Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

عقوبات أميركية مالية جديدة على ايران تطال شخصيات و12 كيانا

الاجراءات تشمل وزير الداخلية ومصادر لايرادات مالية مع شركات متعاونة في البترول والكيماويات

وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي (أ ف ب)

فرضت الولايات المتحدة الأميركية اليوم عقوبات مالية جديدة وقيوداً على تأشيرات أفراد وكيانات إيرانية بموجب صلاحيات متعلقة بحقوق الإنسان، وشملت اللائحة التي وضعتها وزارتا الخارجية والخزانة الأميركية، اثني عشر فرداً وكياناً إيرانياً، وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركية إن العقوبات الجديدة ترسل بدورها رسالة دعم للشعب الإيراني مفادها أن الإدارة الأميركية ستواصل دعمها مطالبهم للحصول على الشفافية والمسائلة في الحكم بل وتوصيل أصوات من كَمَّم النظام الإيراني أفواههم على حد قوله، مؤكداً أن بلاده لن توقف ضغطها على إيران حتى تعامل شعبها بكرامة واحترام.

وقال بيان الخارجية الأميركي الذي تلقت صحيفة "اندبندنت عربية" نسخة منه: "من ضمن الأفراد الذين طالتهم العقوبات الأميركية الجديدة وزير الداخلية الإيراني الحالي "عبد الرضا رحماني فضلي"، ونرى أن الوزير "فضلي" قد أصدر أوامر مطلقة تُفَوِّض قوات الشرطة الإيرانية استخدام القوة الفتاكة ضد المارة والمتظاهرين السلميين حيث يهدف هو والنظام الإيراني إلى وأد هذه التظاهرات السلمية وقمع حقوق التجمع السلمي وحرية التعبير بأي ثمن، وقد أدت أوامره إلى قتل العديد من المتظاهرين بما في ذلك 23 على الأقل من القُصَّر، وكان من هؤلاء الضحايا "سيد علي موسوي" البالغ من العمر 12 سنة والذي تلقى رصاصة قاتلة أثناء عودته من المدرسة ماراً بجوار المتظاهرين قرب منزله. وبموجب الفقرة رقم 7031(ج) من قانون العمليات الخارجية في وزارة الخارجية الأميركية ومخصصات البرامج ذات الصلة لعام 2020، نعلن تورط الوزير "رحماني فضلي" في انتهاكات فادحة لحقوق الإنسان، كما أنه وأفراد أسرته المباشرين لا يحق لهم دخول الولايات المتحدة".

وأضاف البيان: "بجانب انتهاكات حقوق الإنسان داخل حدودها، فإيران لديها سجل طويل من الاغتيالات والإرهاب في بلدان أخرى حيث خضع أحدهم للقيود على التأشيرة بموجب الفقرة رقم 7031(ج) وهو "علي فلاحيان" الذي عمل رئيساً لوزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية من 1989 إلى 1997، وتورط خلال تلك الفترة في العديد من الاغتيالات والهجمات حول العالم منها مقتل "أليسا فلاتو" في 1995 والبالغة من العمر 20 سنة، وهي طالبة أميركية كانت ضمن برنامج تبادل تعليمي وقد قُتِلَت في تفجير انتحاري داخل قطاع غزة، كما يتحمل "علي" مسؤولية تفجير المركز اليهودي عام 1994 في بوينس آيرس والذي أودى بحياة 85 شخصاً، ومُنِع هو وأفراد أسرته المباشرون من دخول الولايات المتحدة منعاً باتاً".

وأشار البيان إلى أنه وفي إطار المساعي الإيرانية لإخفاء الأدلة على انتهاكات النظام الإيراني ضد شعبه، فقد فرضت إيران في نوفمبر (تشرين الثاني)الماضي حظراً شبه كامل للحول دون الوصول إلى شبكة الإنترنت مما جعل 80 مليون شخص تقريباً يعيشون في ظلام رقمي مدة أسبوع حيث قامت قوات الأمن في تلك الأثناء بقتل 1500 شخص، بجانب الاعتقال التعسفي لآلاف الأشخاص. لطالما فرض النظام الإيراني قيوداً على استخدام الإنترنت في حين فرض الرقابة على حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي وإعاقتهما – هذه الحريات هي ضمن حقوق الإنسان الدولية. ندعو شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة والعالم للقيام بما عليها من تعزيز حرية تدفق المعلومات إلى الشعب الإيراني، ونؤكد مجدداً الرخصة العامة D1 الخاصة بوزارة الخزانة والتي تُسَهِّل استخدام الإيرانيين خدمات اتصالات شخصية معينة.

 طهران ترفض القرار الأميركي 

من جانبها رفضت إيران العقوبات الأميركية الجديدة على العديد من المسؤولين في حكومتها، موضحة أنها علامة على عدم الكفاءة الكاملة لعقوبات واشنطن السابقة، ووفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله "عقوبات واشنطن غير المثمرة والمتكررة ضد المسؤولين الإيرانيين هي علامة على ضعف ويأس وارتباك الادارة الأميركية".

إيران واستغلال النظام المالي الدولي

يشار إلى أنه وبعد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران التي توجت بضربة صاروخية إيرانية على قاعدتين جويتين أميركيتين في العراق، أعلنت الإدارة الأميركية جولة جديدة من العقوبات التي استهدف مصادر الإيرادات للنظام في إيران، بما في ذلك الشركات الإيرانية الرئيسية العاملة في قطاعات حيوية، والتي قد تستخدم بحسب الإدارة الأميركية عوائدها لتمويل ودعم البرنامج النووي [الإيراني] وتطوير الصواريخ، وشبكات الإرهاب وشبكات الوكلاء الإرهابية، والتأثير الإقليمي لإيران، كما طالت العقوبات الأميركية بعض كبار المسؤولين الإيرانيين الذين اتهمتهم إدارة ترمب بالتواطؤ في الهجمات الصاروخية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومؤخراً أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) شخصيات عراقية وإيرانية عملت عن قرب مع كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإسلامي الإيراني – فيلق القدس. واتهم وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية، بمواصلة استغلال النظام المالي الدولي للتهرب من العقوبات، وتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

عقوبات أميركية طالت شركات وأفراداً

وفي مارس (آذار) الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، عن عقوبات جديدة ضد 25 شخصاً وكياناً تقول إنها جزء من الشبكة - بما في ذلك "الشركات الأمامية" المتمركزة في إيران وشركات صورية تتمركز في دول العالم. وكشفت التحقيقات الأميركية عن شبكة تهرب واسعة من العقوبات أنشأها النظام الإيراني" والتي تعتمد عليها إيران بشكل متزايد باعتبارها "حملة ضغط قصوى" في مواجهة الحصار الأميركي والذي يعمل على تقييد مصادر دخل النظام الإيراني.

وبحسب الخزانة الأميركية، ترتبط الشبكة بإيران وتتكون من بنوك ومؤسسات مالية أخرى - بما في ذلك بنوك إيرانية يسيطر عليها الحرس الثوري الإيراني، وعدد من الشركات الإيرانية التابعة لتلك البنوك.

أربع شركات دولية للبتروكيماويات

يتبع إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسميات مماثلة لمصادر الإيرادات الرئيسية التي تمكّن إيران بحسب المكتب من النشاط الإقليمي الخبيث. في يناير(كانون الثاني)، رصد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)، شبكة من أربع شركات دولية للبتروكيماويات والبترول قامت بشكل جماعي بنقل ما يعادل مئات الملايين من الدولارات من الصادرات من شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، بالإضافة إلى أكثر من اثني عشر مصنعاً للمعادن الإيرانية وعملاء دوليين ووكلاء مبيعات.

وتم تصنيف عدد من الشركات الأجنبية بكونها شركات تقدم الدعم المادي أو الرعاية أو الدعم التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لدعم شركة النفط الوطنية الإيرانية، وتم إدراج اسم شخصية في قائمة الأشخاص المحظورين الذين تم حظر ممتلكاتهم ومصالحهم.

وبوجب الحصار الأميركي يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المعنيين الخاضعين للولاية القضائية الأميركية، ويحظر على الأشخاص الأميركيين عموماً الدخول في معاملات معهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن علم المعاملات الكبيرة أو الأشخاص الذين يقدمون دعماً مادياً أو دعماً للأشخاص المعنيين اليوم معرضون لخطر العقوبات التي يمكن أن تمنع وصولهم إلى النظام المالي الأميركي أو ممتلكاتهم ومصالحهم تحت الولاية القضائية الأميركية.

المزيد من متابعات