انقسم الشارع الجزائري حيال القرارات التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تقضي بسحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) المقبل، في سابقة لم يشهد تاريخ البلاد مثلها، فالبعض وصفها بـ "الانتصار الجزئي"، وذهب رأي آخر إلى التأكيد أن السلطة مررت التغيير الذي يخدمها عن طريق تمديد ولاية بوتفليقة الرابعة سنةً إضافية، بغرض إعادة ترتيب حساباتها.
وحالما صدرت إعلانات بوتفليقة، خرج جزائريون للاحتفال في الشارع، وأطلقت السيارات أبواقها تعبيراً عن الفرحة في ساحة "موريس أودان" القريبة من القصر الحكومي، وساحة "أول ماي" التي شهدت خلال الجُمعات الثلاث الماضية تظاهرات حاشدة ضد "العهدة الخامسة".
"تحايل على الشعب"
في المقابل، غصّت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي وصفت قرارات بوتفليقة بـ"التحايل على مطالب الشعب". وتطرّق عشرات الناشطين على صفحاتهم إلى مَن خرجوا إلى الشارع للاحتفال، فقالوا "الأكيد أن هؤلاء لم يفطنوا لما حصل. صحيح أن الرئيس لم يترشح لولاية خامسة لكنه مدد عهدته الرابعة بطريقة غير قانونية ودستورية". وكتب ناشط "يا للعجب العجاب، بوتفليقة ضمِن البقاء رئيساً من دون اجراء انتخابات". ويحكم بوتفليقة (82 سنة) الجزائر منذ 20 سنة، لكنه قلما ظهر في مناسبات عامة منذ إصابته بجلطة دماغية في العام 2013.
"انتصار جزئي"
وفي عداد ردود الفعل، نشر المحامي والحقوقي الجزائري مصطفى بوشاشي، مقطع فيديو وصف فيه قرارات بوتفليقة بـ "انتصار جزئي" للشعب الجزائري.
وقال بوشاشي إن الشعب كان يطالب بـ"مرحلة انتقالية وحكومة توافق وطني"، مضيفاً "لا نريد أن يتم الالتفاف حول الرغبة الشعبية في الذهاب إلى انتخابات حقيقية".
ووعد بوتفليقة أن تكون "الندوة الوطنية" التي دعا إليها "عادلةً من حيث تمثيل المجتمع الجزائري وكل ما فيه من اـمشارب والمذاهب، على أن يُسنَد تنظيم أعمالها بحريّة تامة إلى هيئة رئيسة تعددية، تكون على رأسـها شخصية وطنية مستقلة تَحظى بالقبول والخبرة"، وهذا ما جعل بعض المراقبين يرشّح الدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي لتولي هذا المنصب، خصوصاً أنه التقى بوتفليقة الاثنين عقب الرسالة التي وجهها إلى الشعب.
خرق الدستور
من ناحية أخرى، اعتبر رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، الذي قدّم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، أن إعلان بوتفليقة رسمياً عدم ترشحه لولاية خامسة، "خرق صارخ لأحكام الدستور".
وكتب في منشور لحزبه على موقع فيسبوك "تقيّدنا دوماً في عملنا السياسي بأحكام الدستور، وطالبنا السلطة باحترامه. القرارات الواردة في رسالة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته تشكّل خرقاً صارخاً لأحكام الدستور".
أما الوزير السابق عبد المجيد مناصرة، نائب رئيس "حركة مجتمع السلم" الإسلامية، التي يترأسها عبد الرزاق مقري، فرأى أن "إلغاء بوتفليقة ترشحه مع بقائه في الحكم، أمر غير دستوري".
الكلمة للشارع
وأوضح مناصرة أن بوتفليقة استجاب مطالب الشارع "ولكن على طريقته والمعارضة السياسية في الجزائر تنتظر رأي الشارع، فإن قبِل الشعب هذه الخطوات فسنقبلها، وإن لم يقبلها الشعب - وهو المتوقع- فنحن خلفه".
في غضون ذلك، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج إلى الشارع في مسيرات سلمية حضارية يوم الجمعة المقبل، رفضاً لقرارات بوتفليقة التي تصب في مصلحة السلطة الحاكمة وفق رأي مطلقي تلك الدعوات.
