كندا تحظر استخدام وبيع واستيراد ونقل الأسلحة الهجومية

بعد أقلّ من أسبوعين على أسوأ عملية إطلاق نار تشهدها كندا، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة حظر الأسلحة الهجومية في البلاد، الأمر الذي يُتوقع أن يكون له صدى في الولايات المتحدة المجاورة التي تعاني بشدة من عمليات مماثلة لطالما أودت بحياة العشرات.
وقال ترودو في مؤتمره الصحافي اليومي "صُمّمت هذه الأسلحة لغرض واحد فقط، هو قتل أكبر عدد من الناس في أقصر فترة زمنيّة ممكنة"، مشدّداً على أنّ هذه الأسلحة "لا مكان لها في كندا".
وتبنّت الحكومة مرسوماً يحظر استخدام وبيع واستيراد ونقل هذه الأسلحة الهجومية ذات الطراز العسكري.

ويأتي هذا الإعلان بعد 12 يوماً على إقدام رجل مسلّح على قتل 22 شخصاً خلال إطلاق نار عشوائي في منطقة نوفا سكوتيا الريفيّة في كندا، في أسوأ عمليّة من نوعها تشهدها البلاد منذ عقود. واستخدم منفّذ العملية أسلحة عدة، وصفت الشرطة واحداً منها على الأقل بأنه سلاح هجومي، تمّ الآن حظره.
وقال ترودو "في أنحاء البلاد، يستخدم العديد من الأشخاص أسلحة ناريّة بشكل قانوني ومسؤول، سواء من أجل العمل أو الصيد. ولكنّكم لا تحتاجون إلى بندقية إيه آر-15 لصيد غزال".

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (رويترز)

وأشار رئيس الوزراء إلى أن عمليات إطلاق النار ليست حدثاً استثنائيّاً في كندا، لافتاً إلى أنّها تميل "إلى الحدوث أكثر من ذي قبل". وأضاف ترودو أن "أحداثاً مثل المأساة التي حدثت أخيراً في نوفا سكوتيا، والاعتداء على المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك عام 2017 والمذبحة التي وقعت في مدرسة البوليتكنيك في مونتريال عام 1989، ما كان يجب أن تحصل".
وفي 29 يناير (كانون الثاني) 2017 قام رجل معروف بتعاطفه مع اليمين القومي المتطرف بإطلاق النار على مصلّين في مسجد كيبيك ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة.
وفي السادس من ديسمبر (كانون الأول) 1989، قتل شاب عمره 25 سنةً، بالرصاص، 14 امرأة في معهد البوليتكنيك في مونتريال قبل أن ينتحر، في أحد أسوأ عمليات القتل الجماعية في تاريخ البلاد.
أدت تلك المأساة التي كانت غير مسبوقة آنذاك في كندا آنذاك، إلى بدء التسجيل الإجباري للأسلحة في عام 1995. لكن بنادق الصيد استُثنيت في عام 2012 من جانب حكومة ستيفن هاربر المحافظة.
وجعل ترودو مسألة حظر الأسلحة الهجوميّة جزءاً من حملته الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة في عام 2015. وكرّر تعهّده هذا أثناء حملته لانتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2019 التي فاز فيها بولاية أخرى.
ويؤيد أربعة من كل خمسة كنديين تقريباً حظرا على الأسلحة، بحسب استطلاع لمؤسسة أنغوس ريد نشر الجمعة. غير أن انشقاقاً حول المسألة بين المسؤولين المنتخبين في المناطق الريفية والمدن داخل الحزب الليبرالي الذي يتزعمه ترودو، دفعه إلى إرجاء تطبيق البرنامج حتى الآن.
وقال ترودو أنه سيكون هناك عفو مدته سنتين للأشخاص الذين يمتلكون حالياً أسلحة هجومية لحمايتهم من المسؤولية، مضيفاً أن البرلمان سيصادق في النهاية على تشريع لدفع تعويض لقاء الأسلحة التي سيعيدونها، علماً بأن ناجين من عمليات إطلاق نار سابقة عبروا عن قلقهم لأن برنامج إعادة شراء الأسلحة قد لا يكون إلزامياً.
وتقول أوتاوا إن في كندا حالياً أكثر من مئة ألف بندقية يمكن أن يطالها الحظر الجديد.
ومن بين الأسلحة التي تم حظرها الآن رشاشات "روغر ميني-14" الذي استُخدم في كارثة البوليتنكنيك، و"في زد 58" الذي استخدم في كيبيك و"إم-16" و"إيه آر-10" و"إيه آر-15".
واستُخدمت الرشاشات الثلاث الأخيرة في العقد الماضي في عمليات إطلاق النار مأسوية جرت في ساندي هوك ولاس فيغاس وأورلاندو في الولايات المتحدة، وفي كرايستشيرس في نيوزيلندا.