السعودية تدعم قطاعها المصرفي لتمكين الشركات الخاصة

أوضح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية والمتحدث باسم اتحاد البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ، أن ضخ مؤسسة النقد العربي نحو 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) في شرايين القطاع المصرفي يأتي لتمكينه من تمويل القطاع الخاص بشركاته المختلفة، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تعتبر محركاً للاقتصاد المحلي والتجارة.

وذكر المتخصص المصرفي السعودي أن "هذا الدعم سيعزّز دور القطاع الخاص في الحصول على التمويل"، لكنه أوضح أن "هناك اعتبارات عدة في هذا الدعم، منها إعادة هيكلة التسهيلات أو تخفيضها أو إعادة التمويل، حيث ألزمت المؤسسة البنوك التجارية أن تكون تلك القروض من دون رسوم إضافية".

أضاف حافظ في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، أن هذه المبادرات هي إحدى أدوات السياسة النقدية التي عادة ما تلجأ إليها البنوك المركزية، وتحديداً "النقد السعودي"، لدعم القطاع المصرفي والبنوك التجارية العاملة بالبلاد، بما يعزّز من دعم القطاع الخاص، وهو ما يتماشى تماماً مع "رؤية 2030"، التي نصّت على أهمية دعم القطاع المالي بشكل خاص ليتمكّن من القيام بدوره التنموي.

وقال إن "هذه الدفعة هي امتداد لمبادرات عدة، فقد سبقها دعم القطاع وشركات التمويل بنحو 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار) قبل أشهر عدة، لتمكين المصارف من تأجيل دفعات مستحقة على القطاع الخاص لنحو 6 أشهر، من بينها 13.2 مليار ريال (3.52 مليار دولار).

وحدّدت المؤسسة للبنوك نسبة الربح المالي الأقصى الذي يمكن أن يحصل عليه كل مصرف بنحو 4 في المئة بما في ذلك الرسوم الإدارية، إضافة إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لتحمّل المؤسسة رسوم إصدار كفالة برنامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع 800 مليون ريال (213.33 مليون دولار) لدعم رسوم التعاملات الإلكترونية سواء لمقدمي الخدمة أو المستفيدين منها. وكل هذا هو جزء من حزمة الدعم التي قدمتها المؤسسة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا، وتمكين القطاع المصرفي من أداء دوره المهم في الوقت الحالي.

من جانب آخر، أكدت مؤسسة النقد أن القطاع المصرفي السعودي ما زال يتمتع بملاءة مالية قوية ومتانة ومؤشرات سلامة مالية قوية، لعل أبرزها نمو موجودات القطاع المصرفي بنسبة 14 في المئة ونمو متطلبات المصارف من القطاع الخاص 12 في المئة، كما يظهر أيضاً نمو متوسط السيولة بنحو 201 في المئة مع زيادة التمويل المستقر 126 في المئة، في الوقت ذاته سجلت كفاءة رأس المال مستوى 18.6 في المئة، التي تعتبر أكثر من متطلبات (بازل 1) والمعروفة بنحو 8 في المئة.