Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إجراءات اقتصادية سعودية ضمن سياق "تحديات كورونا"

سعيد الشيخ: الموازنة ما بين خفض النفقات الحكومية وزيادة إيرادات الدولة غير النفطية عملية معقدة

السعودية تتخذ إجراءات اقتصادية صارمة لمواجهة آثار كورونا (اندبندنت عربية)

 أكد الاقتصادي السعودي، سعيد الشيخ، أن القرارات الاقتصادية السعودية الأخيرة، والمتمثلة في زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة،‏ وكذلك إلغاء بدل غلاء المعيشة، تعتبر قرارات صعبة.

وأوضح أن هذه القرارات ستؤثر على عموم المواطنين، إلا أن استمرار العمل ببرنامج المساعدات "حساب المواطن"، سيخفف من آثارها على فئة المواطنين من ذوي الدخل المحدود. كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى التحول في أنماط الاستهلاك إلى بدائل أقل سعراً وإلى ترشيد الاستهلاك.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويشرح عضو مجلس الشورى السعودي، سعيد الشيخ، في حديثه الصوتي لـ"اندبندنت عربية"، بأن الإجراءات جاءت متماشية مع انخفاض الطلب، حيث إن المنتجين، ومن أجل المحافظة على مستويات معينة من المبيعات لإبقاء النشاط، سيعمدون إلى خفض مصاريف التشغيل وتقليل هوامش الربح، وبالتالي خفض الأسعار، مما سيخفف من التأثير على المستهلكين. وذكر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة بالبلاد، إثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط، الذي من المتوقع أن يؤدي إلى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 45 في المئة من المستوى الذي تم تقديره في ميزانية 2020. ولذلك فإن عملية الموازنة ما بين خفض النفقات الحكومية وزيادة إيرادات الدولة غير النفطية ببعض الإجراءات من ناحية، مع دعم مؤسسات القطاع الخاص التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، وتمويل العجز المالي بمستويات معقولة من الاستدانة، من خلال إصدار السندات؛ بحيث لا تتحمل الدولة التزامات كبيرة جداً في السنوات المقبلة مع المحافظة في الوقت ذاته على مستوى مناسب من الاحتياطات الأجنبية لحماية الريال السعودي من المضاربات على خفض قيمته مقابل الدولار من ناحية أخرى، وكذلك ضمان استمرار القدرة على الاستدانة من الأسواق المحلية والدولية مستقبلاً بالخصوص بأسعار فائدة معقولة، كل هذه تمثل أموراً في غاية الصعوبة والتعقيد. وتمثل هذه الترتيبات مجتمعة خطوات مهمة جداً في تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية من ناحية، وحماية الاقتصاد من الركود وأخطار تبعات الركود من ارتفاع البطالة وإفلاس الشركات وانخفاض الدخل لجميع الفئات من ناحية أخرى.

 

 

المزيد من تحلیل