Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الكنيست الإسرائيلي يصادق على حكومة نتنياهو الجديدة

رئيس الوزراء أكد في خطابه إلى البرلمان على مشروعه لضم مستوطنات الضفة الغربية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

صادق الكنيست الإسرائيلي على حكومة الوحدة الجديدة، اليوم الأحد، التي يترأسها بنيامين نتنياهو في تحالف مع خصمه بيني غانتس.

ومنحت غالبية من 73 نائباً الحكومة الائتلافية التي ستعمل لمدة ثلاث سنوات الثقة، في حين عارضها 46 نائباً، وتغيب عضو واحد عن التصويت.

وكان نتنياهو قدم الحكومة الجديدة التي شكّلها إلى الكنيست، لينهي الجمود السياسي المستمر منذ أكثر من عام، بينما يستعدّ للمثول أمام المحكمة خلال أسبوع ليواجه اتهامات تتعلّق بالفساد.

ويفتح اتفاقه لاقتسام السلطة مع غانتس، منافسه في الانتخابات السابقة وزعيم حزب "أبيض أزرق" المنتمي لتيار الوسط، الطريق أمام نتنياهو اليميني للمضي قدماً في عملية ضمّ فعلي تعهّد بها لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهي أراض يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.

وبموجب اتفاقه مع غانتس، الذي جاء بعد ثلاث انتخابات غير حاسمة، سيظل نتنياهو رئيساً للوزراء لمدة 18 شهراً ثم يسلّم المنصب لشريكه الجديد. وسيتولّى غانتس، وهو قائد سابق للجيش، حقيبة الدفاع في حكومة نتنياهو.

وقال نتنياهو للكنيست "الشعب أراد الوحدة وهذا ما تحقّق له"، مشيراً إلى رغبة في تجنّب اقتراع رابع بعد ثلاث جولات غير حاسمة منذ أبريل (نيسان) 2019 ومعركة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأضاف بعدما أتى على ذكر المستوطنات "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية".

وأشار إلى أنها "هي المكان الذي وُلد ونما فيه الشعب اليهودي"، مردفاً "هذا الإجراء لن يبعدنا عن السلام، بل سيقرّبنا منه أكثر".

وتولّى نتنياهو - أكثر سياسي إسرائيلي بقي في الحكم - السلطة للمرة الأولى عام 1996 وأمسك بزمامها ثلاث فترات متعاقبة منذ 2009. ويحاكم رئيس الوزراء (70 سنة) يوم 24 مايو (أيار) في اتهامات بالرشى وخيانة الأمانة والاحتيال، التي ينفيها جميعاً.

وستكون الحكومة الجديدة الأكبر في تاريخ إسرائيل لما تضمّه من عدد وزراء قياسي بلغ 36، في ما يمثّل انعكاساً لعملية شاقة لصياغة اتفاق استمرت أسابيع، ممّا عزّز من سمعة نتنياهو بخصوص قدرته على البقاء سياسياً في أصعب الظروف.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن على الحكومة الجديدة العمل على فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية.

وبحسب الصفقة بينه وغانتس، يمكن للحكومة الجديدة المضي قدماً في خطوة الضمّ في الأول من تموز (يوليو) المقبل.

ويرجّح أن تسبّب هذه الخطوة ضجة دولية وتوترات في الضفة الغربية التي شهدت أخيراً تصعيداً بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، علماً أن المستوطنات تُعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وارتفع عدد هؤلاء في الضفة بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتانياهو.

أما غانتس، فلم يأتِ على ذكر أي تحرّكات ممكنة لضمّ تلك الأجزاء في خطابه الذي أعقب خطاب نتنياهو.

المزيد من الشرق الأوسط