Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحكومة البريطانية تنظر في إنقاذ "المؤسسات المهمة استراتيجيا"

وزارة المالية تفكر في دعم مالي مباشر للشركات المهددة بالانهيار

يمثل الصيد البحري قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً وقد هدده كورونا بالشلل فهل يتذكر جونسون وعوده الانتخابية بشأنه؟ (رويترز)

أجازت حكومة المملكة المتحدة خطة تسمح بإنقاذ الشركات التي تُعَد مهمة استراتيجياً لمنعها من الانهيار نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وفي ذلك الشأن، أكدت وزارة المالية أنها ربما تحاول إنقاذ الشركات التي قد يتسبب انهيارها بـ"ضرر غير متناسب للاقتصاد"، في خطوة وصفتها بـ"الملاذ الأخير".

وكذلك أفادت تقارير بأن شركات كبرى تشمل "تاتا ستيل" و"جاغوار لاند روفر" تواصلت مع الحكومة لطلب دعم مالي منها، في وقت يتسبب فيروس كورونا في تقلص كبير في الاقتصاد (البريطاني).

وفق صحيفة "فاينانشال تايمز"، طلب قادة صناعة الطيران تسهيلاً استثمارياً بعيد الأجل يضمن مستقبل القطاع، في خضم انهيار السفر الجوي. وفي بيان مفصل، أوضح ناطق باسم وزارة المالية أنه "في الظروف الاستثنائية، حين تستنفد شركة قابلة للاستمرار الخيارات كلها ويكون انهيارها سبباً لضرر غير متناسب للاقتصاد، قد ننظر في دعمها بوصفه "الملاذ الأخير". وكما قد يتوقع الرأي العام البريطاني، نضع تخطيطاً معقولاً للطوارئ، وسيجري كل دعم من هذا القبيل وفق شروط تحمي دافعي الضرائب".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي سياق متصل، حذّر اتحاد "يونايت" (العمالي) UNITE من عمليات تسريح جماعية، ما لم يتخذ الوزراء خطوة إضافية فوراً لدعم الأعمال.
وقد حذر الأمين العام المساعد لـ"يونايت" للتصنيع ستيف تورنر، من أنه "ليس أمامنا مزيداً من الوقت لنضيعه إذا أردنا منع "تسونامي" فقدان الوظائف من أن يعصف بالمجتمعات هذا الصيف. ونحن لا نزال بحاجة إلى ضمان أن التغييرات في برنامج الاحتفاظ بالوظائف لن تزعزع خطة التعافي وإعادة البناء، والعاملين سيستمرون في تلقي رواتبهم".

بصورة مجملة، تستطيع الشركات أن تستفيد من القروض والمنح، ودعم الأجور، والتخفيف من معدلات الفوائد على الأعمال، لكن بعضها لا يزال يعاني من أجل استمرار( نشاطها التجاري).

وقفزت المطالبات بمساعدات في مواجهة البطالة بوتيرة قياسية في أبريل (نيسان) إذ بلغ عدد الطلبات الجديدة 856 ألفاً و500 ليصل الإجمالي إلى 2.1  مليون طلب. وتعتبر قفزة الـ69% الأكبر منذ البدء بمقارنة المستويات القياسية في بداية السبعينيات من القرن العشرين.

وثمة ثمانية ملايين شخص آخرين عاطلين عن العمل. ويدعمهم البرنامج الحكومي للإجازات (والمعروف بـ Furlough )  الذي يسدد 80% من الأجور وصولاً إلى ألفين و500 جنيه إسترليني (ثلاثة آلاف و80 دولاراً) شهرياً.

وكذلك سيبدأ تخفيف هذا الدعم في 1 أغسطس (آب) مع إلزام الشركات بالمساهمة في تكاليف أجور العاملين الموضوعين قيد إجازة [بسبب كورونا]، مع توقع عودتهم إلى العمل بدوامات جزئية.

© The Independent