بعد إعلانين مماثلين أُطلقا هذا العام، أعلن قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، ليل الأربعاء- الخميس، "وقف جميع العمليات العسكرية" للقوات الموالية له بمناسبة شهر رمضان الذي بدأ في 24 أبريل (نيسان) في ليبيا.
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم "الجيش الوطني" من بنغازي (شرق)، إن "القيادة العامة تعلن وقف كل العمليات العسكرية من جانبها"، لكن صحافيين من "أ.ف.ب" ذكروا أن دوي انفجارات كان ما زال يُسمع في وسط طرابلس بعد الإعلان.
وأوضح المسماري أن هذه الهدنة أُعلنت "استجابةً للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب بوقف القتال"، لكنه حذر من أن "الرد سيكون فورياً وقاسياً" على "أي اختراق لوقف العمليات العسكرية".
حكومة الوفاق ترفض
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية الخميس رفضها الهدنة وأوضحت في بيان أنّها ستُواصل "الدفاع المشروع عن النفس، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون في كامل أنحاء البلاد".
وأضافت "ما سبق من انتهاكات وخروقات يجعلنا لا نثق أبداً في ما يُعلَن من هدنة". وأشارت إلى أن أي وقف للنار "وصولاً إلى هدنة حقيقية يحتاج إلى ضمانات دولية" تفعّل عمل "لجنة 5+5" التي تشرف عليها بعثة الدعم في ليبيا.
الخارجية الإماراتية
في سياق متصل، دعت الإمارات اليوم الخميس كل الأطراف الليبية إلى الالتزام بالعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، وأشادت في الوقت ذاته بما حققته قوات "الجيش الوطني" "من تصدٍ للإرهاب وسعي حثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة الميليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا".
وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان عن "رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل". وشدد "على دعم دولة الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين"، ودعت "كل الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة".
ولم يعلق البيان الإماراتي مباشرةً على إعلان حفتر الاثنين الماضي، أن "الجيش الوطني" سيمسك بزمام السلطة، منحياً اتفاق الصخيرات السياسي الذي أُبرم عام 2015 برعاية الأمم المتحدة وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إعلانات سابقة
وكان "الجيش الوطني" و"حكومة الوفاق الوطني"، أعلنا مرتين هذا العام بالفعل أنهما سيوقفان القتال، إلا أن الشهر الماضي شهد تصعيداً كبيراً في المعارك.
وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عدة دعوا قبل أسبوع إلى هدنة في القتال في ليبيا خلال شهر رمضان.
ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وشُكلت بموجب اتّفاق وُقّع في الصخيرات بالمغرب في عام 2015. وهو يقود منذ أكثر من عام هجوماً للسيطرة على العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني.
ومنذ 2015، تتنازع الحكم في ليبيا هاتان السلطتان، حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرّها طرابلس في الغرب من جهة، وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرق البلاد من جهة أخرى.
وجاء الإعلان عن هذه الهدنة بينما واجهت القوات الموالية لحفتر انتكاسات عدة في الأسابيع الماضية، إذ انتزعت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، من "الجيش الوطني" قبل أسبوعين مدينتَي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب وتطوق حالياً ترهونة، أكبر قاعدة خلفية للمشير تبعد نحو خمسين كيلومتراً جنوب شرق طرابلس.
ومنذ بداية هجومه، أعلن حفتر هدنة مرات عدة لكنها لم تُحترم سوى نسبياً، بينما يتبادل الجانبان الاتهامات باستمرار بانتهاكها.
وكان حفتر أعلن في خطاب ألقاه الاثنين الماضي في بنغازي "إسقاط" اتفاق الصخيرات السياسي وحصوله على "تفويض شعبي" لإدارة البلاد. ودانت حكومة الوفاق الوطني هذه الخطوة، معتبرةً أنها "انقلاب جديد" على السلطة.
