توقع عدد من الاقتصاديين أن تلجأ الأعمال والشركات في بريطانيا إلى تسريح العاملين الذين اعتبروا وظائف معطلة بمجرد توقف برامج الدعم الحكومية للقطاعات الاقتصادية، بخاصة برنامج الحفاظ على الوظائف الذي تدفع بموجبه الحكومة النسبة الأكبر من راتب الموظف للحفاظ على وظيفته لدى شركته.
كان وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، أعلن الشهر الماضي تمديد البرنامج ثلاثة أشهر أخرى حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) في ضوء ما بدا من زيادة التبعات السلبية لوباء فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأثيرها السلبي على قطاعات الاقتصاد المختلفة.
لكن في ضوء عدم عودة الأعمال بالسرعة والكفاءة السابقة حتى بعد تخفيف إجراءات الحظر نتيجة وباء كورونا، يتوقع ألا يعود الاقتصاد إلى كامل نشاطه واستيعابه للقوى العاملة التي تعطّلت قبل العام المقبل. ومع احتمال أن يظل أداء الأعمال عند نصف ما كانت عليه قبل الوباء بنهاية العام، ستضطر الشركات إلى تسريح العاملين الذين اعتبرت وظائفهم معطلة، إما لأن الشركات لن تكون قادرة على دفع رواتبهم بعد توقف الدعم الحكومي، أو في إطار تخفيض النفقات بشكل عام مع تعوّد الشركات على العمل بعدد أقل من الموظفين.
وقبل أيام، أكد وزير الخزانة ريشي سوناك أن أصحاب الأعمال سيكون عليهم إعادة موظفيهم للعمل بدوام جزئي من أول يوليو (تموز)، وليس من أول أغسطس (آب).
ومع أن برنامج الحفاظ على الوظائف سيستمر حتى نهاية أكتوبر كما هو معلن من قبل، إلا أن الحكومة ستبدأ في تخفيضه تدريجياً مع فتح الاقتصاد، وإسهام أصحاب الأعمال بجزء من تكاليفه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حتى نهاية هذا الشهر سيستمر البرنامج كما هو مع دفع الحكومة 80 في المئة من راتب الموظف الذي سجلته شركته على أنه عاطل عن العمل بحد أقصى نحو 3100 دولار (نحو 2500 جنيه إسترليني).
وبدءاً من 1 يوليو ستستمر الحكومة في دفع 80 في المئة من راتب الموظف عن الساعات التي لن يعمل فيها، على أن تعيد الأعمال موظفيها بدوام جزئي وتدفع راتب الدوام الجزئي.
وبدءاً من 1 أغسطس ستستمر الحكومة في دفع 80 في المئة من راتب الموظف الذي تعطلت وظيفته على أن يدفع صاحب العمل اشتراكات الضمان الاجتماعي والتأمينات ومستقطع معاش التقاعد، أي نسبة 5 في المئة من راتب الموظف تقريباً.
ومن 1 سبتمبر (أيلول) ستخفّض الحكومة نسبة ما تدفعه من راتب الموظف المعطل عن العمل إلى 70 في المئة بحد أقصى نحو 2733 دولاراً (2187.5 جنيه إسترليني) على أن يدفع صاحب العمل 10 في المئة بالإضافة إلى إسهامات التأمينات والضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد.
وبدءاً من 1 أكتوبر ستخفّض الحكومة نسبة إسهامها من راتب الموظف المعطل إلى 60 في المئة بحد أقصى 2343 دولاراً (1875 جنيهاً إسترلينيا) على أن يدفع صاحب العمل 20 في المئة من الراتب إضافة إلى الإسهامات السابقة.
وبما أن ربع القوى العاملة في بريطانيا (نحو 33 مليون) يعيش الآن على الدعم الحكومي من برنامج الحفاظ على الوظائف أو إعانات البطالة وبرامج الدعم الأخرى، فإن هؤلاء ومثلهم تقريباً مهددون بفقدان وظائفهم نهائياً بنهاية العام، حتى مع خطط الحكومة التي لم تعلن حتى الآن عن حزمة تنشيط اقتصادي لمساعدة الأعمال على النهوض بسرعة بعد الإغلاق.
والمؤشرات حتى الآن ترسم صورة قاتمة لنسب البطالة المتوقعة تفوق التقديرات السابقة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان).
في أبريل ارتفع عدد البريطانيين المطالبين بإعانات البطالة بنسبة 70 في المئة ليصل عددهم إلى 2.1 مليون في أعلى معدل على الإطلاق منذ بدأت السجلات لإعانات البطالة. ففي الفترة من 12 مارس إلى 9 أبريل ارتفعت نسبة المطالبين بإعانات البطالة من 3.5 في المئة إلى 5.8 في المئة.
وقدّر الخبراء أن الرقم كان يمكن أن يكون أضعاف ذلك لو لم تطرح الحكومة برامج الدعم، مثل برنامج الحفاظ على الوظائف. وحسب تقديرات بنك "غولدمان ساكس" فإن نسبة البطالة في بريطانيا كان يمكن أن تكون الآن عند 25 في المئة من دون برامج الدعم الحكومي.
وبلغ عدد من يتلقون مساعدات من الحكومة نحو ثلث القوى العاملة في بريطانيا مع حماية 8.4 مليون وظيفة عبر برامج مختلفة لدعم الاقتصاد وتلقي 2.3 مليون من العاملين في مهن حرة للدعم الحكومي كذلك.
