أعلنت السلطات المغربية، الأحد، إعادة ثمانية مواطنين من مناطق النزاع في سوريا إلى المغرب، على أن يخضعوا لتحقيقات قضائية بسبب "تورطهم المحتمل في قضايا مرتبطة بالإرهاب"، وفق ما أفاد بيان مقتضب لوزارة الداخلية، في إجراء هو الأول من نوعه من قبل السلطات المغربية.
وقال بيان وزارة الداخلية المغربية إنه "في إطار إسهامها في الجهود الدولية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والوفاء بمسؤولية حماية المواطنين، باشرت السلطات المغربية المختصة اليوم الأحد، ترحيل مجموعة تضم ثمانية مواطنين مغاربة كانوا موجودين في مناطق النزاع في سوريا".
وأوضح أن هذه العملية، "التي تكتسي بطابع إنساني"، مكّنت المواطنين الثمانية "من العودة إلى بلدهم الأصلي بكل أمان".
ولم يورد بيان الداخلية المغربية أيّ تفاصيل حول هوية العائدين إلى المغرب، وما إذا كانوا رجالاً أم نساءً أم أطفالاً. كما لم يذكر أي شيء عن آلية إعادتهم.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب عن إعادة مواطنين مغربيين من سوريا منذ بداية هجوم قوات سوريا الديمقراطية على تنظيم "داعش" في شرق سوريا قبل أشهر. واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف عربي كردي مدعوم من واشنطن، آلاف المنتمين إلى "داعش"، وبينهم عدد كبير من الأجانب، كما نقلت إلى مخيمات أفراداً من عائلاتهم، وهي تطالب دولهم باستعادتهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية منذ سبتمبر (أيلول) في العام 2018 هجوماً على "داعش" في محافظة دير الزور. وعلى وقع تقدم هذه القوات، خرج ما يفوق الـ 50 ألف شخص من مناطق سيطرة "داعش"، الذي بات وجوده محصوراً في بضع مئات من الكيلومترات المربعة في بلدة الباغوز السورية.
وفي السابق، كانت السلطات المغربية تعاقب العائدين من القتال في صفوف "داعش" في العراق وسوريا، بالسجن بين 10 و15 سنة بمقتضى قانون أقرّ في العام 2015.
وكان عبد الحق خيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، قال في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" إن عودة هؤلاء إلى بلادهم "تشكل خطراً حقيقياً".
ويقدّر عدد المواطنين المغربيين الذين يقاتلون في صفوف "داعش"، في العراق وسوريا، بأكثر من 1600 شخص، وفق حصيلة رسمية نُشرت في العام 2015.
