الجزائر... أنباء عن تولية الأخضر الإبراهيمي رئيساً لفترة انتقالية

وسط أجواء من الترقب والغموض، على إثر العودة المفاجئة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى بلاده، مساء الأحد 10 مارس (آذار)، انتشرت في العاصمة الجزائرية أنباء تتحدث عن مشاورات سياسية تجري بإشراف قيادة أركان الجيش، بهدف تولية المبعوث الأممي السابق، الأخضر الإبراهيمي، رئاسة الجمهورية لفترة انتقالية سيشرف خلالها على "ندوة وطنية موسعة" تضطلع بمهام تعديل الدستور والقانون الانتخابي، تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية تعددية في أجل أقصاه عام واحد.

بالونات الاختبار

هذه الأنباء، التي لم يُعلن عنها بشكل رسمي، وُصفت من قبل المعارضة ووسائل الإعلام الجزائرية بأنها تندرج ضمن "بالونات الاختبار التي تطلقها السلطات بهدف جس نبض الشارع في ظل الغموض الذي أحاط بعودة الرئيس بوتفليقة". وكان سبق أن انتشرت أنباء، قبيل مغادرة الرئيس الجزائري المستشفى الذي كان يُعالج فيه بجنيف، تشير إلى أن هذه العودة سترافقها "قرارات عامة" على رأسها إقالة حكومة أحمد أويحيى وتعيين وزير الخارجية السابق رمضان لعمامرة خلفاً له.

بدأت بالورود وانتهت بالدماء

لكن تعرض أويحيى لأزمة قلبية حادة، مساء السبت، نُقل على إثرها الى المستشفى العسكري الجزائري في "عين النعجة" بالضاحية الجنوبية للعاصمة، عطّل الإعلان عن هذه "القرارات"، ما جعلها تصنف هي الأخرى في خانة "بالونات الاختبار" الهادفة لتهدئة الشارع، وخصوصاً أن أويحيى يأتي على رأس الشخصيات التي يطالب الحراك الشعبي بتنحيتها، على خلفية تصريحات استفزازية أدلى بها في بداية التظاهرات، مهدداً نشطاء الحراك بمآل شبيهة بما حدث في سوريا، إذ قال إن الاحتجاجات "بدأت بالورود كما في الجزائر، لكنها انتهت بالدماء".

ويعد الحديث عن تولية الإبراهيمي الرئاسة الموقتة مؤشراً قوياً إلى أن عودة الرئيس بوتفليقة لم تنجح في قلب موازين القوى، إذ ما تزال السلطات العسكرية متمسكة بـ "بالخطة البديلة"، التي كانت مصادر خاصة في العاصمة الجزائرية قد كشفت عنها لـ "اندبندنت عربية" السبت، مشيرة إلى أن قيادة أركان الجيش شرعت بسلسلة واسعة من الاستشارات السرية بهدف رسم ملامح "تسوية دستورية" من شأنها أن "تنزع فتيل الاحتجاجات قبل ان تتطور الأمور إلى عصيان مدني شامل".

خطة معدلة

ويندرج ذلك ضمن "خط معدلة" من المقترح الذي ورد في رسالة ترشيح الرئيس بوتفليقة بخصوص "فترة انتقالية مدتها سنة واحدة، تشرف خلالها ندوة وطنية موسعة على تعديل الدستور والقانون الانتخابي، تمهيداً لإجراءات انتخابات رئاسية حرة وتعددية". لكن تلك "الخطة البديلة"، التي ناقشتها قيادة أركان الجيش مع العديد من الشخصيات السياسية والخبراء القانونيين، أسقطت من حساباتها مقترح الرئيس بوتفليقة بإعادة انتخابه في الثامن عشر من ابريل (نيسان) المقبل، ليقوم بعد ذلك بتنظيم انتخابات مسبقة تشرف عليها "الندوة الوطنية".

فبعد الجولة الأخيرة من التظاهرات، ودخول البلاد في سلسلة من "الإضرابات العامة" تستمر الى غاية الأربعاء، موعد الإعلان النهائي عن قبول أو رفض الترشيحات من قبل المجلس الدستوري، تبلور إجماع شامل لدى كل الفرقاء السياسيين والعسكريين الجزائيين بأن "الرئيس بوتفليقة بات من الماضي"، إذ أصبح ترشيحه لولاية رئاسية خامسة "أمراً مرفوضاً شعبياً ومستعصي التحقيق أمنياً وسياسياً. ويأتي الحديث عن احتمال تولية الأخضر الإبراهيمي رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية ليصدّق على تلك المعلومات، مؤكداً أن عودة الرئيس بوتفليقة الى البلاد لم تنجح، على الرغم من المساعي الحثيثة لمناصريه، في قلب موازين المعادلة السياسية الجزائرية.