أعلنت وزارة المالية السعودية أن البلاد حققت إيرادات بلغت 192 مليار ريال سعودي (51.2 مليار دولار أميركي) في الربع الأول من العام الحالي، في ما بلغت نفقات الميزانية نحو 226.18 مليار ريال (60.3 مليار دولار)، وبذلك بلغ عجز الميزانية 34.12 مليار ريال (9.07 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2020.
وبحسب تقرير أداء الميزانية العامة للأشهر الثلاثة الأولى من 2020 - الفترة من يناير(كانون الثاني) إلى مارس (آذار)- الصادر عن وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الأول من العام الحالي 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار)، مقابل نحو 245.4 مليار ريال (65.44 مليار دولار)، في ذات الفترة من العام الماضي بتراجع 22 في المئة.
ووفقاً للتقرير، تراجعت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17 في المئة لتصل إلى 63.3 مليار ريال (16.8 مليار دولار) من 76.32 مليار ريال (20.35 مليار دولار).
كما تراجعت إيرادات النفط خلال الربع الأول من هذا العام 24 في المئة لتصل إلى 128.771 مليار ريال (34.3 مليار دولار) من 169.1 مليار ريال (45.1 مليار دولار) في ذات الفترة من العام الماضي.
وأظهر التقرير الربعي أن الضرائب على السلع والخدمات (منها: ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية) انخفضت بنسبة 26 في المئة من 41.1 مليار ريال (11 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي إلى 30.6 مليار ريال (8.16 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.
وزادت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية (منها: ضريبة دخل الشركات والمنشآت الأجنبية وضريبة الاستقطاع لغير المقيمين) بنسبة 30 في المئة إلى 3.57 مليار ريال (952 مليون دولار) من 2.74 مليار ريال (730 مليون دولار).
المصروفات الفعلية
وأظهر التقرير الربعي أن إجمالي المصروفات الفعلية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 226.18 مليار ريال (60.3 مليار دولار) مقابل 217.6 مليار ريال (58 مليار دولار) خلال نفس الفترة من 2019 بزيادة 4 في المئة.
ووفق بند المصروفات الفعلية للربع الأول من العام الحالي، ارتفعت المنح (وهي تحويلات غير إجبارية نقداً أو عيناً تدفع لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية) بنسبة 432 في المئة من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) إلى 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار).
كما زادت تعويضات الموظفين بالحكومة (هي المزايا النقدية أو العينية، مستحقة الدفع بالإضافة إلى الأجور والرواتب) بنسبة طفيفة 2 في المئة إلى 124.5 مليار ريال (33.2 مليار دولار) مستحوذة على 55 في المئة من إجمالي نفقات الميزانية في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 121.8 مليار ريال (32.5 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وارتفع الإنفاق على السلع والخدمات 74 في المئة إلى 26.94 مليار ريال (7.2 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بنحو 15.44 مليار ريال (4.1 مليار دولار) في ذات الفترة من العام الماضي.
وتشمل مصروفات السلع والخدمات القيمة الكلية لسلع وخدمات اشـترتها قطاعات الحكومة العامة للاستخدام في العملية الإنتاجية أو اقتنائها لإعادة بيعها، وارتفعت نفقات التمويل 7 في المئة لتسجّل 4.65 مليار ريال (1.24 مليار دولار)، أما الإعانات فانخفضت 66 في المئة لتسجل 3.48 مليار ريال (928 مليار دولار).
وسجّل الإنفاق على المنافع الاجتماعية تراجعاً 25 في المئة من 17.2 مليار ريال (4.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام الماضي إلى 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار).
تمويل عجز الموازنة
وفي ما يتعلق بتمويل عجز الموازنة، كشف التقرير الربعي، عن أنه تم سد العجز المحقق من ديون خارجية بقيمة 18.5 مليار ريال (4.93 مليار دولار)، وديون داخلية 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار) إلى جانب 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) من الحساب الجاري.
وبذلك يصل قيمة تمويل العجز 38.7 مليار ريال (10.32 مليار دولار)، وهناك مبلغ متبقٍ من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز خلال الربع الأول، والبالغ 34.12 مليار ريال (9.07 مليار دولار)، وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت أن بيانات الربع الأول 2019، أظهرت تسجيل فائض في الميزانية قدره 27.84 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، حيث بلغت الإيرادات 245.41 مليار ريال (65.4 مليار دولار) والمصروفات 217.57 مليار ريال (58 مليار دولار).
وفي التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أقرّ مجلس الوزراء السعودي ميزانية عام 2020، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المعتمد، وفق ما أقرته الميزانية، 1020 مليار ريال (272 مليار دولار)، في حين بلغت الإيرادات 833 مليار ريال (222 مليار دولار)، وبعجز مقدر بنحو 187 مليار ريال (47.47 مليار دولار)، أي 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبدأت السعودية منذ العام 2017 بالإعلان عن أرقام الميزانية ربعياً، بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية ليتوافق ذلك مع أهداف رؤية 2030.
