أدخلت قرارات لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان، تنظيم الحركة الإسلامية السودانية الذي حكم البلاد 30 عاماً قبل أن تطيحه ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، في مأزق سياسي يصعب الخروج منه في وقت قريب. فالقرارات تركز على كشف الفساد المالي لقادة هذا التنظيم، واستيلائهم على أموال عمموميّة وعقارات وأراض بيضاء قدرت قيمتها بمليارات الدولارات.
وقد قابلت قيادة الحركة الإسلامية في السودان قرارات اللجنة باستهجان شديد، واعتبرت مصادرة ممتلكات وعقارات تخص منظمات وقادة الحركة الإسلامية استهدافاً سياسياً لا سند قانونياً له. ويعتقد القيادي في الحركة عمر عثمان، في حديث إلى "اندبندنت عربية"، أن "أي فترة حكم تتخلّلها سلبيات وإيجابيات، وأن الحركة الإسلامية خلال فترة حكمها لم تكن معصومة من الأخطاء غير المقصودة، لكنها قدمت في الوقت نفسه إنجازات في شتى المجالات. وليس من المنصف أن تقصي حزباً من العمل السياسي له قاعدة عريضة لا يستهان بها في البلاد، وتريد بناء سلام واستقرار".
ويرفض "ربط الحركة الإسلامية وقادتها بالفساد"، ويعتبره "افتراء، القصد منه قتل الحركة سياسياً. لكننا ندرك تماماً أن الشعب السوداني واع، ولا يمكن أن تمر عليه مثل هذه المسرحيات الساذجة المعروفة الغرض. فالحركة تنظيم له وزنه وثقله المؤثر، ولن تستطيع لجنة أو أي جهة كانت أن تسلب حقوقه التي يكفلها القانون الدولي".
مطلوبات الثورة
في المقابل، يعتبر عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد صلاح مناع، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن "ما قام به تنظيم الحركة الإسلامية خلال فترة حكم السودان مدة 30 سنة، من نهب أموال البلاد في شكل عقارات وإعفاءات وأعمال تجارية بواسطة شركات مخالفة للقانون تعمل في كل المجالات، هي جرائم مكتملة الأركان. لقد سيطر على مفاصل الدولة ومواردها من دون وجه حق. والآن عرف الشعب السوداني من خلال ما استردته اللجنة من عقارات ومعدات ومنقولات تقدر بالمليارات، حجم الفساد الذي مارسه هذا التنظيم الذي يدعي الإسلام من دون أن يتقيد بنهجه".
يضيف "هدف اللجنة هو تصفية دولة الحزب الواحد وإرجاع الحق إلى الوطن"، جازماً في أن "اللجنة لا تنطلق من مبدأ تصفية حسابات شخصية، بقدر ما يتم اتباع إجراءات قانونية كما كل دول العالم في مثل هذه الحالة، وهي تأتي كذلك ضمن مهمات ومطلوبات الثورة الشعبية، وتتبع الدقة في حصر ممتلكات الدولة العميقة داخل السودان وخارجه كي نجنب بلادنا شرور هذا التنظيم". ويعلن أن مرحلة الحصر قد تمتد إلى ما بعد الفترة الانتقالية، لأن هناك تداخلاً وتشابكاً في مجمل أعمال الشركات الخاصة بهذا التنظيم، وهي مربوطة بجهات حكومية وغير حكومية.
مخالفات قانونية
ويكشف مناع أن اللجنة "وجدت العديد من المنظمات التي تعمل تحت مظلة العمل الخيري والطوعي، لكنها تمتلك شركات تمارس العمل التجاري، ما يعد مخالفة قانونية، وتنافس الشركات الخاصة في البلاد". ويأسف لأن "هذه الأموال تمول أنشطة التنظيم العالمي للإخوان المسلمين داخل السودان وخارجه"، لافتاً إلى أن اللجنة "حصلت على معلومات تفيد بوجود فروع لتلك المنظمات في 12 دولة أفريقية، من بينها تنزانيا وتشاد والكاميرون والسنغال تدير من خلالها استثمارات تجارية وعقارات".
ويجزم أن "لا تراجع عن القرارات التي صدرت في هذا الخصوص، ولن تستطيع الحركة الإسلامية التصدي لها بأي عمل مضاد، لأن الشعب السوداني يقف صفّاً واحداً لحراسة الثورة وأهدافها التي تستهدف الفاسدين، مؤكداً مواصلة اللجنة مهمة ضرب الفساد المرتبط بالإرهاب من خلال تجفيف جميع مصادر التمويل لهذا التنظيم.
إجراءات إدارية
وغرّد وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري على "تويتر"، ردّاً على "بعض القانونيين" الذين انتقدوا "مصادرة أموال بعض قادة النظام البائد، بحجة أنها ملكية خاصة". فاعتبر عبد الباري أن تلك الأموال ليست خاصّة و"قانون التفكيك لا يتحدث عن مصادرة الأموال وإنما استردادها، ونحن الآن نسترد أموالاً مملوكة للشعب ولا نصادر ملكية خاصة لأحد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف "نستند في هذا الأمر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي بنينا عليها بعض أحكام قانون تفكيك التمكين، كما أن قادة الحكومة السابقة استولوا على الأموال العامة بإجراءات إدارية، وبالإجراءات الإدارية ذاتها يسترد الشعب اليوم تلك الأموال عبر لجنة تفكيك التمكين".
العزل السياسي
ويستهدف قانون إزالة التمكين تفكيك مجمل البنية السياسية وشبكة علاقات القوى التي بناها ما يعرف بنظام الإنقاذ في السودان، الذي أطاحته ثورة ديسمبر 2018، بعد حكم دام 30 سنة. وينص القانون على حل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد عمر البشير، وحذفه من سجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، فضلاً عن حل مجمل الواجهات التي كان يستخدمها والمنظمات الأخرى التابعة له أو لأي شخص أو كيان مرتبط به.
وأقر القانون العزل السياسي بحق رموز النظام السابق وعناصره، بمنعهم من ممارسة العمل السياسي مدة لا تقل عن عشر سنوات، ومصادرة ممتلكات الحزب وأصوله، ومصادرة أموال وممتلكات أعضاء الحزب التي تم الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أشار إلى أن قانون تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب السوداني بعدما أنهكته ضربات المستبدين وعُبث بثرواته.
وأضاف "تم إجازة هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة كي يأخذ مشروعيته، إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وكي تُسترد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".
