"أخطاء فادحة" ترفع تكلفة المشروعات النووية في بريطانيا

كشفت "لجنة الحسابات البرلمانية" التابعة لمجلس العموم البريطاني عن "أخطاء فادحة" في نظام التعاقد التابع لوزارة الدفاع في ما يتعلّق بمشروعات البنية التحتية النووية، أدّت إلى زيادة التكاليف بمقدار مليار و350 مليون جنيه إسترليني (مليار و670 مليون دولار أميركي)، وتأخير أحد البرامج أكثر من ست سنوات.

وذكر تقريرٌ صادرٌ عن اللجنة أن حكومة المملكة المتّحدة اعترفت بأن التكاليف يمكن أن تواصل ارتفاعها، نظراً إلى افتقار العقود الموقعة للبنود الجزائية المناسبة، التي من شأنها أن تدفع بالشركات المعنية إلى تحسين أدائها.

وتتهم اللجنة النيابية وزارة الدفاع بأنها "فشلت فشلاً كاملاً" في التعلّم من أخطاء الماضي، تاركةً دافعي الضرائب "يتحمّلون عبء الفاتورة الضخمة"، في وقت وجّهت فيه ضربة قوية إلى "الثقة في قدراتنا الدفاعية".

ويقول أعضاؤها، إن وزارة الدفاع تعترف الآن بأن المخاطر المتعلّقة بالبرامج النووية، عسكريةً كانت أم مدنية، هي أكبر من أن تُترك للمخاوف الخاصّة، وأنه يجب على الدولة أن تتولّى إدارتها، سواء أكانت المنشآت ملكية عامة أم لا.

ويشير التقرير إلى أن "وزارة الدفاع لم تتمكّن من أن تقدّم تفسيراً يبرّر تكرارها أخطاء الماضي، التي كان (مكتب التدقيق الوطني) و(لجنة الحسابات العامّة) قد وضعا ملاحظات عدّة عليها مرّات كثيرة، على مدى أكثر من 30 عاماً، وفشلت في المقابل، في تعلّم الدروس من مشروعات مماثلة في المجال النووي المدني وفي الولايات المتّحدة". ويضيف أن "وزارة الدفاع أقرّت بوجوب تغيير أسلوب عملها هذا في المستقبل".

اللجنة البرلمانية بحثت خلال تحقيقاتها في ثلاثة مشروعات. الأول في بلدة بورغفيلد حيث تعمل وزارة الدفاع على بناء منشأة جديدة لتجميع وتفكيك الرؤوس الحربية النووية، بتكلفة يُتوقّع أن تبلغ نحو مليار و800 مليون جنيه إسترليني (ملياران و214 مليون دولار)، وحُددت مهلة انتهاء العمل فيها في 2023.

المشروع الثاني تمتلكه وتديره شركة رولز رويس وهو "كور برودكشن كيپبيليتي" (مرفق الإنتاج الأساسي) في بلدة رينسواي، حيث تقوم وزارة الدفاع باستبدال المنشآت فيه كي يصبح في إمكانها أن تنتج أحدث التصاميم الأساسية للمفاعل النووي، بتكلفة متوقّعة في حدود 474 مليون جنيه إسترليني (583 مليون دولار)، على أن يُنجز المشروع في 2026.

أمّا المشروع الثالث فيرتبط بشركة "بي اٍي إي سيستمز" التي تملك حوض باروس لبناء السفن، ويُجرى فيه العمل على بناء هياكل نموذجية للغواصات الباليستية من فئة دردناوت Dreadnought بتكلفة مقدّرة بنحو 240 مليون جنيه إسترليني (295 مليون دولار)، على أن يكون تاريخ انتهاء العمل بالمشروع في 2022.

وأشار تقرير "لجنة الحسابات البرلمانية" إلى أن وزارة الدفاع البريطانية قالت إنها "تأسف بشدّة" على الهدر الهائل لأموال دافعي الضرائب، الذي نجم عن سوء إدارة مشروعات البنية التحتية النووية الثلاثة، ما أدّى إلى تراكم زيادةٍ في تكلفتها بقيمة مليار و350 مليون جنيه إسترليني (مليار و670 مليون دولار)، وإلى حدوث تأخيرات في التنفيذ تفاوتت ما بين عام وسبعة أشهر، وستة أعوام وثلاثة أشهر.

وأضاف التقرير البرلماني، أن "عقود مشروعات البنية التحتية الثلاثة لم تسمح للوزارة بمشاركة المخاطر المالية المتعلقة بها. وهذا يعني أن دافعي الضرائب يتحمّلون التكلفة الكاملة للتجاوزات في الموازنة، بما فيها تلك المتعلّقة بالمتعهّدين الفرعيّين". وقالت اللجنة إن "وزارة الدفاع قبلت انتقادات (مكتب التدقيق الوطني) بأن عقودها لم تُصمّم بشكل جيد، واعدةً بأنها لن تعمل وفق هذا الأسلوب في المستقبل".

رئيسة اللجنة ميغ هيلير رأت أن "الفشل التام في التعلّم من الأخطاء على مدى عقود من الزمن، وتكرار الأخطاء نفسها بشكل فادح، وبثمنٍ باهظ على دافعي الضرائب، وبتكلفة كبيرة على مستوى الثقة في قدراتنا الدفاعية، هو أمر غير مقبول على الإطلاق". وأضافت أن "الوزارة تعلّم أنها لا يمكن أن تواصل التصرّف على هذا النحو، وتعرف أنها يجب أن تتغيّر وتعمل بشكل مختلف. والتحدّي الآن هو أن نرى كيف ستقوم بذلك وبأي سرعة".

وختمت تعليقها بالقول: "نتوقّع من وزارة الدفاع أن ترفع لنا تقريراً في وقت لاحقٍ من هذه السنة، في تحديثها عن برنامج الغوّاصة النووية دردناوت للسنة 2020. ونتوقّع أيضاً إجراء تقييم مفصّل في شأن ما إذا كانت ترتيبات الملكية الراهنة للمواقع الخاصّة بالمشروعات النووية، تخدم مصالح دافعي الضرائب على أفضل وجه، بحلول نهاية هذه السنة".