Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

استئناف عمل الشركات في بريطانيا منتصف مايو المقبل

البلاد تتجه إلى فتح الاقتصاد بعد التزام المواطنين بالتباعد وتراجع معدل تكاثر الفيروس لأقل من 1 في المئة

التزام البريطانيين بإرشادات التباعد الاجتماعي وراء قرار استئناف العمل  (أ.ف.ب)

نشرت وسائل الإعلام البريطانية أنباءً عن أن الحكومة أبلغت الشركات في البلاد بالاستعداد للعودة إلى العمل منتصف الشهر المقبل، مع احتمال تغيير الحكومة سياستها بشأن إجراءات الحظر الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومع عودة رئيس الوزراء بوريس جونسون، الاثنين، لممارسة مهام وظيفته بعد فترة النقاهة من إصابته بفيروس كورونا، كما هو متوقع، سيكون أمامه تقرير مفصل أعده متخصصون من المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ حول إمكانية تخفيف إجراءات الحظر الحالية بحلول منتصف مايو (أيار).

وتم تكليف عدد من الوزراء بالتشاور مع قطاعات الأعمال والاقتصاد المختلفة لوضع استراتيجية لفتح البلاد مع الحفاظ على الصحة العامة.

وكرر كبير الأطباء في بريطانيا كريس ويتي، أن هناك مؤشرات على أن التزام أغلبية البريطانيين بالإجراءات أدى إلى نتائج تجعل من الممكن التفكير في التغيير، خصوصاً أن معدل تكاثر الفيروس أصبح أقل من واحد في المئة، وإن كان لم يصل بعد إلى 0.5 حيث يعتقد أن التحكم في انتشاره يكون أكثر فعالية.

ونقلت صحيفة ديلي تلغراف عن مصدر في الحكومة البريطانية قوله، "إذا التزم الناس بالقواعد وحرصوا على التباعد فسنكون سعداء لعودة الأعمال على هذا الأساس".

فتح الاقتصاد

وبدأت بعض الشركات بالفعل في العودة إلى العمل، بينها شركات بناء وإنشاء مثل بريسمون وتايلور ويمبي. ونقلت وسائل إعلام أن وزير الإسكان رحب بعودة تلك الشركات للعمل مع التزامها بمعايير السلامة في ضوء إجراءات الوقاية من انتشار الفيروس.

كما أن شركة الصلب البريطانية الكبرى بريتيش ستيل ستعيد تشغيل مصنعها الرئيس في شمال يوركشاير الاثنين. وأعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة ماكدونالدز أنها ستعيد فتح محالها لخدمة طلبات التوصيل من منتصف مايو (أيار).

كذلك أعلنت شركات تصنيع سيارات مثل نيسان وأستون مارتن وجاغوار لاند روفر، أنها ستعيد فتح مصانعها بعد مباحثات مع الحكومة مع الالتزام بإجراءات صارمة لحماية العاملين والحد من انتشار الفيروس.

ولا يقتصر ذلك على شركات البناء والتشييد والمصانع، بل يشمل أيضاً شركات قطاع الخدمات وغيرها، ويبدو أن وزراء في الحكومة، خاصة من وزارة الأعمال، عقدوا مباحثات عبر الفيديو مع قيادات الأعمال في قطاعات مختلفة منها شركات محاسبة وعلاقات عامة وشركات خدمات قانونية، وبحثوا فيها بالفعل خططاً لإعادة فتح مراكز مستلزمات الحدائق ومعرض بيع السيارات وغيرها، مما يمكن أن يلتزم فيه الجمهور بالتباعد ومعايير الوقاية. وتنشط وزارة الأعمال ووزيرها ألوك شارما في الأيام الأخيرة في إبلاغ مختلف الأعمال بالاستعداد للعودة للعمل قريباً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبدأت شركات القطارات بالفعل الاستعداد لجدول تشغيل شبه كامل بحلول يوم 18 مايو، مع توقع فتح الاقتصاد والإقبال على وسائل الانتقال للذهاب للعمل. إلا أن مواصلات لندن ستتعرض لضغوط شديدة لأنها قامت بتعطيل أعداد كبيرة من العاملين فيها تقدموا لمنح الحكومة ضمن برنامج الحفاظ على الوظائف، في الوقت الذي قد تضطر فيه لتشغيل شبكة المواصلات بكفاءة أكبر بدلاً عن وضعها الحالي عند 20 في المئة فقط.

خلاف في الرأي

لكن هناك تيار داخل الحكومة يرى أن الإسراع في رفع إجراءات الحد من انتشار الفيروس قد يؤدي إلى نتائج عكسية فيما يتعلق بالصحة العامة واحتمال ارتفاع أعداد المصابين والوفيات مجدداً، ويقوده وزير شؤون مجلس الوزراء مايكل غوف ومعه وزير الصحة مات هانكوك، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية. ومع تسريبات سابقة تفيد بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يميل إلى الإسراع بفتح الاقتصاد، ومعه في ذلك وزير الخزانة ريشي سوناك ووزير الداخلية بريتي باتيل، ستكون عودة جونسون لمكتبه ورئاسته للحكومة مجدداً هذا الأسبوع حاسمة. خاصة أن وزير الخارجية دومينيك راب، الذي ينوب عنه حالياً في رئاسة الحكومة، أقرب إلى الداعين للتريث في رفع إجراءات الحظر.

ويريد الداعون للتعجيل بتخفيف الإجراءات استبدال الإغلاق الحالي بالتوسع في فحوص للفيروس واستراتيجية "الفحص والمراقبة والمتابعة"، التي ستمكن السلطات من التحكم في الفيروس. ويقول هؤلاء إنه لا يمكن الانتظار حتى إنتاج لقاح أو إيجاد علاج وإبقاء الناس في البيوت وتعطل الأعمال كل هذا الوقت.

وفي ورقة مهمة صدرت عن كلية الاقتصاد بجامعة لندن، شارك فيها كبير موظفي الحكومة البريطانية السابق غس أودونيل، خلص واضعوها إلى أن بدء فتح الاقتصاد تدريجياً من بداية يونيو (حزيران) قد يكون مناسباً، ولا يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة. أما قبل ذلك فالتأثير السلبي سيكون كبيراً.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد