أعلن بوريس جونسون أنه سيكون بإمكان جميع تجّار التجزئة للمواد غير الأساسية في بريطانيا أن يعاودوا فتح محالهم اعتباراً من 15 يونيو (حزيران) المقبل، وهو إجراء سيشمل متاجر الثياب.
وكانت عادات التسوّق المألوفة قد غدت شيئاً من الماضي منذ بدأت تدابير الإغلاق لمواجهة فيروس كورونا. وأفادت شركات إنتاج الثياب بأن المبيعات في المتاجر انخفضت بمعدل 80 في المئة مقارنة بعام 2019، كما بدت الصورة العامة قاتمة بالنسبة إلى باقي مخازن التجزئة، على الرغم من الزيادة الكبيرة في تسوّق المواد التموينية عبر الإنترنت.
ومن المؤمل أن يؤدي فتح المتاجر من جديد إلى إنعاش الاقتصاد وإعادة الحياة إلى شوارع التسوّق الرئيسة، لكن الأمور على الأرجح لن تعود إلى طبيعتها، إذ ينتظر من المتاجر التزام الإرشادات الصارمة للحد من تفشي الفيروس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فماذا يمكن أن تعنيه القواعد الجديدة بالنسبة إلى متاجر بيع الثياب؟
صحيفة "اندبندنت" تحدّثت مع عدد من شركات التجزئة، بما فيها "أركاديا" التي تملك محال "توب شوب" و"دوروثي بيركنز" و"بورتون" و"نكست" وغيرها، بشأن الخطوات التالية، وأكدوا جميعاً أنهم حالياً يعكفون على إعداد الخطط المقبلة، وينتظرون المزيد من الإرشادات الحكومية.
وتجدون فيما يلي، كل ما تودّون معرفته عن التغيرات التي يمكن أن يسببها فيروس كورونا في مشهد التسوّق، بدءاً من المواعيد المتوقعة لإعادة فتح المتاجر، وصولاً إلى كيفية تغير عادات الشراء لدى الناس.
متى ستعيد متاجر الثياب في إنجلترا فتح أبوابها؟
قال جونسون إن إعادة فتح المتاجر ما زالت مرهونة بتحقيق "تقدّم في مكافحة فيروس كورونا". لكن تأكد يوم الخميس 26 مايو (أيّار) أنه سيكون بوسع متاجر التجزئة لبيع البضائع غير الأساسية إعادة فتح أبوابها مؤقتاً بدءاً من 15 يونيو (حزيران)، حتى أن بعض المتاجر ستستطيع أن تفتح مجدداً قبل ذلك التاريخ، في الأول من يونيو، وستكون الأسواق المكشوفة وصالات عرض السيارات من ضمن الأعمال التي ستعيد فتح أبوابها أمام الزبائن باكراً.
ماذا عن باقي أنحاء بريطانيا؟
اختار قادة الأمم الأربع التي تشكل المملكة المتحدة طرقاً مختلفة لتخفيف تدابير الإغلاق التي تطلبت مكافحة فيروس كورونا فرضها، إذ رفض رؤساء الحكومات المحلية نيكولا ستورجون في اسكتلندا، ومارك درايكفورد في إمارة ويلز، وأرلين فوستر في إيرلندا الشمالية، الشعار الجديد "ابقوا متيقّظين" الذي أطلقه جونسون.
فضّل القادة الأربعة بدلاً عن هذا التمسّك بدعوة "البقاء في المنزل" الأولى، وذلك تزامناً مع رفعهم لأجزاء مختارة من تدابير الإغلاق بوتيرة تناسب مناطقهم. وأشارت ستورجون رئيسة وزراء اسكتلندا في خطاب ألقته الأسبوع الماضي، إلى أن المتاجر لن تُفتح من جديد خلال الأسابيع المقبلة في اسكتلندا التي ما زالت في طور المرحلة الأولى فقط من عملية تخفيف القيود والإغلاق.
ما تدابير السلامة التي ينبغي على تجّار التجزئة اتخاذها؟
قبل أن يصبح بمقدور المتاجر غير الأساسية أن تعيد فتح أبوابها، لا بد للأعمال والمؤسسات من تلقي إرشادات الحكومة حول كيفية القيام بذلك على نحو آمن.
ويمكن لمحال السوبرماركت والصيدليات أن تعطي المرء فكرة عمّا سيكون عليه شكل التسوّق بعد مرحلة الإغلاق، لا سيما أنها اقترحت تنظيم طوابير انتظار متباعدة، وشاشات العزل عند كل نقاط الاتصال المباشر بين الأشخاص، والمداخل المراقبة، وعمليات الدفع من دون اللمس بالأيدي.
في هذه الأثناء، أصدرت الحكومة بعض الإرشادات للأشخاص الذين يعملون في المتاجر أو يُديرونها، مبينة فيها وجوب تخفيض عدد الزبائن الذين يُسمح لهم بالدخول إلى المتجر والتواجد فيه في وقت واحد، وأيضاً ضرورة دراسة المحال تطبيق نظام المرور بوجهة واحدة وإدارة طوابير الزبائن.
وتنص الإرشادات الحكومية أيضاً على "ضرورة تولي مراكز التسوق، بالنيابة عن متاجر التجزئة الموجودة لديها، مسؤولية التحكم في عدد الزبائن والمتسوّقين داخل كل مركز، وتنظيم عملية الاصطفاف بطوابير الانتظار في مساحات ونقاط التجمّع".
وأصدر "اتحاد بيع التجزئة البريطاني" ونقابة عمّال المتاجر، مجموعة من التوصيات استعداداً لتخفيف قيود الإغلاق، اشتملت على اقتراح إلغاء غرف تبديل الملابس في متاجر الثياب، أو تقييد الوصول إليها، وتوظيف حراس لإدارة الحركة عند مداخل المتاجر، وتشجيع الزبائن على الدفع بواسطة البطاقات المصرفية. كما تدعو تلك التوصيات إلى إنشاء المتاجر محطات للتنظيف تضم مواد تعقيم اليدين حين يكون ذلك ممكناً.
وقالت هيلين ديكينسون، وهي الرئيسة التنفيذية لـ"اتحاد بيع التجزئة البريطاني" The British Retail Consortium (BRC)، إن "متاجر وتجّار التجزئة يتابعون عن كثب التطوّرات والمعلومات الصادرة عن الحكومة حول الموعد الممكن لتخفيف تدابير الإغلاق، وهم يرسمون الخطط بناءً على ذلك. إن سلامة الزملاء والزبائن ورفاههم هما باقيتان على رأس الأولويات، وما هدف تلك الإرشادات إلا دعم جميع من يعملون في القطاع، باعتبار أن العديد من تجّار التجزئة، أثبتوا قدرتهم منذ إعلان الإغلاق على إدارة المتاجر بطريقة آمنة وفعّالة، بما ينسجم فعلياً مع نصيحة الحكومة المتعلقة بضرورة التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي. وجاءت هذه التوصيات ثمرة لجهود هائلة بذلها تجّار التجزئة للتكيّف مع الظروف الاستثنائية التي نعيشها حالياً".
من ناحيته، قال جوشوا بامفيلد، المدير في "مركز أبحاث تجارة التجزئة" Centre for Retail Research، لـ"اندبندنت" إنّه يرى أن تجّار تجزئة الثياب والموضة سيفتحون متاجرهم من جديد على مرحلتين.
ويقول بامفيلد "سيكون هناك في المرحلة الأولى تطبيق صارم لقواعد التباعد الاجتماعي، وذلك سيعني عدم وجود فرصة لتجريب الثياب في المتجر فضلاً عن وجود مشكلة تتصل بـ(إرجاع) المشتريات. فتسوّق الثياب لن يكون سلساً ولطيفاً كما كان في أغلب الأحيان سابقاً". ويضيف أنّ هذا التغيير قد يكون في مصلحة سلاسل المتاجر التي تضم وحدات بيع ضخمة، مثل "ماركس أند سبنسر" وغيرها، بسبب المساحات الكبيرة المتوفّرة على طوابقها المختلفة مما يتيح للناس التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء التسوق.
ويتوقّع بامفيلد أن تكون هناك مرحلة ثانية في أواخر عام 2020، إذ ستشهد تدابير التباعد الاجتماعي حينذاك "تفكيكاً تدريجياً من قبل الحكومة وسيغدو التسوّق أقرب إلى وضعه العادي سابقاً… على تجّار التجزئة أن يديروا العملية التي تبقي المتسوقين والموظفين في أمان كما تضمن استمرار بيع البضائع، وربما سيطرأ تفلّت داهم مع حلول الخريف (كأن يُسمح في مرحلة من المراحل بدخول عدد أكبر من الناس إلى المتاجر). لكن الأمر برمته "سيكون صعباً فعلاً بالنسبة إلى الجميع، كباراً وصغاراً، للمتاجر الضخمة ومراكز التسوق خارج المدن، وللمحال الصغيرة، على حد سواء. وفي ضوء الإرشادات والقواعد كما هي حالياً، لن يكون تسوّق الثياب نشاطاً مسليّاً على الإطلاق".
كيف أثّر الإغلاق في عادات الناس الشرائية؟
خلُصت دراسة أجرتها مؤسسة "يوغوف" YouGov لاستطلاع الرأي سألت خلالها نحو 3 آلاف شخص، إلى أن تسوّق المواد التموينية، وعلى نحو غير مفاجئ، غدا خلال فترة الإغلاق في صدارة مشتريات البريطانيين (40 في المئة) عبر الإنترنت. لكن وبرغم ملازمة الناس البيوت لشهرين، فقد حلّت الثياب ومنتجات التجميل في المرتبة الثانية من إجمالي المشتريات، بمعدل 29 في المئة. وترتفع هذه النسبة خصوصاً في أوساط الشبّان، إذ اشترى نحو شخصين من أصل كل خمسة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة، قطعة ثياب أو مستحضر تجميل خلال فترة الإغلاق.
ووجدت دراسة أخرى منفصلة، أجرتها مؤسسة "نايشنوايد بلدينغ سوسايتي" Nationwide Building Society، أن نحو ثلثي الناس (6 في المئة) تحدثوا عن تغيُرٍ في عادات الإنفاق لديهم، مع إشارة نحو ثلث الناس (32 في المئة) إلى مساهمة الجائحة في جعلهم أكثر حرصاً وانتباهاً لما يشترونه.
وقال كرايغ سامرس، المدير العام لشركة "مانهاتن أسوشيتس" لحلول سلاسل الإمداد التجارية، إنه يرجّح استمرار موجة التسوّق عبر الإنترنت إلى ما بعد فترة الإغلاق. وأوضح أن "الكثير من المستهلكين على الأرجح سيكونون حذرين من دخول المتاجر حتى بعد إنهاء تدابير الإغلاق، بالتالي لن تختفي موجة تنامي التجارة الإلكترونيّة قريباً".
© The Independent
