"إسقاط بقايا الولاية"، حملة جديدة أطلقتها السعوديات عبر هاشتاغات بوسائل التواصل الاجتماعي، تنادي فيها بـ12 مطلباً جديداً. فبعد الإنجاز الذي وصلت إليه المرأة السعودية بحصولها على كثيرٍ من الحقوق في قفزة نوعية، منها قيادة السيارة، وإلغاء إذن الولي في السفر، ووصولها إلى مرتبة سفير، فإنّها تأمل المزيد، وغالبية المطالبات توصيات تنتظر قراراً من مجلس الشورى السعودي.
توصيات شورية
وتتجسّد المطالب في إلغاء بلاغات التغيُّب والعقوق وكذلك إلغاء ولاية الزواج، وهذان المطلبان مُسجلان تحت أروقة الشورى، باعتبارهما توصيتين تنتظران الموافقة، تقدّمت بهما إقبال درندري. وتأتي المطالب الثالث والرابع والخامس في توصيات لطيفة الشعلان في الشورى بإغلاق دور الرعاية، وإطلاق سراح السجينة بعد انتهاء محكوميتها، وتحديد سن الزواج بـ18 عاماً حدّاً أدنى، التي وافق عليها المجلس، وصدر بها قرار.
حرية الملبس
ويختص المطلب السادس بحرية الملبس للنساء، وتقدم عددٌ من أعضاء المجلس بعدم إلزام المرأة لبس العباءة السوداء، ولم يصوّت عليه إلى الآن. ورغم صدور قرار ملكي بإلغاء شرط إذن ولي الأمر في السفر، فإنه لم يصدر قرار حول إلغاء شرط المحرم للمبتعثات، ليكون المطلب السابع، وناقش الشورى هذا المسوغ النظامي، وطالبوا بتعديله. أمّا المطلب الثامن فهو السماح للمسعفين باقتحام المنشآت النسائية، وتناوله المجلس عبر تقارير هيئة الهلال الأحمر، وهو ليس نظاماً ليُعدَّل.
وحدة للعنف الأسري
وطالبت النساء عبر الهاشتاغ على موقع التواصل "تويتر"، بإنشاء وحدات للعنف الأسري بمراكز الشرطة (مطلب تاسع)، وكانت إقبال درندري تقدّمت باقتراح إنشاء شرطة مجتمعية نسائية خاصة بمباشرة العنف الأسري. بينما تبقّى ثلاثة مطالب لم يتطرّق إليها مجلس الشورى، بسبب اختصاصها بأمور شرعية أو قانونية أو لم تعتبر ظاهرة، ولم تسجّل حالات مثبتة، مثل المطلب العاشر الذي يختص بالشرعية في المساواة بالشهادة والورث والدية، والحادي عشر الخاص بتجريم الاغتصاب الزوجي، والثاني عشر منع التنازل عن الحق الخاص في جرائم قتل النساء.
عضوات الشورى
وفي المقابل، لا تزال عضوات الشورى يطالبن بـ12 مطلباً آخر من حقوق النساء، وتنتظر التصويت، فبعضها جرى الموافقة عليه، والبعض ينتظر صدور قرار بشأنها، أولها ما أشير إليه سابقاً، وهو التوقف النهائي عن قبول بلاغ التغيب للفتيات، وتقدمت به عبر توصيتين منفصلتين لوزارتي العدل والداخلية لطيفة الشعلان وموضي الخلف وإقبال درندي، باعتبار أن بلاغ التغيب والهروب من شأنه انتقاص جميع الحقوق التي حصلت عليها المرأة سابقاً، إذ ببلاغ واحد تُمنع من قيادة السيارة والسفر والسكن بمفردها.
تعيينها قاضية
ثاني المطالب الذي وافق عليه المجلس تعيين المرأة قاضية، وتقدّم به فيصل الفاضل ولطيفة الشعلان وعطا السبيتي، وثالثها الذي وافق عليه المجلس أيضاً أن تكون المرأة "مفتية" وعضواً في هيئة الإفتاء السعودية، وتقدّمت به سامية بخاري.
منصب وزيرة
وفي المناصب القيادية طالبت عضو الشورى لبنى الأنصاري في الدورة الشورية السابقة بأن تكون المرأة وزيرة، وضمن مجلس الوزراء، وطالبت عضو المجلس الحالي نورة المري بتعيين المرأة وزيرة للتنمية الاجتماعية لمناسبتها هذا المنصب. وينص المطلبان الخامس والسادس، اللذان تبنتهما لبنى الأنصاري في توصيتين منفصلتين، على تعيين المرأة مسعفة في الهلال الأحمر وإطفائية بالدفاع المدني.
وطالبت لطيفة الشعلان وموضي الخلف وزارة العمل بمساواة الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص، ونادت إقبال درندي بأن تتدرج النساء عسكرياً للوصول إلى منصب لواء وفريق، لا الاكتفاء بتعيينها جندياً ورقيباً.
الطلاق بيد المرأة
وانتقلت المطالبات إلى شؤون الطلاق والزواج، وطالبت إقبال درندي بأن تكون عصمة الطلاق بيد المرأة والرجل على حد سواء، وأن تزوِّج المرأة نفسها. لتكون المطالبة الحادية عشرة هي الأكثر نقاشاً في مجلس الشورى، التي سجلت لها أكثر من توصية لحقوق أبناء السعوديات، إمّا بالمطالبة بالتجنس، وإمّا حق الإقامة الدائمة أو بالوظائف، لتسجّل لطيفة الشعلان المطالبة الثانية عشرة بأن تتجاوز نسبة تمثيل النساء في الشورى 30 في المئة، بدلاً من 20 في المئة، إذ إنّ عدد العضوات حاليّاً 30 عضوة، مقابل 120 عضواً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتنتهي الدورة الشورية السابعة بعد بضعة أشهر، لتبدأ الثامنة، وهي الدورة الثالثة لتمثيل المرأة في مجلس الشورى، ورغم قطف المرأة السعودية ثمار التمكين وسعيها للمزيد، وفي الوقت الذي يحتفل العالم بنون النسوة، نستعرض أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في ثلاثة أعوام. يأتي على رأس هذه النجاحات، تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، في منصب سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة، لتكون بذلك أول سفيرة في تاريخ البلاد.
ويوصف عام 2017 بأنه "عام تمكين المرأة السعودية"، وزاد 2018 عليه بتمكينها في أمور مستجدة، منها قيادة المركبة، وتبعها إقرار قانون التحرش، الذي يؤكد حرص ومتابعة القيادة على المحافظة عليها كقيمة معيارية إنسانية، وقرار ممارسة الرياضة للفتيات بالمدارس، والسماح للأسر بدخول مباريات كرة القدم، وكذلك السماح للسعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، ومنح تراخيص قيادة الطائرات للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ثم زاد عام 2019 بأن تبوّأت المرأة السعودية للمرة الأولى منصب "سفير" في صورة مشرقة لقدرات وكفاءة السعوديات في كل مجال، ونجد القاسم المشترك الأبرز في كل ذلك التطور الوثّاب الواثق في خطى النجاح والتميز ثمرة لقرارات ملك السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، وثمرة مهندس الرؤية السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
ويتواصل سعي المملكة لتحقيق المزيد في طموح لا يتوقف ضمن رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل 30 في المئة، إضافةً إلى تبوئها مناصب سياسية، فضلاً عن مشاركتها الفعّالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وتوليها المناصب العليا في قطاع التعليم، وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلدية، وهنا نجد أن تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلاها شريكاً حقيقياً فاعلاً في بناء الوطن والتنمية.
