طيف برلماني عراقي عريض يرفع حظوظ مرور حكومة الكاظمي

لا يزال أمام رئيس الوزراء العراقي المكلّف مصطفى الكاظمي حتى التاسع من مايو (أيار) الحالي، لتقديم تشكيلته الوزارية إلى البرلمان، مع استمرار الخلافات السياسية حول التشكيلة المسربة التي ضمت 33 مرشحاً لشغل 22 حقيبة وزارية، فيما يؤكد نواب في البرلمان العراقي أن التصويت على التشكيلة الحكومية سيجري منتصف الأسبوع الحالي.

وتنتظر الكاظمي مهمة شاقة، فعلى الرغم من إعلان الكتل السياسية تخليها عن حصصها في التشكيلة الحكومية المقبلة، إلا أن ما يؤخر طرحها في البرلمان هو الخلافات حول بعض المرشحين في القائمة المسربة.

وتشير تسريبات إلى أن تعديلات أجريت على التشكيلة الأخيرة، على وقع اعتراضات الكتل السياسية، فيما يعبر مقربون من الكاظمي عن تفاؤلهم بأن التفاهمات السياسية لا تزال قائمة، ما يعني ترجيح مرور الحكومة في البرلمان.

عودة إلى التظاهر

في سياق متصل، تظاهر الآلاف في محافظة واسط الأحد، تعبيراً عن رفضهم مواقف الكتل السياسية المعرقلة لتشكيل الحكومة المقبلة، ما قد يشكل ضغطاً إضافياً يسهل مرور حكومة الكاظمي. ورفع المحتجون شعارات مندِدة بالمحاصصة متوعدين بمسيرة حاشدة صوب المنطقة الخضراء في بغداد. وكان ناشطون في الحراك الشعبي دعوا إلى الاستعداد لتظاهرة يوم العاشر من مايو الحالي.

نمط مغاير للحكومة

كذلك، أكد مصدر مقرب من كواليس تشكيل الحكومة أن الكاظمي أرسل تشكيلته الوزارية إلى البرلمان الاثنين، مبيناً أن "الجلسة كان من المفترض أن تُعقد يوم الثلاثاء لكنها تأجلت إلى الأربعاء لأسباب فنية". وكشف المصدر ذاته لـ"اندبندنت عربية"، أن "حوالى 200 نائب في البرلمان سيصوّتون للحكومة".

وبيّن أن "نمط تشكيل الحكومة الحالية مختلف عن بقية الحكومات السابقة، ولم ترشح أي كتلة شخصيات لشغل المناصب الوزارية"، لافتاً إلى أن "الاتفاق على عدم ترشيح شخصيات من قبل الكتل السياسية لشغل المناصب الوزارية شمل جميع الأطراف". وأشار المصدر إلى أن "الطرف الوحيد الذي يعرقل حسم مرور الحكومة هو تحالف الفتح"، مستدركاً "كل مدني في التشكيلة الوزارية يتم الاعتراض عليه".

استبدال المرشحين

وتشير تسريبات إلى استبعاد بعض الأسماء القريبة من المتظاهرين، وسط اعتراض بعض الكتل السياسية، فيما تستمر المفاوضات على بقية الأسماء.

في غضون ذلك، أكد رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، أن رئيس الوزراء المكلف يواصل مشاوراته لاستبدال بعض المرشحين. وصرح الغبان إلى وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن "الكتل السياسية سبق واتفقت مع الكاظمي على تفويضه اختيار تشكيلته بعيداً من المحاصصة، على أن تتوافر في المرشح الكفاءة والنزاهة والقبول، وأن تُطبق هذه المعايير على الجميع".

اعتراضات برلمانية

وحتى الآن تُبدي أربع كتل اعتراضها على تشكيلة الكاظمي ونيتها عدم التصويت له في البرلمان، هي ائتلاف "الوطنية" وائتلاف "دولة القانون" وحزب "الحل" والنواب التركمان.

في السياق ذاته، قال النائب عن ائتلاف "دولة القانون" خالد الأسدي، إن "الائتلاف تحفظ منذ البداية على ترشيح الكاظمي، وهذا الموقف ليس بجديد". وأوضح لـ"اندبندنت عربية" أن "تقييم ائتلاف دولة القانون لموقف الحكومة ومستقبلها وآلية تشكيلها، دفع إلى اتخاذ موقف رافض لهذه التشكيلة والإعلان عن عدم التصويت لها في البرلمان".

وعن التسريبات التي تفيد بأن سبب الخلاف مع الكاظمي هو عدم منح "دولة القانون" حقائب وزارية، بيّن الأسدي أن "الائتلاف أعلن بوضوح أنه لن يرشح أحداً لأي وزارة في حكومة الكاظمي... شاركنا في كل حوارات ومباحثات التشكيل لتسهيل مهمة الكاظمي لكننا لم نقدم أي مرشح".

كتل مؤيدة

وفي ظل الحديث عن اعتراضات حول بعض المرشحين للوزارات ومطالبة كتل سياسية باستبدال بعضهم، فضلاً عن تسريبات حول عدم حسم أسماء وزراء المالية والدفاع والداخلية، يؤكد سياسيون أن أغلب الكتل ستصوت لتمرير تشكيلة الكاظمي في البرلمان.

وأكد القيادي في تيار "الحكمة" فادي الشمري أن "تيار الحكمة وتحالف الفتح وتحالف سائرون وائتلاف النصر وتحالف القوى الوطنية والأحزاب الكردية، سيصوتون لصالح تمرير حكومة مستقلة". وأضاف في تدوينة على "تويتر"، أن "العراق على حافة الهاوية، وتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات مطلقة وبدعم شعبي وسياسي ضرورة وطنية ملحة بعيداً من المزاجات الخاصة والحسابات المصلحية".
 

تسويات محتملة

ورجح رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري مرور تشكيلة الكاظمي في البرلمان، مبيناً أن "جزءاً من التسوية هو عدم طرح أسماء سياسية واضحة".

وأضاف أن "تدافع القوى السياسية مع الشخصيات المستقلة تبيّن أن قضية الاستحقاق السياسي على مستوى التشكيلة الحكومية دفع تلك القوى إلى رفض وجود شخصيات مستقلة أو قريبة من رئيس الوزراء". وعن الخلافات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بيّن الشمري أن "حسم مرشح وزارة المالية قد يؤجَل إلى ما بعد التصويت على التشكيلة الحكومية، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية مع الحزب"، مردفاً أنه "قد يكون التمسك بوزير المالية الحالي فؤاد حسين، جزءاً من الضغوط التي يمارسها الحزب للوصول إلى مساحة من التسوية لتقديم مرشح آخر".

وعن تظاهرات محافظة واسط، أشار إلى أن "خروج التظاهرة مؤشر يجب أن تأخذه الأحزاب المصرة على المحاصصة وإعاقة تشكيل الحكومة في الاعتبار، فضلاً عن كونه سيسهم في تسليط ضغط على الكاظمي للمضي سريعاً نحو تلبية مطالب المتظاهرين".

وعبّر عن اعتقاده بأن "هذه التظاهرات موجهة ضد القوى السياسية وبمستوى أقل الكاظمي، وقد تكون من مصلحة الأخير لدفع إجراء تطبيق سريع للإصلاحات".

إرضاء أطراف المحاصصة

من جانبه، رأى الباحث في الشأن السياسي هشام الموزاني، أن "الكاظمي بدأ بالتحول إلى السلوك السياسي التقليدي للمحاصصة وإرضاء الأطراف السياسية الرئيسية، نتيجة الضغط المسلط عليه، لضمان مرور تشكيلته في البرلمان"، مبيناً أن "الكاظمي يدرك أنه لن يمر من دون محاصصة أو توافق سياسي". وأضاف "قد يستغل الكاظمي زخم الاحتجاجات المقبلة لمصلحته، لأنه استخدم ساحات التظاهر كإحدى أوراق الضغط على القوى السياسية".

وأشار إلى أن "تظاهرات محافظة واسط أسهمت بتسليط الضغط على القوى السياسية، وتحديداً القوى الشيعية الرئيسية، في تمرير حكومة الكاظمي وعدم العودة مرة أخرى إلى دوامة اختيار مرشح جديد".