استبعاد الأفقر من مساعدات نقدية حكومية بريطانية

أُقصيَت الأجزاء الأكثر فقراً في إنجلترا من الحصول على حصة من مبلغ الطوارئ الذي يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من أن كثيراً منها يشكّل بؤراً ساخنة للإصابات بفيروس "كوفيد-19"، بعد أن وجّه الوزراء المال صوب المناطق الأغنى التي يقع أغلبها تحت سيطرة حزب المحافظين، بحسب تحليل جديد.

ولقد شطبت الحكومة عامل الحرمان من حساباتها، على الرغم من الإعلان عن تأجيل تلك الخطوة (المتعلقة باستبعاد عامل الحرمان)، وتأكيدها أن المال مخصص لـ"مكافحة الجائحة".

ونتيجة لذلك، حجبت أموال عن بلديات يديرها تقليدياً حزب العمّال تشمل "سندرلاند" (3 ملايين جنيه إسترليني)، و"كنوسلي" (2.6 مليون جنيه إسترليني) و"شفيلد" (2 مليون جنيه إسترليني) و"غيتسهيد" (2 مليون جنيه إسترليني) و"ساوث تاينسايد" (2 مليون جنيه إسترليني) و"أولدهام" (1.1 مليون جنيه إسترليني).

وتقع تلك البلديات ضمن قائمة المناطق العشر في إنجلترا التي سجلت أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا بحسب الأرقام الرسمية، وتُعتبر أيضاً من بين المناطق الأكثر فقراً.

في المقابل، عند الإعلان عن مبلغ الطوارئ، ذكر وزير الحكومات المحلية سايمون كلارك، أن تلك الأموال إقرارٌ بأن مجالس البلديات تمثّل "البطل المجهول في الحرب ضد كورونا"، وفي الواقع تواجه نفقات إضافية نتيجة تفشي الجائحة في مناطقها.

ويهدف تخصيص هذا المبلغ الإضافي في مواجهة الجائحة إلى توفير سكن للأشخاص الذين ينامون في الشوارع، ومساعدة ضحايا العنف الأسري بنقلهم إلى أماكن سكنية آمنة، إضافة إلى المساعدة في مراسم الدفن وتقوية خدمات الخطوط الأولى (في مواجهة الجائحة)، ودعم كل المهام الأكثر جسامة في المناطق المحرومة التي تشهد أعلى إصابات بالفيروس.

وباحتساب النسب المئوية، عانت الخسائر الأكبر مناطق "كنوسلي" (38.8 في المئة)، و"بلاكبول" (37.4 في المئة)، و"ساوث تاينسايد" (32.8 في المئة) و"ليفربول" (32 في المئة)، بحسب تحليل لحزب العمّال اطّلعت عليه الاندبندنت.

وتقع تلك المناطق كلها ضمن أفقر خمس بلديات، بحسب مؤشر الحكومة الرسمي للحرمان المتعدد، باستثناء "ساوث تاينسايد" التي تحتل المرتبة الثانية والعشرين على صعيد إنجلترا.

وعلى النقيض من ذلك تماماً، نالت المناطق العشر الأغنى دعماً مالياً كبيراً من مبلغ الطوارئ هذا، بما فيها بلدية "وكنغهام" (2.2 مليون جنيه إسترليني، ما يساوي 83 في المئة) و"باكنغهام شاير" (4.3 مليون جنيه إسترليني، 41 في المئة)، و"ويندسور وميدهيد" (1.7 مليون جنيه إسترليني، 39 في المئة) و"سُري" (8.1 مليون جنيه إسترليني، 32 في المئة) و"أكسفورد شاير" (4.7 مليون جنيه إسترليني، 32 في المئة). ويسيطر حزب المحافظين على مجالس بلديات كل هذه المناطق.

ويأتي تحليل حزب العمّال في أعقاب صدور دراسة لـ"مؤسسة الصحة" كشفت أن مخاطر الموت من فيروس كورونا ترتفع إلى أكثر من الضعفين على الأقل، داخل مناطق إنجلترا المحرومة.

من جهة أخرى، دان ستيف ريد، وزير الحكومات المحلية في حكومة الظل العمّالية، طريقة توزيع ذلك الرصيد المالي، بعد أن وعد الوزراء بتمويل "كل ما يلزم في مساعدة الكيانات المجتمعية على عبور هذه الجائحة".

وفي حديثه مع الاندبندنت، ذكر ريد إنّ "الحكومة الآن تقطع التمويل عن المناطق التي تعاني أعلى إصابات بـ(كوفيد-19)، وتوجّه الأموال إلى المناطق التي تعاني أقل من غيرها".

وأضاف، "هذه الأموال مخصصة لمكافحة (كوفيد-19)، لذلك يجب أن تذهب إلى كيانات مجتمعية تحتاجها أكثر من سواها. يجب أن يقدَّم تمويل الطوارئ إلى المناطق التي تعاني النسب الأعلى في الإصابة بالفيروس".

وفي السياق نفسه، أفاد ستيف روثرام عمدة مدينة ليفربول، بأن السلطات المحلية في مدينته مقتنعة بأن الوزراء قد "سحبوا البساط من تحت أقدامها" بعد الوعود التي تلقتها بأنها ستتسلم "كل ما يلزم" من مساعدات مالية.

وأورد روثرام محتجاً، "بات الأمر الآن هو (خُذ ما يُعطى لك) بدلاً عن (كل ما يلزم)، ومن الواضح أن المناطق التي تقع تحت سيطرة حزب العمال ستحرم من الدفعة المالية الثانية".

وأضاف، "إذا كان التمويل يخصص على أساس حزبي، فذلك أمْر مخجل، بعد أن ذكر الوزراء إنهم سيضعون الخلافات الحزبية جانباً في زمن أزمة وطنية".

إجمالاً، جرى إبعاد أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني كانت مخصصة للمناطق الواقعة في النصف الأسفل من قائمة مؤشر الحرمان، حين أُعلِن عن تخصيص منح طوارئ بـ1.6 مليار جنيه إسترليني في أواخر أبريل (نيسان) الماضي، بحسب تحليل حزب العمّال.

ويشكل ذلك الأمر الفارق بين (التخصيصات الأخيرة) والتخصيصات التي قُدِمت لكل بلدية من دعم مماثل بـ1.6 مليار جنيه إسترليني قُدّم في مارس (آذار) الماضي، واحتُسِب مؤشر الحرمان فيها.

أما الدفعة الثانية من المبلغ، فقد أعطيت استناداً إلى مبدأ نصيب الفرد (من المبلغ) في كل منطقة، ما أثار مخاوف البلديات التي ما زالت تواجه عجزاً مالياً يُقدر بـ10 مليارات جنيه إسترليني بسبب تكاليف فيروس كورونا، بأن الطريقة ستعتمد في احتساب طريقة تخصيص المساعدات المالية مستقبلاً.

ويعود تخفيض أهمية عامل الحرمان إلى ما سُمي بمراجعة تحقيق التمويل العادل، الذي بدأ إبّان حكم تيريزا ماي وأثار احتجاجات صاخبة آنذاك.

في المقابل، من المفترض أن يكون قد جُمِّد حتى أبريل (نيسان) 2022، خصوصاً بعد أن ساعدت المناطق الأفقر في فوز بوريس جونسون في الانتخابات العامة الأخيرة، لكن تلك المناطق تواجه أيضاً تخفيضات كبيرة في الإعانات المخصصة لها.

في المقابل، ذكر متحدث رسمي باسم وزارة الإسكان والكيانات المجتمعية والحكومات المحلية، أن الوزارة "تقدم مساعدات مالية غير مسبوقة للبلديات تصل إلى 3.2 مليار جنيه إسترليني، بأفضل طريقة عادلة ممكنة ونعطيها الإمدادات لمعالجة الضغوط المباشرة التي قالت لنا إنها تواجهها".

وأضاف المتحدث الرسمي أن "دفعتي التمويل خصصتا بطريقتين مختلفتين لأنهما تعالجان احتياجات مختلفة، لكن يجب اعتبارهما معاً الصورة الحقيقية لهذا الدعم الإضافي".