يقول مسؤولون أميركيون إن نظراءهم الايرانيين يحظون بمعاملة تفضيلية لدى السلطات العراقية، في وقت يشهد ذروة التنافس بين واشنطن وطهران لحيازة حجم النفوذ الأكبر في بغداد. وقال اندرو بيك، وهو نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران، إنه يستحصل سمة دخول العراق وفقاً للإجراءات الرسمية، "بينما لا يضطر جنرال معروف في دولة جارة للعراق إلى هذا الإجراء"!
وعندما سئل بيك هل كان يقصد أن الجنرال المعروف، هو قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ابتسم، ثم قال إن "هذا الوضع يسلط الضوء على حجم النفوذ الإيراني في العراق، ويعكس انعدام التوازن في علاقات العراق". وبدا أن الدبلوماسي الأميركي يطالب العراق بالمساواة في التعامل بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، بلغ حد السخرية.
ولم يتردد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي في الإقرار بحقيقة أن سليماني ليس مضطرا لإبراز جواز سفره لدى دخول العراق أو طلب سمة دخول، لكنه قال إن العراق مرتبط بالتزام مع "دول كبرى" يمنعه من السماح للجنرال الإيراني بدخول أراضيه بشكل رسمي، معلّلاً سماح العراق بدخول سليماني من دون حصوله على سمة الدخول أو إبراز جواز سفره بحاجة العراق إلى التعاون مع إيران خلال مرحلة الحرب على تنظيم داعش.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فزع أميركي
يعتقد مراقبون أن تصريحات بيك تعكس وجهة نظر الولايات المتحدة التي ترى أن "العراق يخضع كلياً للنفوذ الإيراني، على الرغم من الحضور الأميركي الكبير فيه"، فيما يذهب مؤيدون للوجود الأميركي في العراق إلى حد القول إن "بغداد تقع تحت الانتداب الإيراني". وتدعم هذه التصورات نظرية "الفزع الأميركي من النفوذ الإيراني في العراق"، التي تشير إلى تقدم واضح للإيرانيين على الأميركيين في صراع النفوذ داخل العراق.
أصدقاء إيران: لماذا يبالغ الأميركيون؟
لكن الأحزاب العراقية المقرّبة من إيران تقول إن حديث الدبلوماسي الأميركي يدخل في باب التضليل، لأن "الجنرالات الإيرانيين يعاملون معاملة نظرائهم الأميركيين لدى الدخول الى العراق، من خلال الخضوع لترتيبات محددة، تتعلق بوضعهم العسكري".
وتقول هذه الأحزاب إن الولايات المتحدة تبالغ في شأن تقدير حجم النفوذ الإيراني داخل العراق، الذي لا يرقى إلى مستوى الحضور الأميركي في هذا البلد، سواء على المستوى المدني المتمثل بسفارة كبيرة تضم نحو ثلاثة آلاف موظف، أو على المستوى العسكري المقدر بانتشار نحو خمسة آلاف عسكري أميركي في محافظات عراقية مختلفة.
تصعيد محتمل
يتوقع مراقبون عراقيون أن تشهد الشهور المقبلة تصعيداً إيرانياً أميركياً متبادلاً في العراق، إذ يملك كل طرف أدوات مؤثرة. ولعل أخطر الأسلحة التي تمتلكها إيران في العراق، يتمثل في الثقل الكبير الذي تمثله قوى صديقة لطهران في البرلمان العراقي. وتشير الأجواء إلى أن إيران تشجع أصدقاءها في البرلمان العراقي على تشريع قانون يلزم الحكومة العراقية الطلب من القوات العسكرية الأجنبية مغادرة البلاد.
هل تذعن بغداد لضغوط طهران؟
يقول عمار الحكيم، الذي يتزعم تيار الحكمة ذي العلاقة المرتبكة بالإيرانيين، إن جميع القوى العراقية تُجمع على ترك مسألة تقدير حاجة العراق إلى القوات الأجنبية، للحكومة. لكنه يستدرك بأن "حديث دولة ما (في إشارة إلى الولايات المتحدة) عن أن وجودها العسكري في العراق يتعلق بمراقبة أنشطة دولة أخرى (في إشارة إلى إيران)، هو تجاوز على السيادة العراقية". ويضيف أن "قوى برلمانية ربما تعمل على استصدار قرار نيابي، يتعلق بتنظيم الوجود العسكري الأجنبي في العراق، لغاية حصره بتقديم المشورة والتدريب". وتابع "سنتعرف على حجم هذه القوى في الجلسات البرلمانية القريبة". في المقابل، تخشى مجموعات عراقية مسلحة، موالية لإيران، من جنوح القوات الأميركية نحو مراقبة أنشطتها في العراق.
إشارات أميركية إلى التصعيد
أرسل الأميركيون إشارات واضحة في هذا السياق، عندما دفعوا مجموعة من عناصر "المارينز" مدججة بالسلاح، للمرور سيراً بجانب أكبر مقر للحشد الشعبي في مدينة الموصل، شمال البلاد، مطلع فبراير (شباط) الماضي. وعلى الرغم من أن الحشد الشعبي، الذي ترتبط القوى الرئيسة فيه بتحالف وثيق مع الحرس الثوري الإيراني، أعلن أنه تصدى لهذه القوة الأميركية، فإن تسجيلات فيديو أظهرت أن الجنود الأميركيين مرّوا أمام حاجز للحشد الشعبي من دون أن يعترضهم أحد.
ولا يستبعد مراقبون أن يتطور هذا السلوك الأميركي في المناطق البعيدة من بغداد، والتي يملك الحشد الشعبي والمجموعات المسلحة الموالية لإيران، وجوداً كبيراً فيها، على غرار الموصل شمالاً، والأنبار غرباً، وهي في المجمل مناطق ذات غالبية سكانية سنية. ويربط المراقبون توقعاتهم هذه بالتأييد الشعبي المتزايد في المناطق السنية من العراق للحضور العسكري الأميركي، وهي مفارقة كبيرة، لأن هذه المناطق سبق أن شهدت بين 2003 و2008 أشرس ما عرف بـ "عمليات المقاومة ضد الاحتلال الأميركي".
