وجّه الرئیس التنفیذي لـ"رابطة وكالات السفر البریطانیة" ("آبتا") رسالة مفتوحة إلى المصطافین والمسافرین طالباً منهم التحلّي بالصبر، في وقت تعصف بقطاع السفر أعنف أزمة في التاریخ المعاصر.
وقد أُلغیت ملایین الرحلات جرّاء انتشار فیروس كورونا المستجدّ. وبموجب أنظمة برامج السفر، عندما يلغي المشغّل رحلة ما، یحقّ للمسافر استرداد كامل الثمن المدفوع في غضون أسبوعین.
في المقابل، أعلن الرئیس التنفیذي للرابطة مارك تانزر، "أتفهم بالكامل سبب شعور الذین طالبوا باسترداد أموالهم بالغضب والقلق جرّاء استغراق العملیة وقتاً طویلاً. أودّ أن أقول لهم إنها ظروف استثنائیة ومهلة الـ14 یوماً لإعادة الأموال أمر یستحیل على معظم الشركات الالتزام به. إنّ معظم وكلاء السفر ومشغّلي الرحلات غیر قادرین على دفع النقود فوراً لأنهم لم یستعیدوا تلك الأموال من شركات الطیران والفنادق من حول العالم، بعد أن أقفلت أبوابها مؤقتاً. على الرغم من طلباتنا المستمرة للدعم، فشلت الحكومة البریطانیة حتى الیوم في التحرّك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكحلّ مؤقّت، أنشأت "آبتا" نظام قسائم محميّ مالیاً ليكون بدلاً عن المال الذي دُفع بهدف إعادة الحجز مستقبلاً. وبموجب ذلك النظام، تحمل القسيمة اعترافاً بالدَیْن، تصدرها شركة السفر وتحتفظ للمسافر بالحقّ في استرداد المال في الوقت المناسب، مع ضمان الحمایة المالیة إذا فشلت الشركة في ذلك.
وفي سیاقٍ متصل، وجّه كاین بیري، مؤسس شركة "فیفید ترافل" والعضو السابق في مجلس إدارة "آبتا" رسالة إلى وزیر النقل غرانت شابس وحذّر فيها من التحدّي القانوني الذي سيبرز إذا تغیّر القانون. وأطلق بیري حملةً بعنوان "من الصواب إعادة المال" بهدف ضمان حمایة حقوق المسافرین مع الإقرار بأنه قد یتوجّب على المسافرین الانتظار بضعة أشهر [قبل الحصول على المال].
وجاء في نص الرسالة، "منذ دخولهم سوق تقديم حزم الرحلات، يدرك مشغّلو الرحلات جیداً وجوب إعادة المبالغ المدفوعة خلال 14 یوماً. وقد حظوا بالفرصة لترتیب شؤونهم بدقّة كي یتمكّنوا من التأقلم مع تداعیات أزمات تؤدّي إلى إلغاء الرحلات.
وفي حین تولّى بعض المشغّلین، على غرار عدد من الشركات في أنحاء المملكة المتحدة والعالم، إدارة تداعیات أزمة كوفید- 19 على أعمالهم بشكل رائع من دون إثقال كاھل المستهلك بمزید من الأعباء، استُخدمت مخاطر هذه الأزمة لإحداث عدم توازن في السوق عبر حمایة مشغّلین لم یكونوا مستعدّین لها. وقد جرى ذلك بشكل غیر منصف على حساب جمهور المستهلكين الذین لا یملكون القدرة على تحمّل التأخیر [في إعادة الأموال لهم]".
© The Independent
