الغلاء سيطاول سلعا أساسية في بريطانيا إذا فشلت مباحثات بريكست

سيتعرّض المستهلكون البريطانيون مع نهاية العام لزيادات كبيرة في أسعار السلع الأوروبية، مثل النبيذ والأجبان والسيارات وفقاً لخطط كشفت عنها حكومة المملكة المتحدة، ما لم يحدث في الوقت المناسب التوقيع على اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزيرة التجارة ليز تراس الثلاثاء الماضي، مستويات الرسوم الجمركية التي ستطبقها المملكة المتحدة على السلع المستوردة من دول لا تربطها بها اتفاقية تجارة حرة، عندما تغادر المملكة السوق الموحدة.

ويعني توقف المناقشات بخصوص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن التبادل التجاري بين بريطانيا وأوروبا سيحدث في نهاية المطاف وفقاً لما يُسمّى شروط "منظمة التجارة العالمية"، فتحلّ محل اتفاقية التعريفات الصفرية التي تتمتع البلاد بها حاليّاً، وترغب في الإبقاء عليها.

في حين أنه كان واضحاً على الدوام أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة من شأنه رفع أسعار الواردات الأوروبية، وأصبح من الممكن أخيراً تحديد أثره الدقيق الآن بعدما نشرت الحكومة قائمتها للتعريفة الجمركية.

وبموجب تلك الخطط، سترتفع تكلفة الزجاجة الواحدة من النبيذ الآتي من دول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا نحو جنيهين إسترلينيين بالنسبة إلى المستهلكين البريطانيين، وهو ارتفاع 50 في المئة لأسعار بعض زجاجات النبيذ الأكثر توفيراً التي تبيعها المتاجر الاستهلاكية.

وسترتفع أسعار سلع مثل الأجبان كذلك، إذ سيزداد ثمن النصف كيلوغرام ما بين 63 و93 بنساً، حسب نوع الجبن، وستُفرض زيادة الأسعار على كل الأطعمة الأوروبية الخاضعة للتعريفة الجمركية، ما يرفع سعر الطماطم المعلبة الإيطالية على سبيل المثال 14 في المئة.

وستصبح المواد الغذائية الأساسية، مثل المعكرونة، أغلى ستة في المئة، في حين أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون سيزيد بنحو 1.20 جنيه إسترليني.

كما أنّ الحكومة تخطط لفرض تعريفة عشرة في المئة على السيارات المصنوعة في أوروبا، ما سيرفع السعر الذي يدفعه سائقو السيارات في المملكة المتحدة بمئات أو آلاف الجنيهات حتى.

إلا أنّ مخطط الحكومة الجديد للتعريفات يشمل أيضاً بعض التخفيضات، مقارنة بما كان المستهلكون البريطانيون يدفعونه ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

إذ سيتمكّن أي شخص يريد تخزين بعض الأشياء بأمانٍ في مستودع منزله من توفير ما يصل إلى 25 بنساً إذا اشترى قفلاً من خارج أوروبا، إذ من المقرر أن تنخفض التعريفة 2.7 في المئة، وفقاً لبيان صحافي حكومي.

كما سينخفض سعر المرايا المصنوعة خارج أوروبا أربعة في المئة، في حين سيتمكّن أي شخص يستورد أشجار عيد الميلاد من خارج الاتحاد الأوروبي من توفير 2.5 في المئة.

أمّا الراغبون في شراء منظّم حرارة جديد، ويفضّلون الحصول عليه من خارج أوروبا فسيدفعون 2.1 في المئة أقل مما اعتادوا دفعه في ظل السياسة التجارية، في حين تتبجح الحكومة أيضاً بخفض أسعار المقصات غير الأوروبية 4.7 في المئة.

وستخفض الرسوم الجمركية على المجمدات وغسالات الأطباق 2.6 في المئة، لكن هذه التخفيضات لا تنطبق على أي سلع مصنوعة في أوروبا، فهي معفاة بالفعل من الرسوم الجمركية بسبب عضوية المملكة المتحدة في السوق الموحدة.

ولن تنتقل هذه التغييرات على التعريفة إلى المستهلكين إلا إذا قررت الشركات تمرير تكاليف التوفير أو تكاليف إضافية.

وقالت السيدة تراس، في بيان، "للمرة الأولى منذ 50 عاماً، بتنا قادرين على وضع نظام تعريفة خاص بنا، ومصمم ليناسب اقتصاد المملكة المتحدة، سيستفيد المستهلكون والأسر في المملكة المتحدة من تعريفتنا العالمية الجديدة من خلال تخفيض وتقليل تكلفة آلاف المنتجات الشائعة الاستخدام، من خلال هذا النهج المباشر، نحن ندعم الصناعة البريطانية، ونساعد الشركات على تخطي التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي يفرضها فيروس كورونا".

كما نشرت الحكومة، الثلاثاءالماضي أيضا، مقترح النصّ القانوني الخاص بصفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، التي اطلع عليها الاتحاد خلال المفاوضات، لكنها لم تكن معلنة في السابق.

وأبلغ وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف، مجلسَ العموم: "بغية المساعدة في تسهيل المناقشات في الجولة الرابعة وما بعدها، نشرت الحكومة اليوم المسودة الكاملة للنص القانوني الذي أرسلنا منه نسخة للمفوضية (الأوروبية) الذي شكّل إلى جانب مسودة اتفاق الاتحاد الأوروبي أساسَ جميع المباحثات، وتتوافق نصوص المملكة المتحدة تماماً مع وثيقة الحكومة التي تحمل عنوان (نهج المفاوضات المستقبلية)، التي نشرت في 27 فبراير (شباط)".

كما جدد تأكيد المزاعم البريطانية القائلة إن الاتحاد الأوروبي "أيديولوجي". وكما هو معروف، لم تحرز مناقشات بريكست سوى تقدّم ضئيل جداً خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ شكّل كل من الصيد ومعايير المنتجات والعدالة والإدارة نقاط خلاف. ونمي عن مصادر قريبة من المفاوضين البريطانيين أنهم سيسعدون بالخروج من دون صفقة في ديسمبر (كانون الأول)، وأنهم لن يمددوا الفترة الانتقالية لأي سبب من الأسباب.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحافيين، "نحن ننشر الخطط كمساهمة بناءة في المفاوضات كي تكون متاحة للجميع وكي تتمكّن اللجنة من مشاركة النص مع الدول الأعضاء". لكن، المتحدث أضاف أيضاً "نحن لا نسعى للتفاوض مباشرة مع الدول الأعضاء، ولم نقم بذلك مطلقاً".