دعت حكومة اسكتلندا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تمديد الفترة الانتقالية لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حوالى سنتين، في وقت عاودت المحادثات التجارية المتوقفة انطلاقتها. فقد رجع مفاوضو الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أخيراً إلى المحادثات، بواسطة استخدام مؤتمرات الفيديو، بعد أن أدى وباء كورونا إلى إلغاء جولاتٍ عدة من المفاوضات المباشرة كانت مقررة بين الطرفين.
واستطراداً، في ظل الجدول الزمني الموضوع للتوصل إلى صفقةٍ تجارية بحلول نهاية العام الحالي، تبدو تلك المهمة هائلة إلى حد أن الحكومة البريطانية تتعرض لضغوط متزايدة من أجل تمديد الفترة المحددة لخروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.
ورأى مايكل راسل سكرتير مجلس الوزراء الاسكتلندي للشؤون الأوروبية، أن "فوائد العمل الأوروبي المنسق لم تكن أبداً أكثر وضوحاً". واعتبر أن "الانتقال الممدد سيبقي المملكة المتحدة قريبةً من الاتحاد الأوروبي إلى أقصى حد ممكن، ويوفر فرصةً لإعادة التفكير في العلاقة المستقبلية بين الجانبين". وأضاف، "يتوجب على حكومة المملكة المتحدة أن تطلب اليوم من الاتحاد الأوروبي التمديد الأقصى للفترة الانتقالية لمدة سنتين".
وفي حال لم تتفاوض المملكة المتحدة على اتفاقية تنظم التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي بحلول ليلة رأس السنة الجديدة عند انتهاء الفترة الانتقالية عند نهاية 2020، فستعود بريطانيا إلى التقيد بشروط "منظمة التجارة العالمية". ومن المتوقع أن تكون تلك القيود مضرةً اقتصادياً بها. وخلال الفترة الانتقالية، تتبع المملكة المتحدة قواعد الاتحاد الأوروبي وتواصل تمتعها بحرية حركة التجارة [مع السوق الأوروبية المشتركة].
وتذكيراً، جرى الاحتفاظ بالقدرة على تمديد الفترة الانتقالية ضمن اتفاق الانسحاب الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لكن الحكومة تدعي بأنها لن تلجأ إلى هذا التدبير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الأسبوع الماضي، أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، أن الحكومة لن تطلب تمديد الفترة الانتقالية، وسترفض كل العروض المقدمة من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن أياً من المقترحات لم يصل حتى الآن.
وأشار الناطق إلى أن "الحكومة الراهنة انتُخِبَتْ بناءً على بيانها الذي يوضح أن الفترة الانتقالية ستنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من 2020. وهذا مكرس الآن في التشريع الأساسي وسيظل السياسة التي نعتمدها".
وأضاف، "لن نطلب تمديد الفترة الانتقالية. وإذا سأل الاتحاد الأوروبي، فسنجيب بلا. إذ سيؤدي تمديد الفترة الانتقالية ببساطة إلى إطالة أمد المفاوضات، وإطالة حالة عدم اليقين في شأن الأعمال، وتأخير لحظة السيطرة على حدودنا. وكذلك يعني تمديد الفترة الانتقالية أنه سيتعين علينا تقديم مزيدٍ من المدفوعات إلى موازنة الاتحاد الأوروبي. وستبقينا الفترة الانتقالية أيضاً ملزمين بتشريعات الاتحاد الأوروبي، في وقت نحتاج إلى مرونةٍ في التشريع والاقتصاد لإدارة استجابة المملكة المتحدة لوباء فيروس كورونا".
وعلى مدار أسابيع عدة حتى الآن، أظهرت استطلاعات مختلفة في بريطانيا وجود دعم قوي بين عامة الناس في المملكة المتحدة لتمديد الفترة الانتقالية من أجل إنجاز المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، نظراً إلى تعطل الجدول الزمني بسبب وباء "كوفيد 19".
وقد توقفت المحادثات بين الجانبين قبل أسابيع بسبب قضايا عدة، أبرزها تتعلق بالتفاوض على اتفاقٍ شامل واحد أو عدد من الاتفاقات، ومدى التزام المملكة المتحدة قواعد الاتحاد الأوروبي، وقضية وصول أسطول الصيد الأوروبي إلى المياه الإقليمية البريطانية، واستمرار التزام المملكة المتحدة بحقوق الإنسان.
وقد تبادل الجانبان النصوص القانونية للاتفاقات المقترحة، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي كشف عن نصه أمام الرأي العام، في وقتٍ أصرت المملكة المتحدة على اعتماد السرية.
وقد اضطر كبيرا المفاوضين لدى كلا الطرفين، ميشيل بارنييه وديفيد فروست، وكذلك مسؤولون آخرون، إلى قضاء وقت في عزل أنفسهم نتيجة ظهور أعراض "كوفيد 19" عليهم، ما أدى إلى مزيد من إجراءات التعليق.
ورأت ناعومي سميث الرئيسة التنفيذي لحملة "الأفضل لبريطانيا" المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، أنه "بالنظر إلى الضرر الهائل الذي يلحقه الوباء بالاقتصاد وبصحة البلاد، قد يتساءل معظم الناس عن سبب تشتيت الحكومة تركيزها بإجراء محادثات بريكست مع الاتحاد الأوروبي".
واعتبرت أنه "في الوقت الراهن، لا توجد أولوية أكبر من فيروس كورونا، وينبغي ألا يُصرف انتباه الحكومة إلى أشياء اخرى. وينطبق ذلك بشكلٍ خاص على المحادثات مع بروكسل التي يمكن تمديدها لإعطاء كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي هامشاً للمناورة".
وأوضحت سميث إنه "يجب أن تفك الحكومة البريطانية نفسها من الارتباط الذي وضعته بجعل الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) تاريخاً لإنهاء مغادرة الاتحاد الأوروبي، كي تكون لديها القدرة على التركيز بشكلٍ صحيح على تخليص البلاد من فيروس كورونا".
ومع معاودة المحادثات مرة أخرى بين بروكسل ولندن الاثنين الماضي، أدلى ناطق باسم "المفوضية الأوروبية" بحديث أثناء مؤتمر صحافي عقده عبر الإنترنت، ورد فيه، "لقد ذكرتم سابقاً أن الوباء سيغير كل شيء، لكنني لست متأكداً من صحة ذلك. لا أريد سوى أن أذكركم بأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مستمرة منذ فترة طويلة".
وأضاف "الأمر ليس كما لو أننا التقينا للتو يوم الجمعة الماضي وتوصلنا إلى جدول أعمال، فلدى "المفوضية الأوروبية" جدول أعمال رسمي، وُضِعَتْ تفاصيله بشكل جيد، ودخلت في مفاوضاتٍ منظمة مع المملكة المتحدة".
وختم بالإشارة إلى أن "المشكلة الآن تكمن في محاولة التأكد من مغادرة المملكة المتحدة لكتلة الاتحاد الأوروبي ومدة الفترة الانتقالية [اللازمة لذلك]. وإذا لم تُمدد هذه المرحلة إلى ما بعد نهاية العام، فسيضع ذلك عتبةً لا يمكن تخطيها لإنهاء مفاوضاتنا مع المملكة المتحدة والمضي قدماً، سواءٌ أكان هناك وباء أم لا".
© The Independent
