وجدت دعوة تجمع المهنيين السودانيين وقوى المعارضة للعصيان المدني الأربعاء 13 مارس (آذار) استجابة جزئية في القطاع الخاص، في وقت انتظمت المؤسسات والدواوين الحكومية بالعمل، في إطار الحراك الشعبي المطالب بتنحي الرئيس عمر البشير.
عصيان جزئي ودواوين الدولة لم تتأثر
ودعا تجمع المهنيين الذي يقود الحراك الشعبي في السودان والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، إلى عصيان مدني يوماً واحداً، يشمل الإضراب عن الدراسة وعن العمل للتجار والعمال وموظفي القطاع العام والخاص، والتوقف عن دفع كل أنواع الرسوم والضرائب. وتعد الدعوة للعصيان المدني، الأولى لتجمع المهنيين، الذي جرب من قبل وسيلة الاحتجاجات الشعبية والإضراب العام والاعتصامات. وأغلقت بعض الشركات الخاصة والصيدليات والمحالّ التجارية أبوابها، وقلت الحركة في الشوارع الرئيسة. وقال تجمع المهنيين إن العشرات من المناطق والمؤسسات والشركات والصيدليات والمحال التجارية لبت دعوته إلى العصيان المدني.
ونشرت صفحة على "فيسبوك"، خاصة بتجمع المهنيين المعارض الذي دعا للعصيان المدني، أسماء عدد من المناطق والمؤسسات والشركات التي استجابت الدعوة، ومن بينها المنطقة الصناعية الخرطوم، وسوق مدينة ربك (جنوب البلاد)، وصيدليات في العاصمة والولايات، فضلاً عن مؤسسات تعليمية، والعديد من المؤسسات والشركات والمحال التجارية في سوق بحري والرياض، والسوق العربي، وشارع عبيد ختم والخرطوم 3، وفي مدينة ود مدني (وسط السودان).
اغلاق صيدليات ومحال تجارية
على غير المعتاد، كانت حركة المرور في الخرطوم أقل زخماً مما يفترض أن تكون عليه أيام الأسبوع العادية، كما لوحظ إغلاق قليل من المحال أبوابها، خصوصاً الصيدليات العامة، بينما خفت حركة الأشخاص وتنقلهم داخل العاصمة، لكن الأمر لم يشل الحياة العامة كما هو متوقع في مثل حالات العصيان المدني، إذ استمر العمل في الدواوين الحكومية بصورة طبيعية. ونشر حزب المؤتمر السوداني المعارض مقطع فيديو يظهر منطقة السوق العربي، أكثر الأسواق اكتظاظاً بالمتسوقين في الخرطوم، وقد شهد إغلاق العديد من المحالّ التجارية.
حكومة جديدة من 48 وزيراً ووزير دولة
أعلن رئيس الوزراء محمد طاهر إيلا أسماء أعضاء حكومته الجديدة، بعد نحو أسبوعين من تعيينه في المنصب، خلفاً لمعتز موسى، وتقلصت حصة حزب المؤتمر الوطني الى نحو 30 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء، بعدما تخلى البشير عن رئاسة الحزب. وتشارك في الحكومة بجانب حزب المؤتمر الوطني، أحزاب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني والمؤتمر الشعبي، وثلاثة من تيارات منشقة عن حزب الامة، كما شملت الحكومة شخصيات مستقلة. وضمت القائمة الجديدة 22 وزيراً و18 وزير دولة، واحتفظ فيها الدرديري محمد أحمد بمنصبه وزيراً للخارجية، وفضل عبد الله بوزارة رئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر بوزارة رئاسة الوزراء، وحاتم السر بوزارة النقل، وبحر إدريس أبو قردة بوزارة العمل، ومحمد أحمد سالم بوزارة العدل.
سلة التعيينات
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد عيّن في وقت سابق عوض بن عوف وزيراً للدفاع إلى جانب منصبه نائباً للرئيس. وبحسب قائمة محمد طاهر إيلا، سينتقل بشارة جمعة أرو من وزارة الإعلام إلى وزارة الداخلية، والخير النور المبارك من الصحة إلى وزارة التربية، وحامد ممتاز من ديوان الحكم الاتحادي إلى وزارة التجارة والصناعة، بينما جرى تعيين مجدي حسن ياسين وزيراً للمالية، وحسن إسماعيل من وزارة البيئة بولاية الخرطوم للإعلام، ورضوان محمد مرجان للزراعة، وإسحق بشير جماع للنفط، وعثمان التوم حمد للري، ومحمد أبو فاطمة للمعادن، وبركات موسى الحواتي لديوان الحكم الاتحادي، وإبراهيم يوسف محمد للثروة الحيوانية، وسهير صلاح للتعليم العالي، والسموأل خلف الله للثقافة، وسعاد الكارب للضمان الاجتماعي، والصادق محجوب للصحة. وفرض الرئيس البشير حالة الطوارئ بالبلاد الجمعة 22 فبراير (شباط) الماضي، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات في محاولة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية.
الامن يتهم أحزاباً بالسعي للفوضى
اتهم جهاز الأمن والمخابرات السوداني أحزاباً سياسية لم يذكرها، بالسعي لإشاعة الفوضى وإراقة الدماء وسط المتظاهرين، وكشف نائب مدير جهاز الامن والمخابرات السوداني جلال الدين الشيخ الطيب، في تصريحات إعلامية عن رصده ومتابعته عدداً من أوكار الخلايا، مؤكداً أن الأيام المقبلة ستسفر عن وضع الأجهزة الأمنية أياديها على هذه الأوكار، كاشفاً عن مخططات تقودها بعض الحركات المسلحة والقوى المعارضة تهدف إلى إراقة الدماء وإشاعة الفوضى بالبلاد. وأوضح أن تلك الأحزاب "تتواطأ مع الخلايا التي ضبطت وهي تهرب الأسلحة إلى داخل العاصمة الخرطوم"، مشيراً إلى أن هدفها "تشويه صورة الأجهزة الأمنية بعد أن وصلت الأحزاب إلى اقتناع بأن الاحتجاجات لن تستطيع تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد". وقال نائب مدير جهاز الامن والمخابرات السوداني جلال الدين الشيخ الطيب، في تصريحات إعلامية "هذه الخلايا لديها أذرع داخل البلاد وخارجها تمدها بالدعم المالي"، وأكد الطيب "قدرة الأجهزة الأمنية على تعقب هذه الخلايا والحفاظ على أمن البلاد وسلامتها".
وكانت الأجهزة الأمنية أعلنت، الاسبوع الماضي، ضبط سيارات عدة محملة بالأسلحة والذخائر في بعض الولايات الحدودية وفي غرب الخرطوم، شملت اسلحة اسرائيلية.
