Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

جامعة عريقة في لبنان تخوض معركة "حياة أو موت"

تواجه أكبر التحديات في تاريخها وهي تدرس خيارات مثل إغلاق أقسام بأكملها ووقف الإنفاق

طلاب لبنانيون أمام مبنى الجامعة الأميركية في بيروت (أ.ف.ب)

تواجه واحدة من أعرق الجامعات في العالم العربي أسوأ أزمة في تاريخها منذ أن تأسّست، بخسائر مادية فادحة وخفض العمالة والموظفين، ومعركة شاقة تخوضها للبقاء واقفة، على الرغم من تراجع الإيرادات بفعل ضربات الانهيار الاقتصادي في لبنان وفيروس كورونا المستجد.

وعلى مرّ السنين، تخرّجت من الجامعة الأميركية في بيروت شخصيات بارزة في الطب والقانون والعلوم والفنون، وقادة سياسيون وعلماء، بمن فيهم رؤساء حكومات.

البلاد تنهار والجامعات كذلك

لقد نجت الجامعة من نيران أزمات كثيرة سابقة، بما في ذلك الحرب الأهلية اللبنانية بين عامَيْ 1975 و1990 التي تعرّض فيها عدد من الموظفين للقتل أو الخطف، ومن بينهم رئيسان للجامعة، كما دمّرت قنبلة إحدى قاعاتها الرئيسة.

وعلى الرغم من ذلك، فإنّ المشاكل التي تعصف بلبنان الآن ربما تكون أكبر تهديد للمؤسسة منذ أنشأها المبشّرون البروتستانت عام 1866. والجامعة واحدة من بين أفضل 200 جامعة في العالم، وفي حالة انهيارها، ستفقد الأجيال الصاعدة في لبنان، وفي المنطقة، هذا التعليم العالي المعترف به دولياً.

 وقال رئيس الجامعة فضلو خوري لرويترز في مقابلة، إن التهديد الماثل "هو أحد أكبر التحدّيات في تاريخ الجامعة الأميركية في بيروت... البلاد تنهار بشكل كارثي".

ومع ارتفاع معدلات التضخّم والبطالة والفقر، لا تملك أسر كثيرة حيلة لتدبير نفقات الطعام والإيجار، فضلاً عن دفع عشرات آلاف الدولارات في شكل رسوم دراسية.

وقال خوري إن "الدولة المثقلة بالديون، التي عجزت عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية في مارس (آذار) الماضي، مدينة للمركز الطبي في الجامعة الأميركية ببيروت، الذي يقصده المرضى من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بمتأخرات تزيد قيمتها على 150 مليون دولار.

خطط لسد الثغرات

ويستبعد مسؤولون حكوميون الاقتصاص من الودائع البنكية للجامعات غير الهادفة للربح مثل الجامعة الأميركية في بيروت، لكن خوري لا يزال يشعر بالارتياب من أن تتعرّض مؤسسته لضربة، إذا وضعت خطة إنقاذ حكومية جزءًا من العبء على كبار المودعين، بما في ذلك الجامعات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومارست الجامعة، إلى جانب جامعات أخرى، ضغوطاً على الدولة وحصلت على تطمينات من أركان السلطة بأنّ أي تدابير من هذا القبيل لن تؤثر فيهم.

لكنه لا يزال يعيش وسط غلالة من القلق، في الوقت الذي لم يتم  بعد وضع اللمسات الأخيرة على خطط الحكومة لسدّ الثغرات الهائلة في الموارد المالية الوطنية.

وقال "لدينا كل هذه الأموال التي تدين لنا (الدولة) بها للمستشفى، وعليه، فمن الصعب جداً الاعتماد على أصحاب النوايا الحسنة الذين ربما يملكون القدرة (على الوفاء) أو لا يملكونها".

وبعد نزيف الإيرادات، تتوقّع الجامعة والمستشفى خسائر حقيقية بقيمة 30 مليون دولار هذا العام. وبالنسبة إلى عام 2020-2021 وحده، تتوقع تراجعاً في الإيرادات بنسبة 60 في المئة من هذا العام، نزولاً إلى 249 مليون دولار.

معركة حياة أو موت

وتعتمد التوقّعات القاسية الخاصة بالإيرادات على افتراض "متفائل" بأن الليرة اللبنانية ستستقرّ عند معدل 3000 للدولار، لكن خوري قال إنها لا تأخذ في الاعتبار احتمال حدوث اقتطاع من ودائع الجامعة الأميركية في بيروت.

وقال وزير المالية غازي وزني إن تحوّلاً سيحدث باتجاه سعر صرف مرن في "الفترة المقبلة".

وأوضح خورى أن الجامعة الأميركية في بيروت ستُضطَّر في الوقت ذاته لتحديد سعر صرف خاص، مع الأخذ في الاعتبار الأشخاص الذين قالوا إن بإمكانهم أن يدفعوا بالدولار للمساعدة في تخفيف تأثير انهيار الليرة في الطلبة الأفقر.

وخسرت الجامعة الأميركية في بيروت بالفعل التبرّعات والمنح الدراسية التي كانت تتوقعها قبل الجائحة. وإضافةً إلى التخفيضات في المستحقات والأجور، تدرس الجامعة خيارات أخرى مثل إغلاق أقسام بأكملها ووقف الإنفاق.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الطلاب والعائلات، وعد خوري بالعمل على حماية أسباب الرزق وجمع الأموال من خلال صندوق طوارئ.

لكنه أضاف في رسالته "يتعين بلا شك تقديم التضحيات على كل المستويات... التغيير الجذري بالنسبة إلينا ضرورة من أجل البقاء... إنقاذ الجامعة الأميركية في بيروت يجب أن يكون أولويتنا الوحيدة. وسوف ننقذها".

المزيد من تقارير