Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

البلديات في بريطانيا تحذر: مقاهي الشيشة "السائبة" تستهين بقوانين التبغ الفاشلة

إصدار غرامات مرة واحدة لبيع القاصرين التبغ أو للسماح بالتدخين في الأماكن المغلقة لا يردع القيمين على مقاهي الشيشة المارقة التي يصعب تقفي ملكيتها، حسب جمعية الحكومات المحلية في بريطانيا

في الوقت الراهن، لا تحتاج مقاهي الشيشة في بريطانيا إلى ترخيص إلا إذا كانت تقدم المشروبات الكحولية (رويترز)

دعت البلديات إلى شن حملة وإلى سلطات جديدة للتصدي لمقاهي الشيشة "المارقة" التي تستهين بقوانين مكافحة التدخين والوقاية من الحرائق.

جمعية الحكومات المحلية طالبت من قبل بنظام ترخيص جديد لمقاهي الشيشة بعدما سمح  عدد منها بالتدخين في الأماكن المغلقة وبيع التبغ لمن هم تحت سن الـ 18.

وتُجيز قوانين مكافحة التدخين إصدار غرامات تصل إلى 2500 جنيه استرليني، إلا أن هذه (الغرامات) تستغرق قرابة العام حتى تأخذ مفعولها ولا توفر رادعاً قوياً لمرتكبي المخالفات الذين بإمكانهم إعادة افتتاح (مجالسهم) تحت اسم مختلف.

"إن الانتشار الواسع لمقاهي الشيشة والتسيب الذي يطبع تدبير بعضها يكشفان عن الثغرات الموجودة في نظامنا البالي وغير المرن لإصدار الرخص". وفقاً لسيمون بلاكبيرن رئيس لجنة سيفر آند سترونغر كوميونيتيز (لجنة مجتمعات أقوى وأكثر أمناً) في جمعية الحكومات المحلية.

"لا توفر قوانين محاربة التدخين عقوبات حازمة بما يكفي لردع أصحاب مجالس الشيشة المستهترين الذين يجنون أرباحاً طائلة، ما يعني أن البلديات غالباً ما تضطر إلى إجراء تحقيقات مطوّلة ومُكلفة حتى تتصدى للمقهى ذاته مرة تلو الأخرى،" أضاف بلاكبيرن.

في الوقت الراهن، لا تحتاج مقاهي الشيشة إلى ترخيص إلا إذا كانت تقدم المشروبات الكحولية، أو المأكولات أو أنواعاً أخرى من الترفيه المقنن، وفي غضون سنوات زاد عددها ثلاثة أضعاف - إذ يوجد مقهى شيشة واحد على الأقل في نصف البلديات.

وسلّط مجلس الحكومات المحلية الضوء على حالات حصلت مؤخراً، من بينها تغريم بلدية ريدبريدج أحدَ أصحاب مقاهي الشيشة ملبغ 2255 جنيهاً استرلينياً بعد أن بوغت بعض الزبائن وهم يدخنون في مكان مغلق خلال زيارتين متفرقتين لضباط القانون.

بلدية بولتون أمرت، من جهتها، أصحاب مقهيَين للشيشة بدفع مبلغ إجمالي وقدره 2900 جنيه استرليني بعد  أن ضُبط بعض الزبائن وهم يدخنون في أماكن محكمة الإغلاق.

ويقول رؤساء البلديات إن الشيشة غالباً ما كانت تُستورَد عن طريق غير قانوني وتُباع دون دفع الضرائب (المترتبة عليها)، فيما أُحيطت ملكية هذه الأماكن بالسرية في أغلب الأحيان، ما يقيّد قدرة البلديات والشرطة على اتخاذ إجراءات فعّالة ضدها.

وتطالب جمعية الحكومات المحلية الحكومة البريطانية بتحديث قائمة الإجراءات التي يمكن للبلديات أن "تراها ملائمة" لإصدار الرخص.

عندئذ، ستستطيع البلديات التحقق من أصحاب الرخص قبل افتتاح أماكن جديدة، وأن ترصد بسهولة أكبر أي فعل مضر في دكاكين ومقاهي الشيشة وأن تصادر المعدات وتسحبَ الرخص ممن يكررون مخالفاتهم  بالإخلال بشروط الترخيص و خرق القانون.

كما أن صلاحيات الترخيص سترفع كفاءة فرق الصحة العامة في المجالس البلدية، وذلك لضمان تعاون أصحاب (مقاهي الشيشة) معهم لتوعية الزبائن بالخطأ الشائع أن تدخين الشيشة أقل ضرراً من تدخين السجائر، أضافت جمعية الحكومات المحلية.

وتتنبه جمعية القلب البريطانية إلى أن (المعسّل) التبغ المستخدم في الشيشة يحتوي على تبغ السجائر وبالتالي يحتوي على نيكوتين وقطران وأحادي أكسيد الكربون ومعادن ثقيلة مثل الزرنيخ والرصاص.

ونتيجة لذلك، فإن مدخني الشيشة هم عرضة لنفس الأمراض التي يواجهها مدخنو السجائر - كأمراض القلب والسرطان وأمراض المجاري التنفسية و المضاعفات أثناء الحمل.

وختم السيد بلاكبيرن: "نفضل دوماً العمل مع مجالس الشيشة لضمان تشغيلها بشكل سليم على أن نلاحقها قانونياً، لكن أصحاب المقاهي سيلتزمون أكثر بالقانون إذا ما عرفوا أنهم قد يخسرون رخصهم"

© The Independent

المزيد من صحة