أكدت دراسة أن برامج ضخمة في الاستثمار العام تكون صديقة للبيئة، ستشكّل الطريقة الأكثر كفاءة والأقل تكلفة سواء في إحياء الاقتصادات التي ضربها الفيروس، أو توجيه ضربة حاسمة للتغير المناخي، بحسب اقتصاديين أميركيين وبريطانيين أجروا الدراسة التي صدرت الثلاثاء الماضي.
ومع مشاركة الحائز جائزة نوبل البروفسور جوزيف ستيغليتز، من جامعة كولومبيا، وخبير البيئة البريطاني البارز اللورد نيكولاس ستيرن، يرجح أن تثير الرؤى التي قدّمتها هذه الدراسة النداءات بشأن "معافاة خضراء"، تمنحها زخماً قوياً في أنحاء العالم.
وفي هذه الدراسة، كتب الباحثون أن "أزمة "كوفيد 19" يمكن أن تشكّل نقطة تحول فيما يتعلق بالتغير المناخي"، مضيفين أن ذلك سيعتمد بالدرجة الأولى على السياسات التي ستوضع خلال الأشهر الستة المقبلة.
فمع إعداد الاقتصادات الكبرى حزماً اقتصادية هائلة للتخفيف من صدمة جائحة كورونا، بدأ كثيرون من المستثمرين والسياسيين ورجال الأعمال يرون أن هناك فرصة فريدة للتحول الآن نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وفي الأسبوع الماضي، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، إلى تحقيق معافاة اقتصادية صديقة للبيئة عالمياً. وظهر هذا المبدأ ليثير انقساماً سياسيّاً يمتد من الولايات المتحدة إلى الهند وكوريا الجنوبية.
وفيما راحت بعض مراكز الدراسات الاستراتيجية ومجموعات استثمارية تحاجج لمصلحة تكييف إجراءات المعافاة للتسريع في ابتعاد الاقتصاد عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، سعت هدف الدراسة المُشار إليها آنفاً إلى تقييم مقترحات كهذه على ضوء بيانات جديدة.
إذ تفحص الباحثون أكثر من 700 سياسة تحفيز اقتصادية طُرحت خلال أو منذ أزمة 2008 المالية، واستطلعوا آراء 231 خبيراً من 53 بلداً، بمن فيهم مسؤولون كبار في وزارات المال والبنوك المركزية.
وأشارت النتائج أن المشروعات الخضراء كتعزيز الطاقة المتجددة أو تحسين كفاءة الطاقة تخلق فرص عمل أكثر، وتحقق عوائد على المدى القصير وتقود إلى زيادة في تقليص التكلفة على المدى البعيد، بالمقارنة مع الإجراءات التحفيزية التقليدية.
وكذلك حذر الباحثون من وجود بعض المخاطر في الاعتماد على استقراء الأزمات السابقة لاستشفاف كيفية تسيير حزم التعافي الاقتصادي، نظراً لإمكانية عزوف الناس عن السفر أو الاختلاط الاجتماعي بعد الجائحة.
مع ذلك، سجل انخفاض انبعاثات الكربون رقماً قياسياً هذه السنة، ما قد يمكن الحكومات من اختيار إما السعي لتصفير انبعاث الغازات الدفيئة أو التقيد بنظام الوقود الأحفوري الذي "سيكون الفكاك منه شبه مستحيل".
وفي ذلك المنحى، ذكر كاميرون هيبورن، أحد الباحثين الرئيسيين في هذه الدراسة ومدير "مدرسة سميث للمشروعات والبيئة" في جامعة أكسفورد the Smith School of Enterprise and Environment at the University of Oxford، إنه "من الممكن أن يكون الانخفاض في الانبعاثات الذي نجم عن الإجراءات المُصاحِبَة لتفشي فيروس "كوفيد 19" قصيرة الأمد. لكن هذا التقرير يظهر أنه بإمكاننا أن نختار إعادة البناء بطريقة أفضل، وإبقاء تحسينات كثيرة شهدناها أخيراً مع هواء أنظف، وعودة إلى الطبيعة، وانبعاث أقل للغازات الدفيئة".
وأشارت الدراسة إلى أن الحكومات ظلت حتى الآن تركز على تقديم الإغاثة الاقتصادية الطارئة، إذ تقدَّر نسبة القوة العاملة التي تضررت على المستوى العالمي بـ81 في المئة، سواء نجم ذلك من الإغلاق الشامل أو الإغلاق الجزئي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، مع تحرك الحكومات من نمط "الإنقاذ" إلى نمط "المعافاة"، شخّصَ الباحثون قطاعات يمكنها أن تقدم بشكل خاص عوائد مالية قوية لجهة إعادة تعزيز الاقتصاد وخلق وظائف وتعزيز الأهداف المناخية.
ورأوا أنه يتوجب على البلدان الصناعية أن تركز على دعم "بنية تحتية نظيفة من الناحية الفيزيائية"، كمحطات الطاقة الشمسية ومزارع طاقة الرياح، وتطوير الشبكات الكهربائية، وتعزيز استخدام طاقة الهيدروجين.
وكذلك أوصت الدراسة بإجراء تحديثات لغرض تحسين كفاءة المباني والتعليم والتدريب، وإطلاق مشروعات تهدف إلى تجديد الأنظمة الإيكولوجية وحفظها، وتطوير البحث في مجال التكنولوجيات النظيفة بيئياً.
وفي البلدان ذات الدخل المتوسط والضعيف، جاءت الدعوة إلى تقديم الدعم للمزارعين للاستثمار في مجال الزراعة الصديقة للمناخ في مقدمة الدراسة، التي من المتوقع أن تصدر في مجلة " أكسفورد ريفيو فور ايكونوميك بوليسي" (ترجمتها حرفياً "مراجعة أكسفورد للسياسة الاقتصادية") Oxford Review of Economic Policy.
وبحسب الدراسة، يتمثّل أسوأ السياسات أداءً في إنقاذ الخطوط الجوية من دون ربطها بشروط تتعلق بالمناخ.
وفي ذلك السياق، ذكرت ستيفاني بفيفر، الرئيسة التنفيذية لـ"مجموعة المستثمرين المؤسساتية على التغير المناخي" Institutional Investors Group on Climate Change التي تضم صناديق معاشات تقاعدية، وشركات تأمين وقائمين بإدارة الأصول تبلغ 30 تريليون يورو، إن "الأطر السياسية للتوجه نحو معافاة مستدامة، موجودة فعلاً. نحن لا نستطيع تجاهل مواجهة التغير المناخي".
( رويترز)
