Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

طرح "الشرقية للدخان" في البورصة المصرية يثير الجدل... الحكاية وما فيها

الملياردير الإماراتي العبار ومستثمرون سعوديون استحوذوا على أكثر من 25% من أسهم الشركة التي تحتكر صناعة السجائر في مصر

الشركة الشرقية للدخان. (تصوير حسام علي. إندبندنت عربية)

تلبدت سماء القاهرة بالضباب والغيوم عقب إعلان الحكومة المصرية ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام طرح 4.5%، تمثل حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان المملوكة للحكومة المصرية، في بورصة الأوراق المصرية مساء الخميس الموافق 28 فبراير (شباط) الماضي، لتعلن الحكومة المصرية رسميا استئناف برنامج الطروحات للشركات الحكومية الذي دشنته في صيف 2016 رغبة منها في طرح 23 شركة عامة وبنوك لتوسيع قاعدة الملكية وتوفير سيولة أمام الشركات للتطوير وإعادة هيكلتها.

الغيوم والضباب اللذان خلفتهما عملية طرح أسهم من "الشرقية للدخان" في البورصة تجسد في حيرة وجدل وتساؤلات وهمهمات لخبراء البورصة والاقتصاد ما استدعى الحكومة للرد عليها في أكثر من مناسبة حتى الآن، ولم تنتهِ بعد حالة الجدل والتقطتها وسائل الإعلام وبرامج "التوك شو"، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الشركة الشرقية للدخان أو "إيسترن كومباني"، كما يحلو للبعض أن يطلق عليها، يمتد تاريخها إلى نحو 137 عاما، حيث تأسست نواتها الأولى عام 1882 م على يد الإخوة "ماتوسيان"، ثم انتقلت ملكيتها إلى الدولة المصرية بعد قرارات التأميم التي أعقبت ثورة 1952، ومنذ هذا التاريخ أصبحت الشركة شريانا رئيسيا يضخ ما لا يقل عن 55 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة يساهم بنسبة لا تقل عن 4% من إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية.

وترصد "اندبندنت عربية" في السطور التالية القصة الكاملة للشركة الشرقية للدخان منذ التأسيس مرورا بالتأميم عام 1952م، وطرحها في البورصة عام 1995م، ثم تصدرها مشهد وواجهة برنامج الطروحات الحكومية المصرية في البورصة 2019.

واجهة الحكومة المصرية لتنفيذ الطروحات

مع بدء إعلان الحكومة المصرية تدشين برنامج الطروحات الحكومية في عام 2016 والذي يتضمن طرح 23 شركة وبنوك عامة مصرية في بورصة الأرواق المالية، ولثقل شركة "إيسترن كومباني" وأهميتها وقع اختيار الحكومة المصرية عليها لتكون الواجهة وتمثل أولى الشركات العامة الخمس كمرحلة أولى من "الطروحات"، وتتراوح قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها بين 15 و18 مليار جنيه.

ارتباك الأسواق العالمية يعرقل المسيرة

في 19 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي تراجعت اللجنة العليا لإدارة برنامج الطروحات عن الطرح، وأعلنت إرجاء طرح نسبة 4.5% من أسهم رأس مال شركة الشرقية للدخان، ووفقا لبيان صحفي صادر عن اللجنة أرجعت اتخاذ هذا القرار نتيجة إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها أسواق المال العالمية والمتمثلة في وجود تقلبات وانخفاض في أسواق المال العالمية والإقليمية، بسبب تزامن العديد من العوامل الخارجية، وأهمها تزايد سياسات الحماية المتبعة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، والصعوبات التي تواجه عددا كبيرا من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.

وتابعت اللجنة أن قرار الإرجاء أيضا يرجع إلى أن سعر التداول الحالي لسهم الشرقية للدخان يقع خارج النطاق السعري الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 الخاص بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها في الأسواق، وتوسيع قاعدة الملكية والذي نص في المادة التاسعة على أن "يتحدد سعر الطرح بالنسبة إلى أسهم الشركات المقيدة نشطة التداول في حدود 10% أكثر أو أقل من متوسط سعر الإقفال خلال الشهر السابق من تاريخ الإعلان عن تعيين بنوك الاستثمار المروجة لها".

تدخل حكومي لتسريع وتيرة الطرح

ولكي تتغلب الحكومة على أزمة المتوسط السعري في تحديد سعر الطرح، وقبل تنفيذ الطرح العام للشركة الشرقية للدخان بساعات، أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعديل المادة التاسعة من قراره السابق بشأن أحكام برنامج طرح أسهم الشركات التي ستشارك في الطروحات الحكومية، والخاصة بطريقة احتساب سعر السهم وقت الطرح.

طرح مفاجئ بعد إغلاق البورصة

فاجأت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة قطاع الأعمال مساء الخميس الموافق 28 فبراير (شباط) الماضي الجميع بإعلان طرح خاص لحصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان, وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، يوم الخميس 28 فبراير من الشهر الماضي المضي قدما في الطرح العام والخاص في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بحد أقصى 101 مليون و250 ألف سهم، بنسبة حتى 4.5% من أسهم رأس مال الشركة الشرقية المصدر من الأسهم المملوكة لشركة الصناعات الكيماوية، من خلال طرح هذه الأسهم للطرح الثانوي العام والخاص، ويمثل الطرح الخاص 95% من إجمالي الأسهم المطروحة.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لـ"اندبندنت عربية"، إن "نتائج الطرح الخاص بالشرقية للدخان تمت تغطيته بمعدل 1.8 مرة وبسعر 17 جنيها مصريا، وهو أعلى بـ ٣% من سعر الإغلاق يوم الخميس 28 فبراير الماضي".

وحول ما دار في عملية الطرح الخاص، كشفت مصادر مطلعة باللجنة الوزارية لبرنامج الطروحات الحكومية، عن ما حدث يوم الخميس الموافق 28 فبراير(شباط) الماضي عند الطرح الخاص لأسهم "إيسترن كومباني"، حيث أكدت أن عملية الطرح الخاص تمت بعد موعد إغلاق البورصة رسميا.

وأكدت المصادر لـ"اندبندنت عربية" أن الطرح الخاص بشركة بحجم الشرقية للدخان كان يتطلب مستثمرين وبنوكا وصناديق استثمار كبرى، واستهداف استثمارات طويلة الأجل للابتعاد عن صغار المستثمرين أو الاستثمارات قصيرة الأجل أو المضاربين، لثقل الشركة وأهميتها كشركة وطنية كبرى، ومنعا لاهتزاز أسهمها في السوق.

وتابعت المصادر أنه بعد الطرح الخاص تقدم مستثمرون وبنوك وصناديق استثمار بعروض، وأجري مزاد، وأن العروض المقدمة غطت الأسهم المطروحة بمعدل مرتين، وبناء على ذلك تم إعادة التخصيص على الأسهم المطروحة وتغطيتها بنسبة 100% بسعر 17 جنيها، وأعلى من سعر إغلاق السوق الخميس.

كما كشفت أنه تمت مراجعة نسب التخصيص بعد الرجوع إلى الوزراء المعنين بزيادة نسبة الأسهم لصالح أحد المستثمرين أو تقليل نسبتها لآخرين بعد التشاور مع اللجنة بالكامل.

وحول العروض المقدمة، كشفت المصادر أن هناك بنوكا وصناديق استثمار مصرية وأميركية وإنجليزية وإماراتية ومستثمرين من جنوب أفريقيا.

بعد انتهاء الطرح الخاص لأسهم "إيسترن كومباني" بدأت البورصة في طرح الحصة الباقية من الأسهم للطرح العام، بداية من الأحد 3- 5 مارس (آذار) الحالي.

ومع نهاية مواعيد العمل الرسمية للبورصة عصر الثلاثاء الماضي أنهت "البورصة المصرية" الاكتتاب العام للحصة المطروحة من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وأكدت مصادر حكومية وخاصة لـ"اندبندنت عربية" أن تغطية الأسهم تمت بمعدل 4 أمثال النسبة المطروحة للاكتتاب العام لـ5 ملايين سهم ومعدل التخصيص وصل إلى نحو 23% من إجمالي 5.062 مليون سهم معروضة للبيع منذ الأحد الماضي، مشيرة إلى أن تنفيذ صفقة الطرح العام والخاص على أسهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" تمت بقيمة 1.72 مليار جنيه.

العبار يستحوذ... ومنتجات الشركة تغزو الخليج

يوم الأربعاء الموافق 6 مارس(آذار) الحالي أعلن مكتب سري الدين للاستشارات القانونية، في بيان صحفي، أن الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرين سعوديين استحوذوا على أكثر من 25% من طرح الشرقية للدخان التي تحتكر صناعة السجائر في مصر.

وأضاف مكتب سري الدين، المستشار القانوني للعبار والمستثمرين السعوديين في الصفقة، أن "العبار" ومستثمرين سعوديين استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه في شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص لأسهم الشرقية للدخان، وأوضح المكتب أن العبار يسعى إلى الحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقية.

قبل إعلان استحواذ المستثمر الإماراتي محمد العبار ومستثمرين سعوديين بـ 24 ساعة فقط، أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" عن توقيع عقود تصدير بواقع 200 طن سنويا لمدة ثلاث سنوات إلى دول الخليج بقيمة إجمالية 600 ألف دولار.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن العقود الثلاثة وقعت بوكالة حصرية لشركة الوحدانية بالإمارات لتصدير "معسل ماتوسيان" إلى دول الإمارات والبحرين وسلطنة عمان، وأضافت الشركة أن العقود تتضمن زيادة سنوية بنسبة 10%.

جدل واسع حول الطرح

إصرار الحكومة المصرية على تسريع وتيرة برنامج الطروحات، وفي مقدمه طرح حصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان وتنفيذ ذلك بشكل مفاجئ، أثار موجات من التساؤلات سواء على مستوى خبراء البورصة أو برامج "التوك شو" أو المواقع الإلكترونية، أو حتى صفحات التواصل الاجتماعي، حول توقيت الطرح وسعر السهم، وهو ما استدعى أن ترد الحكومة مرتين لإنهاء حالة الجدل، المرة الأولى عبر وزارة قطاع الأعمال العام، والمرة الثانية من مجلس الوزراء نفسه.

وعلق خبير أسواق المال، الدكتور وائل النحاس، لـ"اندبندنت عربية"، بأن كواليس طرح الحصة الإضافية من شركة الشرقية للدخان شهد ملابسات كثيرة أسهمت في حدوث جدل كبير، بداية من عملية تقييم أسهم الشركة، حيث لجأت الحكومة إلى تحديد القيمة العادلة لمتوسط سعر السهم على مدار 3 أشهر سابقة لعملية الطرح، وبعد مضي الثلاثة أشهر حددت الحكومة القيمة العادلة للسهم لمتوسط السعر على مدار شهر واحد فقط.

وأضاف النحاس أن الجميع فوجئ بين عشية وضحاها بأن هناك اكتتابا لأسهم الشرقية للدخان بدون إصدار نشرة اكتتاب قبل الطرح بفترة كافية لتوضح مواعيد فتح وإغلاق الاكتتاب ونسب حصص الطرح العام والخاص على عكس ما يحدث في الأوضاع الطبيعية.

في المقابل، يرى الخبير المالي والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن الحكومة لم تتسرع في طرح حصة إضافية من الشرقية للدخان في البورصة، مؤكدا لـ"اندبندنت عربية" أن عملية تنفيذ طرح حصة من الشرقية للدخان تأجلت من قبل 3 مرات.

وحول تدني سعر السهم، قال سامي إن سهم شركة الشرقية للدخان قبل إعلان الطرح بعشرة أيام تقريبا كان أقل من 17 جنيها، وتدنى إلى أقل من 16.5 جنيه للسهم، ولذلك أرى أن الحكومة اختارت التوقيت الصحيح.

وحول شراء المستثمر الإماراتي محمد العبار 25% من أسهم الحصة الإضافية للطرح الخاص، أكد سامي أن الحصة المشتراة تمثل 1% فقط من الحصة الإضافية المقدرة بـ 4.5% فقط، فهي لا تمثل نسبة كبيرة على الإطلاق في نسب ملكية الشركة.

وقال الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة الكيماوية، التي تتبعها "إيسترن كومباني"، المالكة لنحو 50.5% من أسهمها، لـ"اندبندنت عربية"، إن الشركة الشرقية للدخان ما تزال في حوزة الدولة والحكومة، مؤكداً أنه بجانب ما تملكه الشركة القابضة الكيماوية من أسهم في الشركة هناك 3 شركات وهيئات عامة تابعة للدولة تملك أسهما في الشركة من بينهم صناديق استثمار وبنوك عامة.

الحكومة المصرية لم تكتفِ بدور المتفرج، وردّت بقوة على الجدل الدائر، فوزارة قطاع الأعمال ردّت يوم الاثنين الموافق 4 مارس (آذار) الحالي، في بيان صحفي، من 5 نقاط، أوضحت فيه موقفها "رداً على غير المتخصصين عبر الـسوشيال ميديا حول طرح حصة إضافية من أسهم الشركة الشرقية للدخان في بورصة الأوراق المالية، الأحد الماضي"، لافتة إلى أنه بخصوص أسلوب طرح أسهم الشركة الشرقية للدخان فإن "السهم مقيد ومتداول بقوة في البورصة المصرية منذ سنوات طويلة، وتبلغ حصة القطاع الخاص قبل الطرح 45%، تستحوذ المؤسسات على النصيب الأكبر منها، وبالتالي من الطبيعي أن يتم طرح أغلب الـ4.5% في طرح خاص عليها".

ويبدو أن ردود وزارة قطاع الأعمال لم تسهم في إنهاء حالة الجدل، مما اضطر مجلس الوزراء إلى الرد بنفسه، في بيان أصدره بعد 48 ساعة، ظهر الأربعاء 6 مارس (آذار)الحالي، حيث أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن طرح الحكومة أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية للسهم، في إطار طرح 4.5% من أسهم الشركة في البورصة كبداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية "عارٍ تماماً عن الصحة".

وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لطرح الحكومة أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية للسهم، مُوضحةً أن حقيقة الأمر تتمثل في تقسيم الشركة للأسهم الخاصة بها؛ لزيادة عدد أسهم الشركة ورفع معدل السيولة والتداول عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة والتي تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد.

شريان للخزانة العامة المصرية

ترتكز الحكومة المصرية عند تقدير موارد موازنتها المالية على الشرقية للدخان "إيسترن كومباني، "لم لا وهي تمثل شريان رئيسي للموازنة العامة للدولة في مصر بعد قناة السويس أهم ممر مائي في الشرق الأوسط".

وتضخ الشركة الحكومية التي تمارس صناعة الدخان في مصر بصفة احتكارية ما لا يقل عن 55 مليار جنيه سنويا في الخزانة العامة المصرية ما بين ضرائب ورسوم، وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة.

ووفق بنود موازنة العام الحالي 2018-2019، التي تنتهي نهاية يونيو (حزيران) المقبل، فإن وزارة المالية تستهدف نحو 58.5 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة على السجائر والتبغ في الموازنة العامة للدولة الحالية، والتي تمثل نسبة تتخطى الـ6% من الإيرادات العامة للدولة والتي تقدر بـ989 مليار جنيه.

ماتوسيان... مؤسس الشرقية للدخان

ذكر الخبير الاقتصادي الراحل جلال أمين في كتابه "قصة الاقتصاد المصري" أنه في نهاية القرن الـ 19 سيطر الأرمن الذين كانوا يمثلون جالية كبيرة في القاهرة آنذاك على صناعة الدخان والسجائر، وكان أكثرهم استثمارا وشهرة شركة التبغ الكبرى التي تأسست في نهاية القرن الـ19، على يد الإخوة "ماتوسيان"، وكانت النواة لشركة "إيسترن كومباني" فيما بعد.

تطورت الشركة بشكل سريع عندما آلت إدارة "ماتوسيان" في يوليو (تموز) عام 1921 إلى جوزيف بن هوفانيس ماتوسيان، لتقترب من شكلها الحالي، ويعد هذا التاريخ التأسيس الحقيقي لها، وفي حقبة الستينيات تم تأميم الشركة وأصبحت أكبر شركة في الشرق الأوسط لصناعة الدخان بصفة احتكارية.

منتجات الشرقية للدخان

تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70% مقابل 30%، وشهد عام 1995 طرح أسهم "إيسترن كومباني" لأول مرة في البورصة المصرية.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد