35 عاملة إثيوبية في لبنان بتن في الشارع بلا مأوى، أو عمل، أو حتى ماء للشرب. وقد اضطررن إلى البقاء أمام مبنى قنصليّة بلادهن، المقفلة بسبب إجراءات الإقفال العام في مواجهة فيروس كورونا. المشهد المأساوي للعاملات، دفع كثيرين من المواطنين اللبنانيين والعاملات الأثيوبيّات في لبنان إلى التضامن معهن. أعلنت وزيرة العمل اللبنانية لميا يمين، ليل الأربعاء 3 يونيو (حزيران) الحالي، في تغريدة على "تويتر"، "تأمين فندق" لهن، مؤكدة أنه سيتم "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أصحاب العمل المقدمين على هذا الانتهاك الإنساني". وكشف المسؤول الإعلامي في وزارة العمل حسين زلغوط نقل العاملات في حافلتين إلى فندق في بيروت، في انتظار التوصل إلى حل بشأنهن. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية، "اتخذنا هذا الإجراء لإخراجهنّ من الشارع ونحن الآن على تواصل مع منظمات دولية، ومع القنصلية الإثيوبية لنجد حلاً".
وشدد زلغوط على أنه "ستتم ملاحقة أصحاب العمل، الذين ثبت أنهم تركوا العاملات أمام القنصلية، قانونياً. وستُوضع أسماؤهم على لائحة سوداء تمنعهم من توظيف عاملات أجنبيات في المستقبل". كما شدد أيضاً على حرص الوزارة على ضمان أن يدفع أصحاب العمل المستحقات المفروضة عليهم للعاملات قبل مغادرتهنّ لبنان.
ظاهرة تسريح العاملات
يشهد لبنان منذ نهاية الصيف انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ منذ عقود. ويتزامن مع شحّ في الدولار وقيود مصرفية مشددة. ما جعل فئة واسعة من اللبنانيين الذين يستقدمون عمالاً أجانب للخدمة المنزلية أو لمؤسساتهم، عاجزين عن دفع الرواتب بالدولار.
وبات بعضهم يدفع الرواتب بالليرة اللبنانية التي تدهورت قيمتها، فيما بات تحويلها إلى الدولار عملية خاسرة للعمال الذين يرسلون الأموال إلى عائلاتهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعمد بعض أصحاب العمل، وفق منظمة العفو الدولية، إلى طرد العاملات لديهم من دون دفع رواتبهن، أو إعادة جوازات السفر، أو وثائقهنّ الرسمية.
رصد ناشطون ومجموعات مدافعة عن حقوق العمال الأجانب، تكرار ظاهرة تسريح العاملات، أو إعادتهن إلى المكاتب التي استقدمن عبرها من دون حتى دفع رواتبهن.
خلال الأسابيع الماضية، بدأت عشرات من العاملات الإثيوبيات التوافد إلى قنصلية بلدهنّ معلنات عن رغبتهن بالمغادرة، ومنهن من اضطر إلى النوم في العراء أمامها بعدما أُخرجن من العمل.
250 ألف عامل وعاملة
بدأ لبنان الشهر الماضي تسيير رحلات "عودة طوعية" للعمال الأجانب المتضررين جراء الأزمة إلى بلدانهم، بالتنسيق مع سفارات بلدانهم مع استمرار إغلاق المطار في إطار إجراءات مواجهة كورونا.
في 21 مايو (أيار) الفائت، جرى ترحيل عشرات العمال الإثيوبيين.
يعيش في لبنان أكثر من 250 ألفاً من عمال الخدمة المنزلية، بينهم أكثر من 186 ألف امرأة يحملن تصاريح عمل تتحدر غالبيتهن العظمى من إثيوبيا، بالإضافة إلى الفليبين، وبنغلادش، وسريلانكا.
غالباً ما تندّد منظمات حقوقية بنظام الكفالة المتبع في لبنان، الذي يمنح أصحاب العمل "سيطرة شبه كاملة" على حياة العاملات الأجنبيات، ويجعلهن عرضة لكل أشكال الاستغلال، وسوء المعاملة مقابل رواتب ضئيلة تتراوح بين 150 و400 دولار.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "هؤلاء النساء هنّ من بين الأكثر تهميشاً في المجتمع، ويرزحن تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي فاقمها كورونا". وأضافت "لا يمكن أن تتجاهل الحكومة اللبنانية محنتهن".
