Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الإفلاس يتربص بقطاع السياحة التونسية مع تمدد كورونا

ارتفاع نسبة الفقر والبطالة مع "صفر حجوزات" والحكومة أمام محنتين

مطاعم مقفلة في العاصمة التونسية تنفيذاً لقرار الحكومة بالإغلاق للحد من انتشار كورونا (أ.ف.ب)

تتوقع الحكومة التونسية انكماشاً اقتصادياً بـ4.3 في المئة هذه السنة، وهو الأسوأ منذ الاستقلال، بسبب تفشي فيروس كورونا، وخسائر بـ400 مليار دينار أي حوالى (1.4 مليار دولار). جزء كبير من هذه الخسائر مرتبط بالقطاع السياحي، العصَب الحيوي للاقتصاد التونسي .

عائدات بـ3 مليارات دولار في مهب الريح

ويُعتبر القطاع السياحي، أحدَ دعائم الاقتصاد في تونس، إذ يساهم بنحو 14.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر عملاً لأكثر من 400 ألف موطن بشكل مباشر، وهو ثاني مُورد للعُملة الصعبة، باعتبار أنه وفر السنة الماضية عائدات تقدر بملياري دولار بتوافد ما يزيد على 9.4 مليون سائح.

فما هو واقع هذا القطاع اليوم؟ وما هي التداعيات المنتظرة لتفشي فيروس كورونا على هذا القطاع؟

وأكد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد علي التومي، في تصريح صحافي، أن القطاع السياحي بكل مكوناته في وضع صعب اليوم بسبب الوباء، وهي تأثيرات عالمية، وتونس ليست بمنأى عما يحدث في العالم.

وشدد على أهمية هذا القطاع، الذي يساهم بمختلف مكوناته بمداخيل تقدر بحوالى تسعة آلاف مليار دينار تونسي (أي حوالي ثلاثة مليارات دولار) عام 2019، أي ما يعادل تقريباً ربع موازنة الدولة التونسية .

تداعيات كارثية

وأوضح أن تأثيرات تفشي الفيروس لا تشمل فقط السياحة، بل أيضاً كل القطاعات الأخرى المرتبطة بها على غرار النقل البحري والجوي والصناعات التقليدية، وأيضاً القطاع الفلاحي، لذلك فإن التداعيات ستكون كارثية اجتماعياً واقتصادياً.

وأكد أهمية المحافظة على مهنيي القطاع من خلال جملة من الإجراءات الحكومية على غرار إعادة جدولة الديون، وأيضاً تأجيل استحقاق الصناديق الاجتماعية وأقساط القروض.

كذلك شدد على أن الأزمة لا تعني تونس فحسب، بل هي أزمة عالمية وأن الحكومة ستعمل ما في وسعها للحفاظ على العاملين في هذا القطاع.

صفر حجوزات

وتوقع خالد الفخفاخ رئيس الجامعة التونسية للفنادق من جهته، في تصريح لـ "اندبندنت عربية"، إمكانية العودة التدريجية لبعض الفنادق في الجنوب مع شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، مؤكداً أنه لا وجود لأي حجوزات في الوقت الراهن.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي إجابته عن سؤال حول إمكانية التعويل على السياحة الداخلية، استبعد الفخفاخ أن تُعوض هذه السياحة خسائر القطاع بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة المحافظة على حِرفيي وعُمال القطاع السياحي لأنه يصعب تعويضهم في حال عودة القطاع إلى النشاط.

الوجهة التونسية مطلوبة

وفي المقابل، أكد جابر بن عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات السفر في تصريح لـ "اندبندنت عربية"، أن القطاع لن يعود إلى نشاطه إلا بعد القضاء على وباء كورونا وعودة الثقة في استهلاك المنتوج السياحي، مشيراً إلى أن قطاع وكالات السفر دخل في ركود تام منذ بداية ظهور الوباء في الصين، وأن النشاط السياحي الآن في تونس متوقف كلياً.

واعتبر بن عطوش أن هذه الظاهرة غير مسبوقة، متوقعاً أن تبلغ خسائر النقل الجوي في العالم 350 مليون دولار .

وبالنسبة إلى تشغيل القطاع، أوضح أن قطاع وكالات السفر في تونس يوفر بين 20 و30 ألف فرصة عمل، إضافة إلى الأشغال الأخرى في قطاعات عدة مرتبطة بهذا القطاع، والتي تزدهر بانتعاش وكالات السفر على غرار النقل البري والنقل البحري .

وحول إمكانيات عودة السياحة للنشاط، أشار بن عطوش إلى أن العودة ليست صعبة بعد نجاح الأطباء في الحد من انتشار الفيروس، متوقعاً أن تكون الوجهة التونسية مطلوبة بسبب السياسة الصحية المتبعة في التعاطي مع انتشار كورونا، قائلاً إن "تونس ستكون أول دولة مطلوبة سياحياً في المتوسط وهو ما يبعث الثقة لدى السائح الأجنبي في هذه الوجهة".

كورونا يغير سلوكات المهنة

وبخصوص التغيرات الطارئة على المهنة بسبب الفيروس التاجي، أوضح رئيس الجامعة أن السلوك المهني في القطاع السياحي سيختلف عما كان قبل تفشي الجائحة، مشيراً إلى أن مهنيي القطاع يعملون الآن على هذه التغييرات والتأقلم مع ظروف ما بعد كورونا .

بدورها، اعتبرت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة أنه من دون دعم الدولة والمنظمات العالمية، فإن القطاع السياحي ماض بدءاً من هذا الشهر نحو كارثة محتملة.

وقدمت جملة مقترحات كتأجيل أو إلغاء منح التغطية الاجتماعية للثلاثي الأول والثاني لهذه السنة من دون جزاء تأخير أو إجراءات إضافية، والتمديد في آجال تحصيل القروض الجبائية، وتمكين الشركات من قروض مصرفية بطرق سهلة وفوائد معتدلة.

مليون عائلة جديدة

وعليه، ستجد الحكومة التونسية نفسها أمام محنتين، الأولى تتمثل في ضرورة الحفاظ على الأشغال في هذا القطاع من أجل تفادي تداعيات الاحتقان الاجتماعي، جراء فقدان موارد الرزق، والثانية ضرورة البحث عن تمويلات أخرى لتعويض ما كان توفره السياحة من عملة صعبة لخزينة الدولة، في ظل أوضاع اقتصادية عالمية يشوبها الترقب والخوف.

إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة في تونس إلى 20 في المئة خلال العام الحالي، وارتفاع عدد العاطلين من العمل بــ165 ألف عاطل جديد، وأيضاً ارتفاع نسبة الفقر ليشمل مليون عائلة جديدة.

اقرأ المزيد

المزيد من اقتصاد