فيما تواصل جائحة فيروس كورونا ضغوطها العنيفة على غالبية الاقتصادات، وفي الصدارة المتقدمة منها، قال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو، إن أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو (545 مليار دولار) أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى حزمة متفق عليها حجمها 500 مليار يورو (545 مليار دولار).
وقال كلاوس ريجلينج، مدير صندوق آلية الاستقرار الأوروبي، إن أيسر السبل لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي. وأوضح، في تصريحات نقلتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن أوروبا تحتاج نحو 500 مليار يورو (545 مليار دولار) من المؤسسات الأوروبية لتمويل المرحلة الثانية من دعم الاقتصاد لمواجهة تداعيات ومخاطر فيروس كورونا المستجد.
وأضاف "من أجل هذا نحتاج إلى بحث أدوات جديدة بعقل مفتوح، ولكن أيضاً استخدام المؤسسات الحالية، لأنه سيكون أيسر، بما في ذلك ميزانية المفوضية والاتحاد الأوروبي بشكل خاص". وقبل أيام، اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورو (588.6 مليار دولار).
كما اتفقوا أيضاً على أن منطقة اليورو، التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5 في المئة هذا العام، ستحتاج لأموال من أجل التعافي، لكن اختلفت آراؤهم بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه. ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو في 23 أبريل (نيسان) الحالي. ومن المرجح أن يتمحور حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل، ثم إقراض المال إلى الدول الأعضاء لتحقيق فعالية أكبر.
كم توازي كلفة تداعيات كورونا في الناتج العالمي؟
وفي تقرير سابق، توقع بنك التنمية الآسيوي أن تتراوح كلفة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي إلى 4 تريليونات دولار، أي ما يعادل 2.3 إلى 4.8 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي العالمي. ولفت إلى أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع كونها لا تأخذ بالاعتبار "الأزمات الاجتماعية والمالية المحتملة، وكذلك تأثير الوباء على الأنظمة الصحية والتربوية على المدى الطويل".
وبحسب البنك، فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو في آسيا نحو 2.2 في المئة خلال العام الحالي، في أبطأ وتيرة مسجلة منذ العام 1998، حين لم يتجاوز النمو عتبة 1.7 في المئة جرّاء الأزمة المالية الآسيوية. وأضاف "لا يمكن لأحد توقع حجم انتشار (كوفيد-19) أو مدته"، موضحاً أنه "لا يمكن استبعاد احتمال حدوث أزمة مالية خطرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتستند التوقعات إلى أن الفيروس سيصبح قيد السيطرة هذا العام وسيعود الوضع إلى طبيعته في العام المقبل، رغم أن احتمال تجدّد الفيروس ليس مستبعداً وما زال مستوى خطورته مجهولاً. وحذّر التقرير من أن "النتائج قد تكون أسوأ مما هو متوقع، وألا تستعيد معدلات النمو عافيتها بشكل سريع".
ويمكن أن يشهد معدل النمو في الصين، القوة الاقتصادية الكبرى في آسيا، تباطؤاً بنسبة 2.3 في المئة هذا العام، في مقابل نحو 6.1 في المئة عام 2019، قبل أن ينتعش في العام 2021.
وبحسب التقرير "أحدث الوباء صدمة على مستوى الطلب بسبب بقاء الناس في منازلهم. وانعكس ذلك صدمة على مستوى العرض، إذ تعاني الشركات من نقص في اليد العاملة، ومن نقص في المواد مع انهيار شبكات الإمداد".
9 تريليونات دولار يخسرها اقتصاد العالم في عامين
وحول إجمالي الخسائر التي تنتظر الاقتصاد العالمي، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنها تتجاوز 9 تريليونات دولار بسبب تداعيات ومخاطر كورونا، وذلك خلال عامين فقط.
وأوضح الصندوق، في تقرير حديث، أن الاقتصاد العالمي في 2020 هو الأسوأ منذ الكساد العظيم، مضيفاً أن اقتصاد العالم سينكمش بنحو 3 في المئة في 2020.، إلا أن الصندوق عاد وقال إن الاقتصاد العالمي سيرتد في 2021 بنمو 5.8 في المئة.
وفي وقت سابق، قدّم صندوق النقد تخفيفاً فورياً لخدمة الديون إلى 25 دولة من أعضائه بموجب صندوقه الائتماني المخصص لاحتواء الكوارث، لتمكينها من تركيز مواردها الشحيحة على محاربة فيروس كورونا. وأعلن موافقته على المجموعة الأولى من الدول التي ستحصل على منح لتغطية التزامات خدمة ديونها المستحقة لصندوق النقد لفترة مبدئية ستة أشهر.
وأضاف أن الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث لديه موارد تبلغ نحو 500 مليون دولار، بما في ذلك تعهدات جديدة بقيمة 185 مليون دولار من بريطانيا و100 مليون دولار من اليابان، ومبالغ لم يُفصح عنها من الصين وهولندا ودول أخرى. في ما يسعى الصندوق لزيادة حجم الأموال المتاحة إلى 1.4 مليار دولار.
ويرى صندوق النقد أن الاقتصادات المتقدمة في وضع أفضل للتعامل مع الأزمة، بخلاف بعض الأسواق الناشئة والدول منخفضة الدخل التي تواجه تحديات عدة. وأضاف "لقد تأثروا بشدة بموجة نزوح رؤوس الأموال وتأثرت الأنشطة الاقتصادية المحلية بالسلب أيضاً. لقد سحب المستثمرون نحو 83 مليار دولار من الأسواق الناشئة منذ بدء الأزمة في أسوأ موجة نزوح تم تسجيلها على الإطلاق. نشعر بقلق متزايد تجاه الدول منخفضة الدخل التي تعاني من الديون، وهي القضية التي نعمل عليها عن قرب بالتعاون مع البنك الدولي".
وعدّد الصندوق بعض النقاط والحلول العاجلة من طرفه لمساعدة الدول على تخطي الأزمة، من بينها إتاحة كامل طاقته الإقراضية والبالغة نحو تريليون دولار. وقال إنه تلقى طلبات عاجلة من أكثر من 100 دولة للحصول على تمويلات طارئة، وهي التمويلات التي يعمل الصندوق على دراستها في الوقت الحالي.
وقبل أيام، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن مجموعة العشرين ضخّت أكثر من 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لحماية الوظائف والأعمال، موضحاً أن السعودية بصفتها رئيسة مجموعة الـ20 قدّمت خطة لتأجيل سداد الديون.
وأشار إلى أن الرياض اتخذت تدابير احترازية بينها دعم القطاع الصحي، لافتاً إلى أن مجموعة الـ20 خصصت تريليون دولار للدول الأكثر فقراً لمواجهة الوباء. وأكد أن المجموعة اتّفقت على تجميد مستحقات مديونية الدول الأكثر فقراً حتى نهاية 2020.
