بريطانيا تسرح ربع موظفيها مؤقتا في ظل أزمة كورونا

أفادت بيانات حكومية بأن حوالى واحداً من كل أربعة موظفين بريطانيين أُعطِي إجازة مفتوحة بموجب برنامج لدعم العاملين والمؤسسات خلال تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات لـ" هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك" صدرت الاثنين أن 6.3 مليون عامل يحصلون على ما يصل إلى 80 في المئة من رواتبهم التي تدفعها وزارة الماليّة بموجب برنامجها للاحتفاظ بالوظائف.

هكذا سُرِّح 23 في المئة من قوة العمل البريطانية تسريحاً مؤقتاً، وفق أحدث بيانات سوق العمل التي اشتملت على تحدّيد عدد العاملين في القطاع الخاص بـ27.5 مليون عامل.

وكانت شركات يزيد عددها على 800 ألف شركة قد أعطت بعض عمالها إجازات مفتوحة تُقدر تكلفتها التي يتحملها المال العام بثمانية مليارات جنيه إسترليني (حوالي 10 مليارات دولار وقت إعداد هذا المقال)، وذلك منذ إطلاق برنامج الاحتفاظ بالوظائف في 20 أبريل (نيسان).

وإذ أقر وزير المالية ريشي سوناك بأن المستوى الحالي من الإنفاق ليس "قابلاً للاستمرار" على المدى البعيد، فهو وعد في تعليق له على الأرقام بأن برنامج الدعم لن يتوقف "فجأة".

وفي مقابلة أجرتها معه نشرة أخبار "آي تي في نيوز" التلفزيونية، قال سوناك إن الوزراء يبحثون في السبل الكفيلة بتقليص هذا البرنامج، المقرر حالياً استمراره حتى نهاية يونيو (حزيران) وتسهيل عودة الناس إلى العمل "بطريقة مدروسة".

وأضاف وزير المال البريطاني "أريدُ أن أطمئن أي شخص متلهف في هذا الشأن إلى أن برنامج الإجازات المفتوحة لن يتوقف فجأة… وأنا أعمل في شكل متواصل لتحديد الطريقة الأكثر فاعلية لتقليص هذا البرنامج وتيسير عودة الناس إلى العمل بطريقة مدروسة… وكما أشارت بعض السيناريوهات، ربما ننفق على برنامج الإجازات المفتوحة بقدر ما ننفق على هيئة خدمة الصحة الوطنية، مثلاً".

وتابع سوناك "ومن الواضح أن هذا الوضع ليس قابلاً للاستمرار، ولهذا نريد إعادة الناس إلى العمل وإعادة الاقتصاد من جديد، حالما يصبح الوقت مناسباً".

في غضون ذلك، قَدَّر "المكتب المسؤول عن الموازنة"  Office for Budget Responsibility  الأسبوع الماضي، تكلفة الأشهر الثلاثة الأولى من البرنامج الحكومي للتسريح المؤقت (من صافي ضريبة الدخل في "هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك") بـ39 مليار جنيه إسترليني، فضلاً عن 10 مليارات جنيه إسترليني أخرى للعاملين لحسابهم الخاص.

ودعا حزب الديمقراطيين الأحرار سلفاً إلى إنهاء "تدريجي" للبرنامج، بحيث تدفع وزارة المالية 50 في المئة من الرواتب خلال الشهر الأول من عودة الناس إلى العمل، قبل أن تنخفض النسبة إلى 30 في المئة بعد الشهر الثالث، على أن يتولى أصحاب العمل تسديد الرواتب كاملة بعد الشهر الرابع.

ويقول السير إد ديفي، زعيم الديمقراطيين الأحرار بالوكالة، "إن برنامج الإجازات المفتوحة الحكومي أدى عملاً طيباً لجهة مساعدة الآلاف من الشركات خلال الإغلاق، لكن تداعيات الإغلاق ستكون طويلة، وسيكون الوضع الطبيعي الجديد بالغ الصعوبة… فالشركات وموظفوها يحتاجون إلى الوقت للتخطيط، والثقة في أن الحكومة ستكون موجودة، وعلى استعداد لتقديم الدعم".

واعتبر تورستن بيل، وهو الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة الحلول" وهي مركز البحوث الذي اقترح تطبيق برنامج الاحتفاظ بالوظائف، أن هذا الثمن "يستحق أن يُدفَع".

وأضاف "الوظائف المشمولة ببرنامج الإجازات المفتوحة، ويبلغ عددها 6.3 مليون وظيفة، تُظهِر بوضوح حجم الإغلاق الاقتصادي الذي تمر به بريطانيا… وإذا ظل هذا العدد من العاملين مجازين بموجب هذا البرنامج لأشهر عدة، ستصل التكاليف إلى عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية. وهذا ثمن يستحق أن يُدفَع… وحتى على الرغم من منح عدد كبير من الإجازات المفتوحة، لا يزال معدل البطالة في ارتفاع حاد، مع تقديم أكثر من مليوني مطالبة جديدة للحصول على إعانات البطالة.

وأردف بيل "وينبغي لهذا أن يذكرنا بالضرورة الملحة لبرنامج الاحتفاظ بالموظفين، لكنه ينبهنا أيضاً إلى أننا على الأرجح سنواجه المعدلات المرتفعة للبطالة التي تسبب بها فيروس كورونا في بريطانيا، لفترة طويلة بعد التخلص التدريجي من الجائحة".

وجاءت هذه الأرقام في وقت أعلنت تيريز كوفي وزيرة العمل والمعاشات أن الحكومة تلقت 1.8 مليون مطالبة بالائتمان الشامل بين 16 مارس (آذار) ونهاية أبريل.

وقالت كوفي إن حجم المطالبات بالرعاية الاجتماعية في مجمله بلغ خلال تلك الفترة ستة أضعاف ما كان عليه قبل فيروس كورونا، وأن الزيادة في أسبوع بعينه تضاعفت إلى 10 أمثال.

( شاركت "الوكالات" في إعداد التقرير )