Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

دعوة إلى تعليق الإيجارات لمساعدة مليون بريطاني مهدد بالبطالة

المستأجرون ربما لا يستفيدون من برامج الدعم الحكومية

اقترحت مؤسسة بحثية تعليق دفع الإيجارات الخاصة لمساعدة أكثر من مليون عامل مهددين بخسارة وظائفهم خلال أزمة وباء كورونا.

ووجد بحث أجرته "مؤسسة نيو إكينوميكس"  New Economics Foundation NEF أن 1.2 مليون مستأجر قد يصبحون عاطلين عن العمل بسبب تدابير التباعد الاجتماعي.

وذكرت المؤسسة البحثية أن الكثير من هؤلاء ربما لا يستفيدون من البرامج الحكومية الحالية لحماية الوظائف والمداخيل. وأوصت في تقريرها بتعليق الإيجارات الخاصة والقروض العقارية السكنية كافة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، من أجل حماية الناس من مواجهة صعوبات مالية خطيرة وفقدان الأمان والاستقرار المتعلقين بالمسكن.

وقال جو بيسويك، وهو رئيس الإسكان والأراضي في "مؤسسة نيو إكينوميكس" البحثية إن "الكثيرين ممن يستأجرون منازل تابعة للقطاع الخاص، وهم مجموعة كانت سلفاً ضعيفة من الناحية الاقتصادية قبل أزمة كورونا، لا تشملهم برامج الدعم الحكومية... نظراً لخسارة الكثيرين قسطاً كبيراً من مداخيلهم في عالم يستهلك الإيجار فيه وسطياً ثلث دخل الفرد، يجب على الحكومة أن تتصرف بسرعة لمنع المستأجرين من الدخول في حالة شديدة من انعدام الأمن المالي أو المصاعب الناجمة عن تكاليف السكن".

وقال مركز البحوث إن الأشخاص غير القادرين على الاستفادة من برامج الدعم الحكومية خلال الجائحة قد يضطرون إلى الاعتماد على المساعدات المالية الحكومية أو ما يعرف بنظام الائتمان الشامل، الأمر الذي قد يمثل "خضّة كبيرة للدخل" وقد يستغرق تسديد أول دفعة كاملة بعض الوقت.

واعتبر التقرير أن الموظفين المُسَرّحين مؤقتاً قد يواجهون صعوبات مالية أيضاً، إذ تدفع الحكومة 80 في المئة من رواتبهم في حين أن الإيجار يعادل بالمتوسط حوالى ثلث رواتب المستأجرين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورأى بيسويك "إذا أردنا تجنب حدوث أزمة إخلاء عقاري بسبب تأخر الإيجارات تعقب أزمة الصحة العامة، ينبغي بنا على الفور تعليق الالتزام بدفع الإيجارات".

وكانت المملكة المتحدة قد أدخلت قانون طوارئ في مارس (آذار) الماضي يحظر جميع عمليات الإخلاء بهدف حماية المستأجرين خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء حينها "لا يمكننا معاقبة الناس على تصرفهم بشكل صحيح، ولا يمكننا معاقبة الناس عندما يكون هناك اضطراب اقتصادي ناجم بشكل مباشر عن إجراءات الحكومة ونصيحة الحكومة التي تهدف إلى حماية عامة الناس".

وفُرض الإغلاق التام على الصعيد الوطني منذ مارس، إذ أمُر الناس بملازمة منازلهم وعدم مغادرتها إلا في حالات الضرورة القصوى من أجل احتواء انتشار كوفيد -19.

وقد ثبتت إصابة أكثر من 186500 شخص بالفيروس في البلاد لغاية يوم الاثنين الفائت (وقت إعداد هذا المقال)، بينما قالت وزارة الصحة إن 28734 مريضاً بفيروس كورونا قد توفوا حتى ذلك التاريخ.

© The Independent