أقرّت السعودية نظاماً جديداً للعمل بالساعات في منشآت القطاع الخاص، أو "تنظيم العمل المرن". ويهدف النظام الجديد، الذي سيبدأ العمل به في يوليو (تموز) المقبل، إلى "إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، وتوفير وظائف للراغبين في زيادة دخلهم"، وذلك من خلال "تنظيم تعاقدي مرن"، يكون فيه الأجر على أساس العمل بالساعة.
ويحفظ التنظيم، الذي يستهدف السعوديين ذكوراً وإناثاً، حقوق الطرفين بتوثيق عقود العمل إلكترونياً عبر البوابة التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بهدف دعم القطاع الخاص في تلبية حاجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية.
نصف ساعات العمل
وطبقاً لهذا النظام، الذي اطلعت "اندبندنت عربية" على تفاصيله، سيكون العمل وفقاً لعقد يحدد فيه الوقت، وينص فيه على الساعات، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء أكان يومياً أو بعض أيام الأسبوع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويجوز تجديد عقد العمل بعض الوقت لـ "مدة مماثلة"، أو "أخرى يتفق عليها الطرفان"، وفي حال فُسِخ العقد من أحد طرفيه من دون سبب مشروع، يحق للمتضرر أن يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
فترة تجربة
كما يخضع العاملون لبعض الوقت، المقتصر على السعوديين فقط، لأحكام نظام العمل في ما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي. ونظام العمل بالساعة لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر، ولا يلزمه كذلك بمكافأة نهاية الخدمة، ولا يخضع العامل بعقد بنظام العمل المرن لفترة تجربة، ويُحتسب أجره بعدد الساعات، وتُصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين.
استحداث وظائف
ويهدف البرنامج إلى استحداث نوعية جديدة من الوظائف للباحثين عن عمل، وزيادة فرصهم في الحصول على وظيفة مرنة، لتمكينهم من الانخراط في سوق العمل ورفع مهاراتهم وخبراتهم، تمهيداً لتحويلهم إلى موظفين دائمين، كما سيعمل على خفض نسبة العمالة الوافدة المخالفة، التي يستخدمها اقتصاد الظل، مع رفع نسبة مشاركة المواطنين.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، "التنظيم الجديد سيُسهم في دعم اقتصاد البلاد على صعيد المنشآت والأفراد، لتخطي الأزمة الراهنة والمضي قدماً في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال رفع معدلات مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل وخفض نسبة البطالة، بتطبيق تنظيم العمل المرن، ليُسهم مع غيره من المبادرات التي أطلقتها الوزارة في تمكين المواطنين والمواطنات وتحفيز القطاع الخاص لدعم التوطين".
