أضافت الحكومة المصرية 11 ألف برميل نفط و28 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، إلى خريطة الإنتاج في غضون 6 أشهر تقريباً ما يمثل دعم وزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من البترول والغاز الطبيعي المصري.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية الأربعاء تحقيق كشف بترولي جديد في منطقة "أبوسنان" بالصحراء الغربية غرب القاهرة.
وأضافت في بيان صحافي أن الكشف الجديد وُضِع على خريطة الإنتاج بمعدل 4100 برميل نفط خام إضافة إلى 18 مليون قدم مكعبة غاز يومياً، ويقع الكشف الجديد في طبقة الخريطة الجيولوجية على عمق 14400 قدم.
الكشف الثاني منذ ديسمبر
يُعَد الكشف النفطي الأخير بمثابة الثاني في غضون الأشهر الستة الماضية عندما أعلنت الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي تحقيق كشف بترولي في منطقة أبو سنان في الصحراء الغربية أيضاً، ووُضِع الكشف منذ بداية العام على خريطة الإنتاج بمعدل 7000 برميل يومياً من النفط الخام و10 ملايين قدم مكعبة غاز يومياً.
وقال حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية، إن الكشفين الأخيرين سواء في ديسمبر الماضي أو حقل "أبو سنان" أكدا صحة وجدية الإجراءات المتبعة واستخدام الوسائل الحديثة في الحفر.
وأكد لـ"اندبندنت عربية" أن الشركات التابعة للوزارة استخدمت أساليب ومعدات حفر حديثة تراعي أحدث الوسائل التكنولوجية كلما توصلنا إلى اكتشافات جديدة".
وأضاف "نسعى لتكثيف التنقيب في منطقة الصحراء الغربية بعد الاكتشافات الأخيرة، ما يؤكد أن المنطقة لا تزال مُمَيَّزَة واحتمالاتها النفطية والغازية مرتفعة".
وحول مستحقات الشركاء الأجانب قال "هبطت المديونية لصالح الشركاء الأجانب من 6.3 مليار دولار في عام 2016 إلى نحو لـ 900 مليون دولار في نهاية يونيو (حزيران) 2019".
انخفاض الاستهلاك المحلي 40 في المئة
وحول الاستهلاك المحلي من النفط قال عبد العزيز: "إنه نظراً للقرارات الاحترازية بتقيد وحظر حركة المواطنين منذ مارس(آذار) الماضي تراجع معدل الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية المختلفة بنحو 40 في المئة" وأرجع ذلك إلى توقف حركة النقل مساءً بسبب حظر التجول، وتوقف النشاط الدراسي خلال الفترة الماضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولفت إلى أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لدعم مخزونها الإستراتيجي من البترول الخام، في ظل جائحة كورونا والمتغيرات العالمية، من بينها استيراد كميات كبيرة من النفط الخام خلال الفترة التي شهدت انخفاض أسعار النفط عالمياً لتخزينها بحسب قدراتها والمواقع المتاحة لذلك الغرض، بهدف الاستفادة من تراجع الأسعار.
القاهرة تستورد 3 ملايين برميل شهرياً
تُؤَمِّن الحكومة احتياجاتها من النفط الخام عبر الاستيراد من دولتي الكويت والعراق بواقع 3 ملايين برميل نفط شهريّاً لتكريره في المعامل المصرية.
وتستورد من الكويت نحو 2 مليون برميل من الخام شهريّاً، بفترة سماح في السداد 270 يوماً، علاوة على استيراد مليون برميل آخر شهريّاً من العراق، بفترة سماح 90 يوماً.
وزير أسبق: إنتاج ضعيف يتميز بملكية خالصة
وقال وزير البترول الأسبق أسامة كمال إن إضافة 11 ألف برميل نفط خام في 6 أشهر لا يمثل كشف كبيراً مقارنة بحجم إنتاج مصر النفطي كاملاً.
وأوضح لـ "اندبندنت عربية" أن حجم إنتاج مصر يتخطى الـ 750 ألف برميل نفط يومياً ولابد أن نصل إلى ما يزيد على المليون برميل يومياً. واستدرك "أن أهم ما يميز الكشفين الأخيرين أن حقوق ملكيتهما خالصة للحكومة المصرية من دون مشاركة من الشركات الأجنبية".
وطالب وزير البترول الأسبق الحكومة المصرية بتكثيف الحفر والتنقيب للوصول بالإنتاج اليومي إلى مليون برميل يومياً علت أقل تقدير لتلبية الاستهلاك المحلي.
وتسعى الحكومة المصرية منذ العام الماضي إلى تكثيف البحث والتنقيب عن النفط شرقاً وغرباً، فقبل نهاية العام الماضي أعلنت وزارة البترول إرساء 3 قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر على شركات "شيفرون" و"شل" و"مبادلة" الإماراتية، في مزايدة عالمية هي الأولى للتنقيب في المنطقة.
واقتنصت "شيفرون" الأميركية مزايدة التنقيب في البحر الأحمر شرق البلاد في أحد القطاعات، كما فازت مجموعة "داتش شل" الإنجليزية الهولندية بقطاع ثان، في حين كان القطاع الثالث من نصيب تحالف شركتي" شل" و"مبادلة" الإماراتية.
وبحسب وزارة البترول، بلغ إجمالي مساحة القطاعات الثلاثة عشرة آلاف كيلومتر مربع، وأن الحد الأدنى للاستثمارات يبلغ 326 مليون دولار قد ترتفع إلى مليارات عدة من الدولارات في مراحل التنمية في حالة تحقيق الاكتشافات وفقاً للوزارة.
وفي نهاية مايو(أيار) الماضي، أعلن وزير البترول المصري طارق الملا التوقيع بالأحرف الأولى مع الشركات الفائزة في المزايدة العالمية التي تم طرحها في منطقة البحر الأحمر للمرة الأولى.
