رغم الهدوء النسبي الذي يرتبط بشهر رمضان من حيث المشاهدة والاهتمام بالدراما، فإن الأمر لم يخلُ هذا العام من المشكلات التي يرتبط بعضها بشكل مباشر ببعض الأعمال الدرامية.
ونشبت مشكلة بين الفنانة غادة عبد الرازق والناقد الفني طارق الشناوي، كادت تصل إلى ساحة القضاء، بسبب إبداء الشناوي رأيه في مسلسل "سلطانة المعز" الذي تلعب الممثلة بطولته ويعرض حالياً.
وبدأت الأزمة باتهام عبد الرازق للشناوي عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور "إنستغرام" بأنه "يتلقّى أموالاً للكتابة بشكل جيّد عن الأعمال الفنية وعلى المصريين أن يعرفوا ذلك"، وذكرت أنها "دفعت له من قبل للكتابة بشكل جيّد عن مسلسلها (حكاية حياة)". يأتي ذلك بعد ظهور الشناوي أخيراً مع الإعلامية لميس الحديدي، ليتحدث عن رأيه في الأعمال الدرامية الرمضانية.
وفي تقييمه لـ"سلطانة المعز"، قال الناقد الفني إن "غادة عبد الرازق ممثلة صاحبة أداء مميز وتمتلك الموهبة، لكن اختياراتها في السنوات الأخيرة خاطئة وأثّرت على مسيرتها ورصيدها لدى الجمهور". وبعدها ردّت عليه الفنانة المصرية عبر "إنستغرام" بالمنشور الحاد والغاضب.
وقال طارق الشناوي، لـ"اندبندنت عربية"، إنه "اعتبر ما حدث ليس مجرد سبّ وقذف، بل هتك عرض، ومكانه ساحة القضاء لاسترداد حقه بعد هذه الإساءة التي ليس لها أي أساس من الصحة بعد مشوار طويل ومعروف للجميع"، مؤكداً أنه تقدّم في البداية بشكوى إلى نقابة الصحافيين التي ينتمي إليها، ووعده النقيب باتخاذ قرار حاسم في هذا الأمر، وتقدّم بأخرى إلى نقابة المهن التمثيلية التي تتبعها الممثلة لأن القانون يلزمه ذلك.
وأضاف الشناوي أنه "يرفض أن ينحدر إلى هذا المستوى من الأقوال، بخاصة أن الأمر دخل في إطار التشويه".
من جانبها، قالت غادة عبد الرازق، في تصريحات خاصة، إنها "لم تسبّ الشناوي، وهناك سوء تفاهم، حيث إن هناك شخصاً قام بزج منشور يسيء إلى الناقد الفني عبر صفحتها الرسمية بـ(إنستغرام) ولا تعرف كيف تم ذلك، ولكنها في سبيلها للكشف عنه قريباً"، وأضافت أن "هذا الشخص يريد أن يسبّب لها المشكلات في ذروة فرحتها بنجاح مسلسلها (سلطانة المعز)، وما يحدث خال تماماً من المنطق، فهي لم ولن تدفع طوال حياتها لأي ناقد ليكتب عنها بشكل جيد، حتى لو كان هناك نقاد من هذا النوع"، كما نفت معرفتها المباشرة بالشناوي حتى تردّ عليه بهذه الطريقة التي ليست من عاداتها ولا أخلاقها، لذلك فالأزمة كلها لا تمتّ لها بصلة ولا تستوجب اعتذارها لأن الفعل لم يصدر منها، وسيتم الكشف أن المنشور لم يصدر من هاتفها، بل عن طريق شخص آخر.
يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أحال الشكوى التي تقدم بها الشناوي ضد عبد الرازق لنقابة المهن التمثيلية المصرية، برئاسة أشرف زكي، للتحقيق فيها وإفادة المجلس بالنتائج.
وجاء نصّ الخطاب الذي أعده المجلس لإرساله للنقابة "تلقى المجلس شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبد الرازق لما نشرته على صفحاتها الشخصية من عبارات سبّ وقذف وإهانة واضحة وصريحة، نثق في حسن تصرّفكم في هذه الشكوى لما جاء فيها من عبارات وأوصاف واتهامات خطيرة ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة حماية لحرية الرأي والتعبير".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد تلقت شكوى من الشناوي ضد عبد الرازق اتهمها فيها "بالإساءة إليه بفاحش القول من خلال سبّ وقذف بشكل يسيء إليه"، مطالباً باتخاذ الإجراءات كافة التي يكفلها القانون حماية لحرية الرأي و التعبير.
وقد ردّت نقابة المهن التمثيلية بخطاب "ردّ اعتبار" للناقد الشناوي، وأعرب النقيب أشرف زكي فيه عن أن "أعضاء النقابة يكنّون للناقد الكبير كل التقدير والاحترام، وعلى رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق التي لم تصرّح أبداً بمثل هذا التصريح، فلا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو أي ناقد عامة، فما بالنا بناقد مخضرم وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوي تحديداً".
وأضاف زكي أن "مسلسل (حكاية حياة) الذي ذكر في المنشور المسيء شهد نجاحاً كبيراً كأحد أهم المسلسلات التي قدّمتها غادة"، واختتم "في النهاية نؤكد كامل احترامنا وتقديرنا للنقاد، فلهم شعبة هامة من شعب نقابة المهن التمثيلية ولا يغيب عنا دورهم الرئيس في تقييم العملية الفنية، سواء من أعضاء نقابتنا أو من أعضاء النقابات العريقة، مثل نقابة الصحافيين، بخاصة النقاد أصحاب الخبرة العريضة أمثال الأستاذ طارق الشناوي".
وتعقيباً على خطاب "الترضية وردّ الاعتبار"، قال الناقد طارق الشناوي إن "نقابة المهن التمثيلية قامت بخطوة جيدة، وردّ الاعتبار له لا يتمثل في خطاب بل في تاريخ طويل من الثقة بينه وبين الناس وهذا هو الأهم بالنسبة إليه"، كما أكّد أنه تراجع عن مقاضاة عبد الرازق بعد هذا الخطاب "لأنه وإن كان يشعر أنها هي من كتبت الكلام الموجه ضده فليس لديه يقين بذلك، وسيتم القول، حتى في حالة القضاء، إن الأمر تم بواسطة شخص آخر غير غادة أو شخص قام بقرصنة حسابها، وهذا قد تثبته بواسطة متخصصين، ولذلك فلن يصعّد الأمر وسيكتفي بما تم من إجراءات".
