءات انعقاد امتحانات الثانوية العامة في اللجان عملاً بمبدأ "العمل كالمعتاد" ولكن مع أخذ الاحترازات اللازمة في ظل الوباء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فرض الوباء تأجيل الامتحانات من يوم 7 إلى 21 الجاري، وذلك للتأكد من اكتمال إجراءات التعقيم كافة وتطهير اللجان. وزارة التربية والتعليم أسهبت في شرح وسرد الإجراءات: 14 طالباً كحد أقصى في كل لجنة للحفاظ على المسافات الآمنة، تبدأ الامتحانات في العاشرة بدلاً من التاسعة لقياس حرارة كل طالب والتأكد من توزيع الكمامات وارتدائها، تنظيم دخول الطلاب عبر طوابير مع مسافة مترين بين كل طالب وآخر، في حال عدم الملائمة الصحية للطالب وارتفاع درجة حرارته يتم نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى المتخصّص وإثبات ذلك في محضر رسمي ويتم تأجيل الامتحان إلى الدور الثاني بالدرجات الفعلية نفسها من دون انتقاص. وفي حال كانت هناك لجنة امتحان في منطقة حجر صحي، يتم تأجيل الامتحانات مع إمكانية تأجيلها للطلاب الذين يتغيبون عن الامتحان لأسباب قهرية مثل وجودهم في الحجر الصحي، مع إمكانية تأجيل امتحانات الثانوية العامة كلها للطالب الذي يخشى من دخول امتحانات هذا العام بسبب كورونا.
خانة البعبع
"كورونا" التي قلبت أحوال الكوكب رأساً على عقب تواجه صعوبات مضاعفة على ساحة الثانوية العامة في مصر. الحراك الشعبي المستعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصب جانباً غير قليل من جهده وفكره في خانة "البعبع" الذي يعشش في كل بيت مصري إن لم يكن العام الماضي، فالحالي، أو المقبل- ومنذ مارس (آذار) الماضي والحراك مستمر- يخفت حيناً تحت وطأة هيمنة كوارث أخرى أو تطور وضع الوباء، ثم يعود ويستعر ويبدع في عمل هاشتاغ هنا يطالب الوزير بالاستقالة، أو الحكومة بالإقالة، فإن لم يجد جدوى من هذا أو ذاك، يعرّج إلى هاشتاغ يدعو إلى المقاطعة. وبالاطلاع على طريقة عمل الترند وتحويل الهاشتاغ إلى "حديث الأثير" يمكن تفسير وصول هاشتاغ "مش هننزل الامتحانات" الداعي الطلاب والطالبات إلى المقاطعة إلى عدد هائل من تغريدات وكالة أعماق – الذراع الإعلامية لتنظيم الدولة الإسلامية، وأصحاب البضائع والسلع التي يتم الترويج لها عبر الإنترنت مع تدويناتهم.
تدوينات صالحة وطالحة
تدوينات المصريين تحوي الكثير من الصالح والطالح. منها ما يعبر عن آراء وقناعات ومخاوف حقيقية، ومنها ما يعمد إلى إثارة الخوف والفوضى لعداوات سياسية مبيتة. منار شوقي (44 سنةً) أم لابنة في الثانوية العامة. تقول إنها كلما طالعت أخبار انعقاد الامتحانات في اللجان وإجراءات التعقيم والتطهير تصاب بقدر أكبر من الفزع. تقول: "لا أفهم أن تكون مصر في ذروة حالات الإصابة بالفيروس، وكل المسؤولين ووسائل الإعلام تناشدنا البقاء في بيوتنا وعدم النزول إلا للضرورة، وعلى الرغم من ذلك نمضي قدماً في إرسال أبنائنا وبناتنا إلى لجان الامتحان؟! هذه رسائل متناقضة من شأنها أن تصيب الأهل والأبناء بالهلع. فكيف لطالب محمل أصلاً بفزع الثانوية العامة، ذلك العام المصيري في حياة الأبناء، أن يحمل فزع الإصابة بالفيروس على مدار شهر كامل هي مدة انعقاد الامتحان. ومهما اتخذت الوزارة من إجراءات احترازية، يبقى خطر العدوى قائماً. أتمنى أن يراجع الوزير نفسه ويؤجل الامتحانات للجميع، لأن إتاحة التأجيل للبعض والسماح للبعض الآخر بالخضوع للامتحانات من شأنه أن يثير البلبلة".
الثانوية العامة قرار دولة
لكن البلبلة قدر، لا سيما حين يتعلق الأمر بالثانوية العامة. بلبلة واقعية تدور رحاها في الشارع وفي البيوت وخلف الشاشات وفي داخلها. شاشات التلفزيون وقريناتها المتصلة بالإنترنت لا تخلو من حديث الثانوية العامة كل يوم. صباحا ومساءً وما بينهما. وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي يطل عبر التلفزيون تارة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما فيسبوك تارات ليشرح ويطمئن مرة ويؤكد وينفي مرات. "للمرة الثانية: كل ما يتم تداوله في خصوص الثانوية العامة بخلاف القنوات الرسمية لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أية معلومات، ولا صدقية له على الإطلاق. تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو(حزيران) بإذن الله بتأمين وتعقيم كاملين".
روع القلقين
لكن لا التأمين يهدئ من روع القلقين، ولا التعقيم يسفر عن تهدئة الملتاعين. آلاف الطلاب يمضون الوقت في المطالبة عبر تغريدات باستبدال الامتحانات بأبحاث يتم إنجازها وتسليمها إلكترونياً. آلاف غيرهم يطالب بإلغاء الامتحانات وعدم استبدالها بأبحاث على أن يتم النظر في المسألة في العام الدراسي المقبل. غيرهم يلتزم الصمت لكن لا يمتنع عن المتابعة حفاظاً على ما تبقى من أعصاب. يقول تامر محمد (18 سنة) (طالب ثانوية عامة) إنه يحاول قدر الإمكان تجنب مطالعة أخبار الامتحانات والتجهيزات، وكذلك ما يثيره زملاؤه والأهالي وجانب كبير من المعلمين على أثير مواقع التواصل الاجتماعي. يقول: "أمضي أغلب وقتي في المذاكرة، وأعتمد على والدتي في إخباري بما يجب علي معرفته مثل تأجيل الامتحانات من 7 إلى 21 يونيو، أو تأجيل بدء الامتحانات إلى العاشرة صباحاً. أما ما عدا ذلك من خناقات وهاشتاغات فأتعمد تجاهلها لأنني أصاب بالقلق وأفقد القدرة على التركيز بسببها".
لكن غيره من أقرانه لا يركز إلا في جهود إلغاء الامتحانات والتأجيل إلى أجل يسميه انتهاء الفيروس. محمد الصافي (18 سنة) (طالب ثانوية عامة) يتساءل: "ما الذي سيحدث إن قررت الدولة تأجيل امتحانات الثانوية العامة إلى حين انتهاء الفيروس؟! لا أعتقد أن الدولة ستقع". سؤال الصافي الاستنكاري يصحبه تأييد وتعضيد كاملان من زملائه المطالبين بانتظار انقشاع الفيروس.
انتظار انقشاع الفيروس
لكن انتظار انقشاع الفيروس هو أشبه بانتظار هطول الأمطار في شهر موسم لا أمطار فيه. هكذا يشبه وليّ أمر طالبة في الثانوية العامة الدكتور هشام السيد (50 سنة) (وهو طبيب أمراض صدرية) مطالبات الطلاب والأهل بتأجيل الامتحانات لحين انتهاء الفيروس. يقول: "لا مجال للحديث عن انتهاء الفيروس حالياً. فلا العالم يملك معلومات وافية عنه أو مصلاً أو علاجاً. ولذلك تم التوصل إلى حل التعايش مع الفيروس والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية واتخاذ إجراءات احترازية، وهذا ما يحدث من قبل وزارة التربية والتعليم في شأن امتحانات الثانوية العامة بالضبط".
وهذا ما يشير إليه الوزير الدكتور طارق شوقي بصفة شبه يومية. رسائل الوزير تحوي توليفة متكررة: تأكيد أن الوزارة تتابع آراء المواطنين ورغباتهم ومطالباتهم، إشارة إلى أن قرار التأجيل أو الإلغاء أو الانعقاد قرارات دولة وليست وزارة، توضيح بإسهاب لإجراءات الحماية وخطوات الوزارة وجهودها المدروسة والمفعّلة، ثم إشارة واضحة وصريحة إلى أن الكوكب قرر التعايش مع الفيروس لأن الأخير غير واضح المعالم، وأن الثانوية العامة جزء لا يتجزأ من الكوكب.
أقل قدر مخاطرة
يقول الدكتور طارق شوقي: "الوزارة تقدر كل ما يقوله الناس ويتداوله المواطنون من آراء. ونحن في الوزارة بعد ما تسلمنا أبحاث 15 مليون طالب وطالبة في سنوات النقل، ونعمل حالياً على تصحيح مليون و200 ألف امتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، نوجه جهودنا عبر نصف مليون موظف في الوزارة لإتمام امتحانات الثانوية بأكبر قدر ممكن من الأمان وأقل قدر ممكن من المخاطرة". وأوضح شوقي أن قرار المضي قدماً في إجراء الامتحانات قرار دولة، شأنه شأن فتح المطاعم والمقاهي الذي يطالب به الناس أنفسهم المعترضين على عقد الامتحانات، وعودة حركة الطيران، وعودة النشاط الرياضي الذي يتوقع عودته قبل امتحانات الثانوية العامة. وأضاف شوقي إن الطريقة التي يقرأ بها البعض أرقام الإصابة بكورونا في مصر مبالغ فيها جداً، مشيراً إلى أن قراءة الأرقام وفهمها عملية علمية وليست مجرد رصد وعدّ للأرقام. وأضاف أن العالم كله لا يعرف إلى أين تتجه أرقام الإصابة ومعدلاتها، لذلك تقرر التعايش الذي يعتمد إلى حد كبير على تحمل الجميع مسؤولية حماية نفسه ومَن حوله عبر اتّباع إجراءات احترازية، كتلك التي ستتبعها الوزارة في امتحانات الثانوية العامة. ويضيف شوقي: "التعايش مع الفيروس يحتم علينا ذلك. وعموماً احتراماً لمن يشعر بعدم الارتياح لفكرة الخضوع للامتحانات في مثل هذه الظروف، وفرنا إمكانية التأجيل".
سناتر ملاذ آمنة
ومن عجائب الثانوية العامة في زمن كورونا هو أن البعض من الأهل والطلاب الذين يكاد يقتلهم القلق بسبب احتمالات انتقال العدوى في أثناء الامتحانات وجدوا في مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" ملاذاً آمناً لا تجرؤ كورونا على دخوله. وبين الحين والآخر، تداهم قوات الشرطة مركزاً هنا أو شقة هناك وفيها عشرات الطلاب والمعلمين الباحثين عن العلم في درس خصوصي على الرغم من أنف كورونا. صحيح أن أغلب المراكز أغلق أبوابه بعد عمليات كر وفر بين الأهل والطلاب والمعلمين من جهة والشرطة من جهة أخرى عقب قرارات الإغلاق بسبب الوباء، إلا أن هناك من يصر على فتح باب السنتر الخلفي مع تقليل الإضاءة، أو تحويل شقة سكنية إلى سنتر موقت لحين انتهاء الفيروس، أو التوصل إلى حل وسط يرضي الفيروس إن قرر التعايش والحكومة إن أصرت على الإغلاق.
إغلاقات من نوع آخر يطالب بها البعض وذلك في ظل انتشار فيروسي لقنوات على "يوتيوب" تبث أخباراً ومقاطع فيديو مضللة متخذة من معضلة الثانوية العامة في ظل كورونا نقطة انطلاق لها. الطريف أن هذه القنوات والتي تحمل أسماء مثل "طلاب أون لاين" و"طلاب من أجل مصر" وغيرهما تحوي كماً هائلاً من إعلانات الدروس الخصوصية أون لاين لحماية الطلاب من عدوى الفيروس في حال الدروس الخصوصية العادية، مع تحصيل قيمة الدروس أون لاين أيضاً حماية للأهل كذلك. أما محتوى هذه القنوات فيتراوح بين مطالبات بإقالة الوزير أو عمل أبحاث يمكن الاستعانة فيها بالإنترنت مع عرض إمكانية المساعدة في إنجازها.
إنجاز تاريخي
إنجاز امتحانات الثانوية العامة في زمن كورونا من شأنه أن يكون إنجازاً تاريخياً. فبعبع الثانوية العامة هذا العام لا يتحرك منفرداً، بل يدعمه وحش كورونا ويساعدهما في أداء مهامهم الترويعية بلبلة مواقع التواصل الاجتماعي، وإغراق البعض من الأهل في القلق والفزع، وتشبث طلاب بحجة التأجيل أو الإلغاء هرباً من الامتحانات، وتوافر فرصة الصيد في مياه الفيروس العكرة وامتحانات الثانوية المرعبة أصلاً وهو ما يصفه الدكتور طارق شوقي بـ"حملات ممنهجة لإنهاك الدولة من قبل بعض الجهات". وسواء كانت هذه الأجواء الصاخبة والهاشتاغات المتصارعة والقرارات المتسارعة والمطالب المتواترة والمتضاربة من صنيعة كورونا أو من طبيعة الثانوية العامة أو من قبل بعض الجهات، فإن الأيام القليلة المقبلة سترسم مصير طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي المذهل 2019-2020. لسان حال هذا العام يقول: "وداعاً لرعب الثانوية العامة الوسطي الجميل".
