بدأت اليوم الأربعاء في السعودية محاكمة مجموعة من "المعتقلين" و "المعتقلات" المتهمين بالتواصل مع منظمات أجنبية بهدف الإخلال بأمن البلاد، وفق بيان سابق للنيابة العامة.
وقالت وكالة رويترز للأنباء، إن رئيس المحكمة الجزائية إبراهيم السياري قال لصحافيين كانوا متواجدين أمام المحكمة إن عزيزة اليوسف وإيمان النفجان ولجين الهذلول وهتون الفاسي بين الموقوفات، وسمحت السلطات القضائية في السعودية لأسر المتهمين بحضور الجلسة الأولى للمحاكمة اليوم.
وحضرت بعض وسائل الإعلام الجلسة العلنية، وسلم فيها القاضي لوائح الادعاء للمتهمين. وحدد جلسة مقبلة للرد على ما ورد في لوائح الدعوى.
وقال مصدر قضائي سعودي لـ "اندبندنت عربية" إن القاضي هو من يصدر الحكم النهائي، وما يرد من النيابة العامة من مطالبات لا يعني بالضرورة الحكم النهائي حيث سيتم الاستماع لأقوال المتهمين في الجلسات قبل صدور الأحكام، مؤكداً أن الموقوفات والموقوفين يتمتعون بكامل الحقوق.
وحسب معلومات فإن المدعي العام طالب اليوم بإيقاع عقوبات لم يتسن لنا الحصول على ماهيتها.
وأعلنت النيابة العامة الجمعة الماضية عن موعد المحاكمة وقالت في بيانها ما نصه : "إلحاقاً للبيان الصادر من النيابة العامة بتاريخ 17 / 9 / 1439هـ بشأن الأشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة بعد رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الإيضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوى العامة ضد المتهمين فيها، وهي حالياً بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة، وتؤكد النيابة أن جميع الموقوفين على ذمة هذه القضية يتمتعون بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام.. والله ولي التوفيق".
و نفى وكيل النيابة السعودية شلعان بن راجح الشلعان تعرض إحدى الموقوفات، والتي أسماها في تصريح صحافي لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية بـ "الموقوفة المعنية"، لأي تعذيب أو أذى، مؤكداً أنها وبقية الموقوفين في قضية التواصل مع المنظمات الأجنبية يتمتعون بكامل الحقوق ويعاملون معاملة جيدة.
ويأتي تصريح الشلعان بعد اتهامات نشرتها منظمات حقوقية عن تعرض لجين الهذلول لتعذيب واعتداءات، وهو ما سخر منه وكيل النيابة العامة ووصف التقارير في هذا الخصوص بأنها تعتمد على مصادر مجهولة.
وكانت منظمات حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" و منظمة العفو الدولية وجهتا انتقادات للرياض حول ما أسمته "اعتقال الناشطات" وتعرض بعضهن لسوء المعاملة، وهو الأمر الذي نفته السعودية في بيان رسمي لوزارة الإعلام وصفت فيه ما جاء في تقارير المنظمتين بـ "المزاعم".
