قيود على الصعق الكهربائي إثر استخدامه المفرط ضد السود في بريطانيا

 دعت هيئة رصد أعمال الشرطة في بريطانيا إلى تشديد المراقبة على مسدّسات الصعق الكهربائي، كما حذّرت من الإفراط في استخدامها ضد السود ومتّهمين يعانون من أمراض عقليّة - نفسية.

وطالب "المكتب المستقل لمراقبة أفعال الشرطة" IOPC بإبداء الشفافيّة بعد ضغط الحكومة لتمرير ميزانيّة هدفها تزويد ما يقارب 10 آلاف عنصر شرطة إضافي بمسدّسات الصعق.

وكان طبيب شرعيّ أطلق تحذيراً الشهر الماضي متوقّعاً "حصول حالات قتل ما لم تُتخذ الإجراءات المناسبة" تجاه استخدام مسدّسات الصعق الكهربائي، وذلك إثر متابعته موت مارك كول، الوالد البالغ من العمر ثلاثين سنة.

ويرى "المكتب المستقل لمراقبة أفعال الشرطة"، على لسان مديره العام مايكل لوكوود، "إنّ استخدام مسدّسات الصعق في كثير من الأحيان له أهميّة في مساعدة عناصر الشرطة بمواجهة حالات الخطر والتهديد. لكنّ أعداداً أكبر من عناصر الشرطة اليوم يحملون أسلحة الصعق هذه، وثمّة مخاوف متصاعدة، على الصعيدين المحلّي والوطني، من الإفراط في استخدامها ضد الرجال السود ومتّهمين آخرين يعانون من مشكلات عقليّة".

وكانت الحوادث المرتبطة بمسدّسات الصعق الكهربائي في إنجلترا وويلز ارتفعت بمعدّل 30 في المئة، لتُسجّل 22 ألف حادث فيهما في العام 2018-19، كما شهد ذلك العام معدّلاً قياسيّاً في اللجوء إلى تلك المسدّسات الصاعقة بلغ 2500 حالة.

وارتبط حادث واحد من أصل خمسة حوادث بشخص من السود، الذين يشكّلون فقط 3.3 في المئة من مجمل السكّان، وذلك على الرغم من انحسار إطلاق الصعق من تلك المسدّسات بمعدّل 10 في المئة من الحالات- قياساً على التلويح والتهديد بها.

ويحتلّ مختلطو العرق صدارة قائمة المشتبه فيهم المتورّطين بتلك الحوادث، بمعدّل 13 في المئة، يليهم مشتبه فيهم من البيض بمعدّل 12 في المئة، وينبغي على الشرطة تسجيل استخدام تلك الأسلحة وتوثيقه بعد كلّ مرّة تستعمل فيه أو تُشهر.

وأفاد "المكتب المستقل لمراقبة أفعال الشرطة" بأنّه في الواقت الراهن يُجري تحقيقاً بأربعة حوادث وقعت مؤخراً، من بينها حادث أثار تظاهرات اعتراضيّة في مانشيستر يوم السبت الماضي.

وأظهرت مشاهد رجلاً أسود، اتّهم لاحقاً بسلسلة من الأفعال الجنائيّة من بينها قيادة السيّارة تحت تأثير الكحول، وهو يتعرّض للصعق بمسدّس كهربائي فيما ابنه يصرخ "أبي".

وقبل يوم من هذا الحادث، تعرّض رجل في لندن لإصابات فادحة ستُغيّر حياته وذلك بعد صعقه بمسدّس كهربائي في أثناء تسلّقه جداراً وهو يهرب من الشرطة.  ويخضع ثلاثة من عناصر الشرطة للتحقيق من قِبل الـ IOPC.

كما يُحقّق المكتب الرقابيّ بحادث وقع في لندن يوم 6 مايو (أيّار)، حين وُجه مسدّس الصعق الكهربائي نحو رجل أوقف للتحقّق إن كان يحمل مخدّرات. ويجري النظر أيضاً بحادث مسدّس صعق كهربائي تورّط فيه قسم شرطة "ويست ميدلاندز".

وخاطب السيد لوكوود المواطنين قائلًا: "أريد التأكيد لسكّان تلك المناطق بأنّنا نأخذ هذه الأمور على محمل الجدّ وسنكون دقيقين وغير متحيّزين في النظر في ما حصل. نريد إبداء الشفافيّة في كيفيّة استخدام مسدّسات الصعق الكهربائي، والأوقات التي تستدعي استخدامها، ونريد بيّنات على أنّ عناصر الشرطة تتعلّم من تجاربها". كما دعا لوكوود إلى "المراقبة الفعّالة" من أجل إرساء الثقة بالأسلوب الذي تتبعه الشرطة في استخدام القوّة. وأبدى لوكوود قلقه من مساهمة موجة الحوادث الأخيرة في الإساءة إلى علاقة السكّان بالشرطة وثقتهم بها.

وتحدّث عن "وجوب إجراء المزيد من الأبحاث لفهم مظاهر الإفراط وعدم التناسب، ومراقبة استخدام مسدّسات الصعق وضمانها على الصعيد المحلّي... ليس فقط عندما تقع الواقعة، بل على مدى الأيّام الـ365 للسنة. فتلك الحوادث، وفق ما قال، "لفتت انتباهنا بسبب جديّة الإصابات التي أوقعتها، أو بفضل وسائط التواصل الاجتماعي. وبالنظر إلى عدد المرّات التي تمّ اللجوء فيها إلى مسدّسات الصعق هذه، فإنّه من المحتمل وجود حوادث أخرى لم تخضع للتدقيق والمراجعة".

وقال مكتب IOPC إنّه في الأسابيع المقبلة سيناقش المسألة مع قوات الشرطة ومع مفوّضي التحقيق بالجرائم والهيئات الاجتماعيّة والناشطين. وكانت الحكومة أعلنت في سبتمبر (أيلول) المنصرم أنّه سيجري تزويد ما يقارب 10 آلاف شرطيّ إضافي بمسدّسات الصعق الكهربائي، مع رصد 10 ملايين جنيه إسترليني لزيادة عدد عناصر الشرطة المُدرّبين والمُجهّزين. وترافق الأمر مع اتّهام وزراء بالمخاطرة في "رفع وتيرة العنف" عبر تمويل تزويد رجال الأمن بمزيد من أسلحة الصعق، ودان الناشطون الحقوقيّون إعلان التمويل ذاك واعتبروه ردّ فعل متهوّر على زيادة الهجمات على الشرطة، مُحذّرين من إسهامه في تعريض أمن المواطنين للخطر. ولم يُستخدم من الدعم حتّى الآن أكثر من 6.7 مليون جنيه إسترليني، وذلك لشراء نحو 8200 مسدّس صعق كهربائي جديد لـ 41 من أصل 43 قسم شرطة في إنجلترا وويلز.

واعتُمدت مسدّسات الصعق في الأصل كـ"سلاح أقلّ فتكاً"، وخُصّصت لتسليح عناصر الشرطة في العام 2003، إلّا أنّ اعتمادها عاد وتوسّع تدريجيّاً. ويعتبرها "اتحاد الشرطة"، الذي يضمّ أفراد الشرطة العاديين، "قطعة عتاد أساسيّة ساهمت في تجنيب الكثير من العناصر إصابات خطيرة أو ما هو أسوأ". لكنّ الموقف من تلك الأسلحة يتنوّع في أوساط الضبّاط والقادة، إذ يعتبر بعضهم أن زيادة استخدامها قد تلحق الضرر بالعلاقات العامّة، وتقوّض طابع الشرطة البريطانيّة غير المسلح.

ولم يستكمل "المجلس الوطني لقادة الشرطة" NPCC بعد دراسته كيفيّة حماية عناصر الشرطة على النحو الأمثل، وهو سبق له أن اعتبر "أنّ مسدّسات الصعق الكهربائي ليست جواباً عن كلّ حالات العنف والتهديد".

أمّا مارتن أندرهيل، من "رابطة الشرطة والتحرّي"، فقال إنّه طالب بمراجعة طارئة لعمليّات التدريب على مسدّسات الصعق الكهربائي، وإنّه سيجتمع في هذا الصدد بـ"المكتب المستقل لمراقبة أفعال الشرطة" IOPC. وأضاف أندرهيل "من الواضح وجود مخاوف متعلّقة باستخدام عناصر الشرطة مسدّسات الصعق الكهربائي في حالات متواصلة، وذلك يتضمّن مظاهر الإفراط في استخدامها ضد السود والأقليّات العرقيّة". وقال متحدّث باسم وزارة الداخليّة البريطانيّة: "يضع عناصرنا أنفسهم في مواجهة الخطر لحمايتنا، ومسدّسات الصعق الكهربائي تمثّل خياراً تكتيكيّاً مُهماً كي يحموا أنفسهم والمواطنين في حالات الخطر. إلّا أنّه ينبغي أن يكون استخدام  الشرطة القوّة قانونيّاً ومتكافئاً وضروريّاً، وخاضعاً لتقييم سليم".