في الأول من يونيو (حزيران) 2020، تُطلق الولايات المتحدة والعراق حواراً إستراتيجياً يُنظر إليه باعتباره الفرصة الأخيرة لمعالجة القضايا الثنائية العالقة، بما في ذلك وجود القوات الأميركية في العراق.
فهل ستتخذ إدارة الرئيس دونالد ترمب موقفاً صارماً يُلزم الحكومة الجديدة في بغداد بمقاومة التدخلات الإيرانية تحت ضغط المساعدات الاقتصادية والأمنية الأميركية، أم أن واشنطن ستكون أكثر هدوءاً وحكمة في التعامل مع حكومة عراقية مقبولة أكثر من سابقاتها، بما يجعلها تعيد حساباتها بدقة خشية أن تؤدي خسارة العراق إلى نتائج عكسية تضر بالمصالح الإستراتيجية لأميركا في المنطقة؟ وهل من الممكن أن يكون العراق دولة محايدة بين طهران وواشنطن؟
تقييم متأخر
ينظر كثيرون في العاصمة الأميركية إلى إعادة تقييم العلاقات الأميركية - العراقية باعتبارها تأخرت كثيراً. فقد مضى أكثر من عقد منذ أن وافق البلدان على الاتفاقية الخاصة بوضعية القوات الأميركية والاتفاقية الإستراتيجية الإطارية. غير أن زخم الحوار الإستراتيجي الجديد ينبع، على ما يبدو، من إحساس متنام في واشنطن بنفاد الصبر. فقد تضررت العلاقات كثيراً خلال الأشهر الماضية، وشعرت الإدارة الأميركية بأن الحكومات السابقة غير قادرة على تحقيق مطالبها بالحفاظ على سيادة العراق الوطنية من النفوذ الإيراني المتنامي. ما شكل خطراً على القوات الأميركية في الأراضي العراقية.
غير أن الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، أعطت الإدارة الأميركية بعض الأمل في تغيير مسار العلاقات بين بغداد وواشنطن. إذ إن رئيس الحكومة السادس للعراق منذ 2004 ظل الخيار المفضل لواشنطن لكونه ليبراليَّ التوجه وعمل كاتباً وناشطاً حقوقياً قبل انخراطه في السياسة وتعيينه بشكل مُفاجئ رئيساً لجهاز الاستخبارات العراقي والتزامه خلال عمله بالطابع المهني واحترام سيادة القانون.
أسباب للتفاؤل
ليس هذا فحسب، بل إن حكومة الكاظمي تمثل فريقاً أشبه بفريق الأحلام. فقد كان وزير الدفاع الجديد قائداً سابقاً للقوات البرية. ووزير الداخلية كان رئيساً لأركان الجيش. بينما يتمتع رئيس الجمهوريّة برهم صالح، الذي عاش سابقاً في واشنطن، بنظرة ليبرالية.
ولهذا، لم يستغرب كثيرون الترحيب الذي حظيت به الحكومة العراقية الجديدة، والاتصال الذي أجراه أخيراً الرئيس ترمب بالكاظمي، معرباً عن رغبته في تقديم مساعدات اقتصادية للعراق قبل أيام من انطلاق الحوار الإستراتيجي وفي وقت يُعاني العراق أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعار النفط الذي يشكل 90 في المئة من العائدات الاقتصادية للبلاد.
ولم يكن ذاك هو المؤشر الأول إلى رغبة الولايات المتحدة في تغيير المسار المضطرب في العلاقات مع بغداد. فقد سبق وأعلنت الخارجية الأميركية بعد ساعات من تنصيب الكاظمي عن منح العراق إعفاءات تسمح باستمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران مدة 120 يوماً، بعدما كانت الإعفاءات السابقة لا تزيد عن 30 يوماً.
تحديات صعبة
وعلى الرغم من أن الكاظمي كان الرجل المثالي لرئاسة الحكومة العراقية، في وقت انخفضت ثقة العراقيين في النخبة السياسية، فهو يواجه تحديات صعبة تتمثل في كيفية إحداث التوازن بين السخط المتنامي في أوساط المشرعين العراقيين بشأن الوجود الأميركي في العراق، وبين الإبقاء على المساعدات الاقتصادية والدعم الإستراتيجي الأميركي للحكومة العراقية، فضلاً عن صعوبة تنفيذ الإصلاحات وإجراء الانتخابات، لأن الإصلاح الحقيقي يتطلب موافقة الوسطاء الأقوياء داخل السلطة وخارجها الذين من المفترض أن تتضاءل سلطتهم بفعل هذه الإصلاحات.
نفاد الصبر
ويقول مايكل روبن، الباحث في معهد أميركان إنتربرايز في واشنطن، إن استقرار العراق يعتمد على نجاح الكاظمي في التعامل مع هذه التحديات ومعالجتها بنجاح قبل أن تقلب واشنطن العربة خلال أو بعد الحوار الإستراتيجي بسبب المشاعر المتنامية بنفاد الصبر. فقد أنفقت الولايات المتحدة 25 مليار دولار على تدريب الجيش العراقي، في وقت تتواصل تساؤلات الرئيس ترمب عن سبب استمرار التدريبات إلى الأبد إذا ما كانت ناجحة، وما الذي يُزعج البنتاغون إذا كانت التدريبات فاشلة. وسبق لترمب أن عبّر عن رغبته في الانسحاب من العراق، معلناً أن الولايات المتحدة أنفقت 6 تريليونات على الحروب في الشرق الأوسط، كان من الأفضل أن تستثمرها في تحسين الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة.
وسارت الخارجية الأميركية على الخط نفسه، الذي يعبر عن الإحباط ونفاد الصبر حين أصدر وزير الخارجية مايك بومبيو قراراً بإغلاق القنصلية الأميركية بعدما أطلقت الميليشيات المدعومة من إيران صاروخاً في اتجاه القنصلية.
خشية النتائج العكسية
وعلى الرغم من نفاد صبر الإدارة الأميركية، يحذر مراقبون من أن التخلي عن العراق سيأتي بنتائج عكسية، ليس للعراق فحسب، بل للمصالح الإستراتيجية الأميركية أيضاً، لأن أفضل دفاع ضد الطموحات الإيرانية في المنطقة هو عراق معتز بقوميته، مكتفٍ ذاتياً، قادر على الدفاع عن نفسه ضد جميع القوى الإقليمية.
لهذا، يرى روبن أن القواعد الأميركية ستكون مطروحة على طاولة المباحثات في الحوار الإستراتيجي، لكن دمج جميع القوات الأميركية لتتمركز في كردستان العراق كما يتصور البعض سيكون خطأ بالغاً. فمن الناحية اللوجستية، سيكون هذا كابوساً، إذ سيضطر البنتاغون إلى الاعتماد على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أجل إعادة إمداد القوات، وهو رئيس زئبقي متقلب المواقف والاتجاهات.
والتخلي عن بغداد إلى طهران، من شأنه أن ينتزع الهزيمة من فكي النصر، في وقت يحتج العراقيون بانتظام ضد محاولات الهيمنة الإيرانية ويحرقون قنصليات طهران بشكل متكرر. وسيكون من الخطأ أيضاً الاستهانة بمدى قرب القادة الأكراد العراقيين من إيران.
دعم الاقتصاد
وقد يكون ترمب محقاً في أن الوقت قد حان للمُضي قدماً. ولكن، كي يتم إنقاذ العراق من الهاوية، يجب على الرئيس الأميركي التركيز على دعم الاقتصاد العراقي، وليس الجيش فحسب.
صحيح أن العديد من شركات الخدمات الأجنبية غادرت قطاع النفط العراقي بسبب انخفاض الأسعار والمخاوف من فيروس كورونا، إلا أن الأسعار سترتفع مجدداً، ويمكن الشركات الأميركية أن تستثمر من جديد في العراق، ليس لمصلحتها أو كي تمنح واشنطن نفوذاً غير عسكري فحسب، بل لأن الوجود التجاري الأميركي سيحرم إيران من الفرص نفسها أيضاً. كما أن الاستثمار الأميركي في قطاع الغاز حالياً، سيساعد العراق على الحصول على الكهرباء من دون الاعتماد على إيران.
ويمكن أن يوفر الدعم الأميركي للأعمال المصرفية والمالية في العراق قاعدة أساسية مهمة للاستثمار. ما يساعد في توفير الوظائف اللازمة في دولة يقترب عدد سكانها من 50 مليون نسمة.
ويرى مراقبون أنه على مدى العقد المقبل، يجب ألا تكون واجهة الوجود الأميركي في العراق مقتصرة على القوات البحرية الأميركية الخاصة والمُشغلين التابعين للقوات الأميركية، بل تشمل المستثمرين ورجال الأعمال.
وعلى الإدارة الأميركية إدراك أن الانسحابات المتسارعة التي اتخذتها إدارة ترمب من سوريا وأفغانستان، ومن قبل الانسحابات من العراق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، ستقوي طهران وتقوض الحكومة في بغداد التي تعد أرفع فريق قيادة يتمتع بالكفاءة في العراق بعد الحرب.
شروط صارمة
ويوصي تقرير صادر عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن إدارة الرئيس ترمب بإضافة شروط صارمة على الدعم الأميركي، خصوصاً مع ضغوط الميزانية التي ستواجهها الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، بسبب تداعيات أزمة كورونا، بحيث لا يكون هناك تسامح مع برامج المساعدات الخارجية التي لا تعود على واشنطن بالنفع، فضلاً عن ضرورة التأكد من أنها لا تعزز أعداء الولايات المتحدة مثل إيران.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة العراقية ستواجه خيارات صعبة إذا لم تُظهر الحد الأدنى من مقاومتها التدخلات الإيرانية والحفاظ على سيادة العراق. فإدارة ترمب تسعى إلى دفع أكثر من 600 مليون دولار في العام المالي الحالي في شكل طائرات مقاتلة ومعلومات استخباراتية ومعدات نقل لوجيستية، في تدريب وتسليح قوات الأمن العراقية من أجل مطاردة فلول تنظيم داعش ضمن عمليات مكافحة الإرهاب. كما طلبت إدارة ترمب 120 مليون دولار لمساعدة الاقتصاد العراقي ولتمويل برامج أخرى منها برنامج لإزالة الألغام الأرضية.
أكثر من ذلك، أن الولايات المتحدة ساندت بغداد في الحصول على مساعدات اقتصادية من صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما يحافظ مجلس الاحتياط الفيدرالي في نيويورك (البنك المركزي الأميركي) على الحساب الدولاري لاحتياطيات العراق الخارجية، وينقل إلى العراق سنوياً مليارات من النقد الدولاري من فئة 100 دولار لإبقاء الاقتصاد العراقي المعتمد على التعاملات النقدية قائماً.
عقوبات محتملة
لهذا، فإن غياب الدعم الاقتصادي الأميركي سيضع الاقتصاد العراقي على حافة كارثة، وبخاصة مع انهيار أسعار النفط الذي يشكل 90 في المئة من العائدات الحكومية. وقد تلجأ الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على العراق قد تشمل منع بيع النفط، مثلما حدث مع إيران إذا لم تتخذ الحكومة العراقية خطوات لوقف النفوذ الإيراني المتزايد داخل العراق.
ويشكل ذلك نفوذاً كبيراً للولايات المتحدة في الحوار الإستراتيجي إذا ما كانت مستعدة لاستخدامه، وسيكون هذا النفوذ أعلى إذا أوضحت واشنطن لبغداد أن قبولها المتزايد للهيمنة الإيرانية، يمكن أن يضع العراق بشكل متزايد في مرمى الإجراءات الأميركية العقابية من حظر السفر وتجميد الأصول ضد كبار القادة السياسيين إلى ضربات تستهدف قادة الميليشيات الخاضعين للعقوبات. حتى القيود المفروضة على قدرة العراق على بيع النفط، على غرار العقوبات المفروضة على إيران، يمكن وضعها بشكل موثوق على الطاولة، خصوصاً في الوقت الذي تشهد الأسواق العالمية زيادة كبيرة في المعروض بما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً.
نقل القوات إلى كردستان
ولتعزيز موقف المُفاوض الأميركي، ينصح التقرير بضرورة وضع خطة طوارئ جادة لتجميع القوات الأميركية في العراق ونقلهم إلى منطقة من الأمان النسبي في كردستان العراق التي تحظى بحكم شبه مستقل في البلاد. فعلى عكس النخبة السياسية العراقية، تدعم الحكومة الكردية وقوات الأمن بشكل عام الوجود العسكري للولايات المتحدة، وبذلتا قصارى جهدهما لمكافحة التهديدات التي تواجه القوات الأميركية والدبلوماسيين الذين تستضيفهم.
ومع توافر موطئ قدم آمن في كردستان العراق المدعومة أميركياً، ستظل الولايات المتحدة قادرة على القيام بمهمات أساسية لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش، بما في ذلك القيام بعمليات في سوريا. وحينما تقلص الولايات المتحدة إمكانية تعريض قواتها للخطر، يصبح لديها مرونة أكبر لاتخاذ إجراءات، ضد التهديد المستمر الذي تشكله إيران ووكلاؤها من الميليشيات.
وعلى الولايات المتحدة أن تُبقي مطالبها للحكومة العراقية محدودة وواقعية. بغض النظر عن مقدار الضغط الذي قد تمارسه واشنطن.
خطوات واقعية
لن يدخل العراق في حرب مع إيران. وبغداد لن تعمل على استئصال الميليشيات بين عشية وضحاها، لكن يمكن الإدارة الأميركية بشكل شرعي مقبول أن تصر على أن تبدأ الحكومة العراقية باتخاذ خطوات واقعية، لمصلحة حماية سيادة العراق. وهو أمر من شأنه أن يعالج العديد من المخاوف الأميركية الأساسية على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سياسياً، يجب إنهاء القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، ومحاسبة عناصر الأجهزة الأمنية والميليشيات المسؤولة عن أسوأ الفظائع التي ارتكبت بحق المحتجين من خلال عملية تحقيق وملاحقة ومعاقبة ذات صدقية. ويجب إدارة حوار وطني جاد مع حركة الاحتجاج.
من الناحية الاقتصادية، تحتاج الحكومة العراقية إلى شراكة مع الولايات المتحدة من أجل خنق خطط إيران لانتهاك العقوبات المفروضة عليها عبر البوابة العراقية، لا سيما تصدير النفط الإيراني وحصول إيران على الدولارات الأميركية عبر العراق، وهي أنشطة تعرّض الاقتصاد العراقي لخطر فرض عقوبات ثانوية عليها من قبل الولايات المتحدة.
عسكرياً، تحتاج الولايات المتحدة إلى رؤية أدلة على أن الحكومة العراقية تبذل جهوداً لإنهاء الهجمات ضد العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين، حتى لو لم تقضِ عليها تماماً. وهذا لا يعني إدانتها باعتبارها أعمالاً غير شرعية فحسب، بل عبر نشر أجهزة المخابرات والأمن العراقية بشكل حازم لوقف الهجمات ومعاقبة مرتكبيها أيضاً.
انعطاف مصيري
ولأن الطلب على الموارد المالية في الولايات المتحدة أثناء جائحة كورونا وبعدها سيزداد، سيكون الحفاظ على الدعم المالي للعراق معركة شاقة، لكنها ستكون مهمة مستحيلة إذا ما بدت الحكومة العراقية كولاية أو محافظة إيرانية أكثر من كونها شريكاً أميركياً، خصوصاً أن الوقت ينفد بسرعة بالنسبة إلى الحكومة العراقية لتغيير هذا التصور عبر إظهار التزامها على الأقل بالدفاع عن سيادة العراق مثلما فعلت مع الولايات المتحدة قبل 17 عاماً.
ويشير التقرير إلى أن هذه هي الحقيقة الصارخة، وتحتاج إدارة ترامب إلى تقديمها إلى الزعماء العراقيين في الحوار الإستراتيجي المقبل، إذ تنعطف هذه العلاقة الصعبة والمعذبة نحو نقطة مصيرية. ففي حين أن المخاطر مهمة للمصالح الأميركية، إلا أنها قد تكون وجودية للعراق.
عراق حيادي
وبينما تتخذ بعض المراكز البحثية مواقف صلبة، يرى آخرون حلولاً مختلفة. فقد طرح ألبيرت وولف، عميد كلية الدراسات الدولية في الجامعة الأميركية في دهوك، فكرة أن الولايات المتحدة وإيران يمكنهما تجنب المواجهة في العراق من خلال الموافقة على "فنلندة" العراق، أي أن يصبح العراق بلداً محايداً مثلما كانت فنلندا والنمسا خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة، بمعنى ألا يكون العراق ساحة للتنافس على النفوذ.
ويوضح وولف في مقال نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أنه بعد حرب استمرت ثلاثة أشهر بين الاتحاد السوفياتي وفنلندا عام 1940، تكبد السوفيات كثيراً من الضحايا، فاضطروا إلى التفاوض مع الفنلنديين على أسس ومبادئ تم توقيعها بعد الحرب العالمية الثانية، إذ وافق الطرفان على أن لا تنضم فنلندا إلى أي تحالف مع قوة معادية لموسكو، مقابل أن يحترم السوفيات رغبة فنلندا في إرساء الحكم الذاتي والديمقراطية. وبهذه الطريقة، تجنبت فنلندا أن تكون دولة خاضعة للنفوذ السوفياتي، وتجنب السوفيات أن تكون فنلندا دولة جارة معادية لهم.
ولكن، يظل التساؤل هو هل يتطابق أو يتشابه وضع فنلندا آنذاك مع وضع العراق اليوم؟ والإجابة هي أن العراق يعيش أوضاعاً أكثر صعوبة وتعقيداً من فنلندا، من حيث دول الجوار والتركيبة السكانية والأطماع الخارجية. وعلى أرض العراق قوات أميركية وميليشيات مدعومة من إيران. ومع ذلك، فإن حياد العراق قد لا يكون مستحيلاً إذا ما التزمت الولايات المتحدة وإيران بالوحدة الإقليمية للعراق، على أن يقرر العراق بنفسه من دون تدخلات خارجية، إذا ما كان سيمنح استقلالية أكبر لبعض المناطق والمحافظات.
