اتجهت أسعار النفط نحو الصعود مدعومة مع إعلان السعودية التمسك بتخفيضات (أوبك) حيث أستبعد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنهاء الاتفاق الذي تقوده منظمة الدول المنتجة للنفط قبل نهاية يونيو (حزيران) حيث سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 56.36 دولار للبرميل، مرتفعة 30 سنتاً بما يعادل 0.5 في المئة عن سعر الإغلاق السابق. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً بما يوازي 0.4 في المئة إلى 65.02 دولار للبرميل. وعلى الرغم من المكاسب، إلا أن الأسواق تجد صعوبة في مواصلة الارتفاع بعد أن عززت بيانات الوظائف الأميركية المخاوف في شأن امتداد التباطؤ الاقتصادي في آسيا وأوروبا إلى الولايات المتحدة حيث لا يزال النمو يتمتع بالمتانة. وتلقى أسواق النفط بصفة عامة دعماً هذا العام من تخفيضات الإنتاج الجارية التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض الحلفاء من خارجها مثل روسيا، المعروف باسم "أوبك بلس". وتعهّد الدول بخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً منذ بداية العام لتقليص الفائض ودعم الأسعار.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد صرح لـ "رويترز" "إنه سيكون من السابق لأوانه إجراء تغيير في سياسة إنتاج "أوبك بلس" خلال اجتماعهم في أبريل (نيسان). كما تفاعلت أسعار النفط مع أحدث تقرير أسبوعي لشركة خدمات الطاقة الأميركية "بيكر هيوز" الذي أظهر أن عدد منصات الحفر العاملة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة تراجعت.
على صعيد متصل قال مسؤول سعودي "إن السعودية تخطط لخفض صادراتها من النفط الخام في أبريل( نسان) إلى ما دون السبعة ملايين برميل يومياً والإبقاء على إنتاجها عند أقل من عشرة ملايين برميل يومياً، وذلك مع سعي السعودية إلى تصريف تخمة المعروض ودعم أسعار النفط. ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول السعودي قوله "إن مخصّصات النفط الخام من شركة أرامكو، لشهر أبريل تقل 635 ألف برميل يومياً عن الكميات التي يطلبها العملاء مثل شركات التكرير. وأكد أن "على الرغم من الطلب القوي للغاية الذي يزيد على 7.6 مليون برميل يومياً من العملاء الدوليين الذين يُنقل إليهم الخام بحراً، تقرّر تخصيص أقل من سبعة ملايين برميل يومياً للعملاء". وزاد إن صادرات النفط في مارس (آذار) ستكون أيضاً دون السبعة ملايين برميل يومياً. وأضاف "سيبقى ذلك الإنتاج عند أقل من عشرة ملايين برميل يومياً في أبريل(نيسان ) ، اتفقت عليها السعودية كهدف بموجب ترتيبات خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). واتفقت (أوبك) ومنتجون من خارجها مثل روسيا - في إطار تحالف ما يعرف باسم (أوبك+) في ديسمبر (كانون الأول) على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يومياً من أول يناير (كانون الثاني) ولمدة ستة أشهر. وأكد المسؤول السعودي أن "السعودية تبدي التزاماً غير عادي بتسريع إعادة التوازن إلى السوق"، مضيفاً أن "السعودية تتوقع من بقية دول (أوبك+) مستويات مشابهة لما تقرّر.
إلى ذلك يقول الخبير والاستشاري النفطي د. عبد السميع بهبهاني لـ "اندبندنت عربية" "إن تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح حول التزام (أوبك+) حول خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً الى نهاية المدة في يونيو(حزيران) المقبل، قد عززت من استقرار السوق، في الوقت ذاته، فإن التأكيد على أن الصين والولايات المتحدة ستقودان العالم في زيادة الطلب في السنين المقبلة، كلها إشارات إلى تجاوب السوق مع المتغيرات الجديدة المقبلة".
وذكر أن تصريح وزير النفط الروسي حول التزام بلاده قرار خفض الإنتاج 300 ألف برميل في نهاية مارس ( اذار ) الحالي يأتي في السياق ذاته.
ويضيف الخبير بهبهاني "أن تعافي الأسواق كانت تنتظر تراجع كميات المخزونات النفطية التي تكدست بعد القرار السابق في يونيو(حزيران) العام 2018 بعدم خفض الإنتاج، وأن ذلك يحتاج إلى خفض ما يقارب 1.8 مليون ومن ثم العودة إلى المخزون". وزاد "أن توازن السوق مرة أخرى قد يحدث في منتصف العام 2019، إذا ما بقي الالتزام كاملاً باتفاق خفض 1.2 مليون، أما إذا ما كان أقل من ذلك فقد نحتاج لعودة الاستقرار إلى نهاية العام 2019".
ويؤكد أن "المؤشرات تكشف أن استهلاك الفائض الحالي سوف لن يأخذ وقتاً قبل نهاية العام 2019، إذا استمر انقطاع بعض نفوط فنزويلا، وكندا، وليبيا، ونيجيريا، كما أن استجابة (أوبك) في اجتماع المتابعة في 18 مارس أو أبريل لرفع الإنتاج قد يزيد الفائض إلى مستويات عالية، ومن ثم تتأخر موازنة العرض والطلب إلى النصف الأول من العام 2020".
في الوقت ذاته يرى الخبير د. عبد السميع "أن الشركات الأميركية قد استفادت كثيراً من ارتفاع الأسعار، ليس فقط في زيادة التكسير والحفارات، بل أيضاً في زيادة التصدير حيث قفز تصدير الولايات المتحدة من النفط من مليونين في ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى حوالي أربعة ملايين في فبراير2019". ويضيف د.عبد السميع أن الأسعار قد ترتفع إلى 67 دولاراً قبل اجتماع المراجعة لـ (أوبك)، ودخول موسم الطلب حيث يستقر عند 70 دولاراً.
عمالقة النفط يجتمعون في هيوستن الأميركية
على صعيد آخر من المنتظر أن يلتقي ممثلو قطاع النفط هذا الأسبوع في هيوستون لحضور مؤتمر أسبوع "سيرا" أكبر تجمع لكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة في الأميركتين، وسط مشاركة أكبر لعمالقة النفط في الوقت الذي تربعت الولايات المتحدة على عرش منتجي الخام في العالم. وبعد عام صعدت فيه أسعار النفط إلى أكثر من 87 دولاراً للبرميل في الخريف ثم هبطت بعد ذلك، وصارت أكثر هدوءاً في الآونة الأخيرة، حتى مع قيود الإنتاج المتمثلة في التخفيضات التي تقودها (أوبك) والعقوبات الواسعة النطاق التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا. وارتفع إنتاج الخام الأميركي إلى أكثر من 12 مليون برميل يومياً، ليفوق إنتاج روسيا والسعودية اللتين تصدّرتا قائمة المنتجين في السابق، غير أن هذا النجاح يأتي في وقت تُقلص شركات النفط الصخري الأميركية المستقلة أنشطة الحفر تحت ضغط من المستثمرين الذين يطالبون بتحسين العوائد. وحتى مع بلوغ الأسعار مستويات مستقرة نسبياً، فإن العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفنزويلا قد تعكّر صفو الهدوء الحالي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل منح إعفاءات لبعض مشتري النفط الإيراني، وما إن كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سيواجه عقوبات إضافية.
ومن المقرّر أن يتحدث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الطاقة ريك بيري في المؤتمر. ويأتي تعزيز عمالقة القطاع حضورهم في المؤتمر، ومن بينهم شركتا "إكسون موبيل"، و"شيفرون" الأميركيتان، في الوقت الذي تحوّل تلك الشركات الاستثمارات إلى الإنتاج الصخري في غرب تكساس ونيو مكسيكو، وتربط تلك الحقول النفطية بمصافيها الساحلية ومصانع الكيماويات. وأدى الإنتاج الصخري إلى ارتفاع الصادرات الأميركية إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل من الخام يومياً، ما زاد من المعروض العالمي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن دانيال يرجين نائب رئيس مجلس إدارة "آي.إتش.إس ماركت" المنظمة لمؤتمر الطاقة قوله إن "هذا يتواكب مع إعادة التوازن التي حدثت في قطاع النفط العالمي". وأضاف "هذا هو أول مؤتمرات أسبوع "سيرا" على الإطلاق الذي يكون فيه أكبر منتج في العالم هو البلد الذي نعقد فيه المؤتمر، وهو الولايات المتحدة". ومن المقرر أن يلقي مايكل ويرث الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون كلمة المؤتمر، وبعض المسؤولين التنفيذيين بشركة إكسون وبوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة "بي.بي". ومن الملفت للنظر تضاؤل حضور السعودية هذا العام. فشركة أرامكو السعودية التي تديرها الدولة تعقد الاجتماع السنوي لمجلس إدارتها هذا الأسبوع، كما أشار المسؤولون السعوديون إلى أنهم شاركوا بقوة في مؤتمر أسبوع البترول العالمي الذي عقد في لندن خلال الآونة الأخيرة.
وفي السنوات الأخيرة، عقد ممثلو أوبك اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين بشركات نفط صخري أميركية في مسعى لفهم الصناعة بشكل أفضل ومع تحول خطاب الشركات المنتجة التي تديرها الدولة عن النهج العدائي الذي اتسم به في السابق.
غير أن المسؤولين التنفيذيين بالقطاع الصخري كانوا ينأون في الماضي عن مظاهر الدعاية التي تحيط بمثل هذه الاجتماعات، بما في ذلك عشاء في واحد من أرقى مطاعم هيوستون العام الماضي.
هؤلاء المسؤولون التنفيذيون يتخوفون من أن يُنظر إليهم على أنهم يتعاونون مع أوبك. ويشهد مؤتمر العام الحالي أيضا تمثيلا أقل لشركات النفط الصخري. وكان مسؤولو أوبك قالوا إنهم يعتزمون الاجتماع مع المسؤولين التنفيذيين بالقطاع خلال مؤتمر العام الحالي. وتعارض جماعات ضغط أميركية ممثلة للقطاع ودول أوبك تشريع "نوبك" الذي أقرته لجنة بمجلس النواب الأميركي وجرى عرضه على مجلس الشيوخ، باعتباره تهديداً للإنتاج قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وقال يرجين "لا أعتقد أن بإمكانهم التعاون معاً... لكن من دون بعض آليات الاستقرار في سوق النفط، فستحدث تقلبات أشد بكثير، ولو حدثت، لقلّ الاستثمار كثيراً".
