الوقفات الاحتجاجية مستمرة في السودان تحضيراً لعصيان مدني الأربعاء

نفذ عدد من القطاعات المهنية في السودان، الثلثاء، وقفات احتجاجية للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير وإسقاط النظام. وتأتي هذه الوقفات استجابة لنداء المعارضة، التي دعت إلى وقفات احتجاجية ممهدة لتنفيذ عصيان مدني الأربعاء 13 مارس (آذار) الحالي.

وقالت المعارضة إن الوقفات الاحتجاجية تمثل "دفتر حضور للعصيان المدني المعلن". ونقل تجمع المهنيين السودانيين صوراً للوقفات، التي نفذها عاملون في شركات القطاع الخاص ومحاضرون جامعيون وأطباء وصيادلة ومزارعون. كما شهدت الخرطوم تظاهرات احتجاجية، نظمها طلاب جامعتين خاصتين.

ونظمت مجموعة من أسر المعتقلين وقفة احتجاجية أمام "المفوضية القومية لحقوق الإنسان"، وقدمت إليها مذكرة تطالب بإطلاق سراح أبنائها.

وقالت الأسر عبر المذكرة إن "مسؤولية حماية أبنائنا تقع على عاتق رئيس الجمهورية ووزير العدل ومدير جهاز الأمن، وإنهم مسؤولون عن حالتهم الصحية وحياتهم".

وأعلنت المذكرة عن اتجاه "لمقاضاة النظام أمام القضاء المحلي والإقليمي والدولي، وسنمضي في ذلك بكل الوسائل القانونية والإعلامية الداخلية والخارجية ومنظمات حقوق الإنسان". وكشفت المذكرة عن اتجاه الأسر إلى "تأسيس أكبر هيئة للدفاع عالمياً عن المعتقلين السودانيين بمعاونة القانونين السودانيين الشرفاء".

قوانين الطوارئ

استبعد أبو بكر عبد الرازق، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، أن يسهم إقرار تقليص "فترة حالة الطوارئ من عام إلى ستة أشهر في تقليل حالة الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد". وقال إن "تلك القوانين أكبر مهدد لمناخ الحريات، وتتناقض مع وثيقة الحقوق ودستور البلاد حتى بعد إقرار البرلمان لها"، وإن "الدعوة إلى الحوار مع القوى السياسية المعارضة والحزب الحاكم لن تنجح تحت هذه الظروف الاستثنائية".

وذكر أن "حزب المؤتمر الوطني الحاكم ذاته لم يكن موافقاً عليها، وأن حالة من الشد والجذب سادت بين أعضائه والرئيس البشير، قبل أن يتمكن الطرفان من الوصول إلى نقطة توافق تفضي إلى استمرارها إلى نصف الفترة المعلنة". وأضاف "نحن لا نرى حلولاً للوضع الحالي إلا بتنحي الرئيس البشير عن الحكم".

وكان المجلس الوطني السوداني (الغرفة الأولى للبرلمان) أقرّ، الاثنين، قانون حالة الطوارئ بالغالبية لمدة ستة أشهر بدلاً من عام، وجاء ذلك في جلسة طارئة استمرت أكثر من أربع ساعات. ووفق الدستور، لا بد أن تقرّ غرفة البرلمان الأولى أوامر الطوارئ التي تصدر من رئيس البلاد حتى تصبح نافذة.

وقال رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر، في كلمته الختامية في الجلسة، إن "المداولات حظيت بمناقشات واسعة من النواب، واتخذنا القرار ليكون القانون سارياً". وأضاف "نسأل الله لكي لا نضطر إلى تجديد قانون الطوارئ مرة أخرى، عندما تنتهي الفترة المحددة".

وقال وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم إن "الوزارة ضد التجاوزات والإفراط في استخدام القوة من خلال تطبيق قانون الطوارئ، وإنه ضد أي إفراط وإذلال لأي مواطن سوداني". وأضاف "بُرّئَ أكثر من 80 في المئة من المحكومين من المتظاهرين، لأن الطوارئ مرنة وليست متشددة".

وكان الرئيس البشير أعلن، في 25 فبراير (شباط) الماضي، أربعة أوامر طوارئ، تضمنت "إجازة اعتقال الأشخاص المشتبه في اشتراكهم بجريمة تتصل بالطوارئ، وتفويض القوات النظامية بدخول أي مبانٍ وتفتيشها وتفتيش الأشخاص"، وذلك بعد إعلانه بساعات فرض حالة الطوارئ مدة عام في جميع أنحاء البلاد.

اختلاف وجهات نظر المعارضة

مع دخول الاحتجاجات المطالبة بتنحي البشير شهرها الثالث، تباينت وجهات النظر في قبول الدعوة إلى المشاركة في اجتماعات برعاية أميركية، في العاصمة الفرنسية باريس في 20 مارس، لبحث خريطة حلول سياسية واقتصادية. إذ أعلنت قوى سياسية منضوية تحت تحالف نداء السودان مشاركتها في تلك الاجتماعات، فيما أعلنت قوى سياسية أخرى رفضها المشاركة.

وكانت مجموعة "القانون العام والسياسة الدولية الأميركية"، وهي شركة قانونية تتبع للمبعوث الأميركي السابق لدولتَي السودان وجنوب السودان، برينستون ليمان، المعروف محلياً بعراب التسوية السياسية في السودان، وجهت دعوة إلى أحزاب ومجموعات معارضة للمشاركة في الاجتماعات.

واعتبرت القوى الرافضة أن هذه اللقاءات ما هي إلا محاولة لإعادة تجديد شكل النظام الحالي، وإيجاد تسوية سياسة لا تعبّر عن تطلعات المواطنين.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين "عدم مشاركته في تلك الاجتماعات"، على الرغم من تلقيه دعوة رسمية للمشاركة.

وأكد عبر بيان صادر عنه أن "الوحدة التي انتظمت فيها أطياف الشعب كافة عصية على التفكك، وأن مخططات النظام لن تفلح في كسر عزيمة قوى إعلان الحرية والتغيير في المضي قدماً حتى سقوط النظام، وانتقال البلاد بأكملها إلى حكم انتقالي مدني يخاطب قضايا الناس وأمانهم وسلامهم وحريتهم".

وتتكوّن القوى الموقّعة على إعلان الحرية والتغيير من ثلاثة تحالفات هي نداء السودان وقوى الإجماع الوطني والتجمع الاتحادي، إلى جانب المهنيين السودانيين.

وقال البيان إن "المهنيين حريصون على التواصل مع التحالفات الموقّعة على إعلان الحرية والتغيير".

مباحثات سودانية مصرية

أعلنت رئاسة الجمهورية السودانية، الثلثاء، عن عقد الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع، مباحثات في العاصمة المصرية القاهرة، مع عدد من المسؤولين المصريين.

وتعتبر هذه الزيارة الخارجية الأولى للنائب الأول، الذي عُيّن في فبراير الماضي، وتستغرق يوماً واحداً. وقالت الرئاسة السودانية إن المباحثات ستتطرق إلى جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترقية العلاقات الثنائية وتعزيزها من أجل مصلحة البلدين.

وفي سياق التواصل مع الشركاء الدوليين، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الثلثاء، أن مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأفريقيا والشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، سيصل إلى السودان، الجمعة، حاملاً رسالة إلى الرئيس البشير من نظيره الروسي تتعلّق بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التشاور بينهما حول القضايا كافة. وسيعقد بوغدانوف مباحثات مع وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد لتقوية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

ووفق مراقبين محليين، فإن زيارة نائب البشير إلى مصر، ووصول المبعوث الروسي إلى البلاد، يمثلان بداية مرحلة جديدة في إشراك القوى الدولية في ترتيبات المرحلة المقبلة، واتجاه الحكومة إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة تتضمّن الأحزاب المشاركة في الحكومة والقوى الأخرى المعارضة.

دعوة إلى العصيان وأخرى إلى الحوار

ضمن خطته الجديدة، عقب إعلان الرئيس البشير فكّ ارتباطه بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، وتفويض صلاحياته إلى نائب رئيس الحزب أحمد هارون، عقد المكتب القيادي للحزب اجتماعاً، مساء الاثنين أُختتم فجر الثلثاء، ناقش فيه تواصل الحزب مع القوى السياسية في البلاد، وذلك في "إطار مبادرة البشير إلى الحوار مع القوى السياسية المختلفة في البلاد".

وأعلن الحزب "اعتماده الإطار المفاهيمي لرؤية الحزب للتعاطي مع مبادرة البشير".

وقال رئيس الحزب بالوكالة أحمد هارون إن "الحزب سيجري نقاشات معمقة في كل مؤسساته ويتشارك مع الآخرين هذه الرؤية، مستنداً إلى مبدئَي التقييم والإصلاح". وشدّد على أن "التغيير مطلب ملحٌ ومستمر ومستدام يتطلب من الجميع العمل من أجله".

وتتّجه قوى إعلان الحرية والتغيير من جهتها، إلى جانب قوى أخرى، وفي معرض تقليلها من نجاح الحوار في تحسين الأوضاع، إلى التصعيد. إذ دعت المواطنين إلى تنفيذ عصيان مدني شامل في جميع أنحاء البلاد، الأربعاء، وناشدت "المواطنين تكثيف دعوة الجماهير إلى المشاركة فيه وإنجاحه".

ضبط أسلحة في الخرطوم

في منحى مغاير، تمكنت السلطات السودانية، صباح الثلثاء، من ضبط كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر كانت مخبأة داخل الأرض في إحدى مناطق مدينة أم درمان، غرب الخرطوم، وأوقفت ثلاثة متهمين.

وشهدت عملية توقيف المتهمين "تبادلاً لإطلاق النار بينهم وبين قوة من الأجهزة الأمنية، وإطلاق بعض المتفجرات، ما أدى إلى إصابة أحدهم واستسلام رفيقيه بعد مقاومة عنيفة"، وفق السلطات السودانية.

وقالت السلطات إنها حصلت على معلومات تخزين الأسلحة لدى تحقيقها الأسبوع الماضي مع موقوفين في ولاية القضارف، شرق البلاد، أقروا بأن شحنة أخرى من الأسلحة أدخلت إلى العاصمة.