Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مصير نتنياهو معلق بعد الطعن باتفاق تشكيل حكومة ائتلافية

قرار المحكمة سيؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الرابعة منذ أبريل 2019

نظرت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الاثنين 4 مايو (أيار) في طعون  ضد مسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تشكيل ائتلاف حاكم، إذ قالت شخصيات معارضة إن اتفاق تشكيل حكومة وحدة جديدة سيحميه خلافاً للقانون، من المحاكمة بتهم الفساد. واجتمع قضاة المحكمة البالغ عددهم أحد عشر قاضياً لليوم الثاني، بعد الاستماع إلى مرافعات منفصلة يوم الأحد، اعتراضاً على السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة في ضوء صدور قرارات اتهام بحقه، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ومن المتوقع صدور القرار يوم الخميس 7 مايو الحالي. وإذا جاء قرار المحكمة في غير صالح نتنياهو فسيؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات مبكرة للمرة الرابعة منذ أبريل (نيسان) 2019، في وقت تحاول البلاد احتواء أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

تناوب على رئاسة الحكومة

وكان نتنياهو ومنافسه الرئيس بيني غانتس وقّعا اتفاقاً الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة، يتناوبان رئاستها بعد الجولات الانتخابية السابقة غير الحاسمة. واستندا في توقيع الاتفاق إلى أزمة كورونا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويتولى نتنياهو اليميني قيادة البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، ويرأس حكومة تصريف أعمال حالياً. ويقضي الاتفاق بأن يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة 18 شهراً قبل أن يسلم الدفة لغانتس.

وبعد ذلك يتولى نتنياهو (70 سنةً) دور "رئيس الوزراء البديل"، وهو ما يقول محللون إنه سيعفيه من قانون يشترط استقالة الوزراء من المناصب العامة، إذا وُجهت إليهم اتهامات جنائية.

صلاحيات في التعيينات القضائية

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتنياهو في 24 مايو الحالي، وقد نفى ارتكاب أي مخالفات واتهم خصومه السياسيين باضطهاده. ويمنحه اتفاق الائتلاف أيضاً صلاحيات في التعيينات القضائية المهمة، ما يعطيه نفوذاً مفرطاً في تحديد مسار الإجراءات القانونية التي تخصه، بحسب منتقدين. ويحظى الاتفاق بتأييد أغلبية في البرلمان غير أن جماعات عدة من بينها أحزاب معارضة ومنظمات تعمل لحماية الديمقراطية، التمست من المحكمة العليا إلغاء الاتفاق بحجة أنه يحمي نتنياهو من العقاب القانوني. ورداً على مطالب هذه الجماعات قال أفيخاي ماندلبليت المدعي العام الإسرائيلي، إنه لا أساس لإلغاء الاتفاق على الرغم من أن بعض جوانبه "يثير صعوبات كبيرة".

المزيد من الشرق الأوسط